تطبيق العقوبات الجديدة علي شبكة أبو النمرس واستراتيجية لمراقبة المراكز

الصحة تعلن الحرب علي مراكز زراعة الأعضاء

أعلنت وزارة الصحة، ضبط شبكة لتجارة وسرقة الأعضاء البشرية مكونة من 4 أطباء وممرضة وعامل، بعيادات تخصصية في منطقة أبو النمرس بالجيزة، غير مصرح لها بنقل الأعضاء البشرية، يقومون بإجراء عمليات نقل كلي من مصريين إلي أجانب بالمخالفة للقانون.
الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، أكد أنه وجه إدارة التراخيص والعلاج الحر بسرعة فحص جميع مراكز زراعة الكلي بالمحافظات للتأكد من سلامة الإجراءات ومدي التزامها بالقانون، وسيتم شن حملات علي عدد من المراكز لضبط المخالفين منها وغلقها علي الفور وتقديم أصحابها للجهات المختصة، وشدد علي أنه سوف يتم تطبيق العقوبات الجديدة لجرائم سرقة الأعضاء علي شبكة أبو النمرس مع وضع خطة استراتيجية لمراقبة المراكز التي تقوم بهذه الأنشطة.
وأوضح الوزير، أن المركز الذي تم ضبطه غير مصرح له بإجراء عمليات نقل الكلي، مشيرا إلي أنه تم ضبط نقل كلي مواطن مصري إلي مواطنة خليجية بعيادة تخصصية يمتلكها الطبيب عبد الناصر إبراهيم، وهو مسئول عن إدارة ملف الكلي بمديرية الشئون الصحية بالجيزة وضبط بالمركز 93 ألف دولار، وقال الوزير إن مباحث الأموال العامة والنيابة العامة ولجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبيبة تمكنوا من ضبط الفريق الطبي يقوم بعمليات نقل الكلي من مواطنين مصريين إلي أجانب بمختلف الجنسيات بطريقة غير قانونية، لافتا إلي أن اللجنة التي تم تشكيلها من الوزارة بحضور الجهات المسئولة تمكنت من ضبط المدير الفني المسئول بعد قيامه بفتح بطن المريض المصري لاستئصال الكلية وعلي الفور تم إيقافه عن إجراء باقي العملية وتم تحرير كافة الأحراز من المضبوطات وتم عرضه علي الجهات المختصة، وتم نقل المتبرع والمريضة إلي المعهد القومي للكلي بالمطرية لاستكمال علاجهم وتم غلق المركز بقرار 161 بتاريخ 13 أغسطس2007 .
الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن الوزارة تسعي لرفع اسم مصر من قوائم الدول الأكثر رواجا لسرقة وتجارة الأعضاء البشرية تسعي جاهدة وزارة الصحة والسكان »الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية وغير الحكومية والتراخيص»‬ في القضاء علي محاربة تجارة وسرقة الأعضاء البشرية بعد تغليظ العقوبات علي كل من يقوم بفعل هذه الجرائم بالإضافة إلي تشديد الرقابة علي مراكز الكلي بالمحافظات الذين يقومون بإجراء هذه العمليات والأطباء وطاقم التمريض.
وأشار إلي أنه في حالة وجود أسباب صحية لأحد أقارب المتبرع يتم عرض الحالة والمتبرع علي لجنة طبية تضم أطباء »‬التخدير والأوعية الدموية والمسالك البولية والكلي» للتأكد من توافقهما بالإضافة إلي تشكيل لجنة ثلاثية من 3 أطباء لشرح مضاعفات الجراحة والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في عملية سرقة أو اتجار وتحرير محضر بالشرطة لعرض جميع الأوراق علي اللجنة العليا لزراعة الأعضاء للموافقة علي عملية الزرع من المريض للمتبرع، وشدد علي أنه في حالة المرضي من غير المصريين الراغبين في إجراء الجراحة بمصر، فلابد من موافقة السفارة علي هذه الجراحة، وشدد علي أنه غير مسموح بتبرع المصري لأي جنسية أخري.
وأشار مجاهد، إلي أنه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التي وضعتها وزارة الصحة ووافق عليها مجلس النواب، والخاص بتعديل المواد 17، 18، 19، 20، 23، 24 ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون برقم 142 لسنة 2017.
من جانبه قال الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، إن هناك 47 مركزا مختصا لنقل وزراعة الأعضاء »‬النخاع والكبد والكلي» وسوف يتم مراجعة ملفاتها وتقييم نظام الزرع ضمن شروط وضوابط معينة لضمان سلامة الطرفين المتبرع والمريض وفقا للقانون، وأكد أنه تم تغيير ممثلي اللجان التي تقع مسئوليتها في منح الموافقات والتراخيص في نقل وزراعة الأعضاء، لافتا إلي أن وزير الصحة عقد اجتماعا مع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء لوضع استراتيجية صارمة في منع سرقة وتجارة زرع الأعضاء البشرية.
وأوضح، أنه سيتم إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن عمليات سرقة أو تجارة للأعضاء البشرية علي مدار 24 ساعة، وأيضا الشكاوي الخاصة بالمرضي الذين يقومون بعمليات الزرع بعد عمليات التبرع وفقا للقانون بالمراكز المخصصة لذلك، وشدد علي أن هناك تعاونا مع كل السفارات الأجنبية لضمان سلامة مواطنيها الذين يجرون عمليات زرع الأعضاء لهم بمصر، ومنذ صدور القانون تم منح أكثر من 16 ألف موافقة علي عمليات الزرع.
وأكد الدكتور أحمد سعفان إخصائي الكلي والمسالك البولية، أن هناك شروطا تم وضعها للعمليات زراعة الأعضاء تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء بشرط أن تكون بأماكن مرخصة حيث يقوم الشخص المتبرع بتنازله عن كليته من خلال تسجيل عقد بالشهر العقاري للتأكد من عدم وجود شبهة للاتجار أو السرقة مع أخذ الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المريض مع إجراء العملية الجراحية في مكان مرخص ومخصص لذلك، وشدد علي أن كل المستشفيات التي تقوم بهذه العمليات المرخصة لزراعة الأعضاء يتم الرقابة الشديدة بها من خلال المرور الدوري عليها من الفرق الطبيبة بالإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر بالوزارة للتأكد من مدي استيفائها لكافة الاشتراطات الطبيبة والصحية من التراخيص.
وأوضح سعفان، أنه ستتخذ خطوات إيجابية مستقبلا بعد تشكيل لجنة لزراعة الأعضاء من الأعضاء الجدد بقرار وزير الصحة بعد موافقة مجلس الوزارء عليها وذلك لضمان تنظيم العمل بكل المراكز المختصة بزراعة الأعضاء من حيث الموافقات التي يتم إصدارها، بالإضافة إلي الإجراءات المتبعة أيضا لعملية الزرع هي الموافقة علي العملية وفحص المريض طبيا لضمان جاهزيته لعملية الزرع وعمل توافق مع المتبرع للمريض.