معركة البيانات والمنشورات بين المرشحين

»الضرب تحت الحزام« في انتخابات المحامين

دخلت انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها في 51 أكتوبر المقبل مرحلة الحسم. جميع المرشحين يسابقون الزمن لكسب ثقة وتأييد أكبر عدد من جموع المحامين في القاهرة والمحافظات. اللجنة المشرفة علي الانتخابات برئاسة المستشار حسين عبد الحميد القائم بأعمال نقيب المحامين أعلنت الكشوف النهائية لأسماء وأرقام المرشحين علي عضوية مجلس النقابة ومقعد النقيب، وذلك بعد الفصل في الطعون التي قدمت للجنة ضد ثلاثة مرشحين.
استبعدت اللجنة 62 مرشحاً علي عضوية مجلس النقابة من الكشوف، منهم 21 مرشحاً تنازلوا عن ترشيحهم، و 41 تم استبعادهم من قبل اللجنة لتأخرهم في سداد رسوم اشتراكات عام 9002/0102 كما تم استبعاد مرشح علي منصب النقيب وهو راشد الجندي عضو مجلس النقابة السابق، والذي تقدم بتنازل عن ترشيحه. وبإعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين وصل عدد المرشحين علي منصب نقيب المحامين إلي 52 مرشحاً أبرزهم سامح عاشور النقيب الأسبق، والدكتور محمد كامل، وكيل النقابة السابق ونائب رئيس حزب الوفد، ومنتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق، والمحامي الإسلامي مختار نوح، ومرتضي منصور، ووصل عدد المرشحين علي عضوية مجلس النقابة إلي 373 مرشحاً بعد أن كان إجمالي عدد المرشحين 993 مرشحاً، حيث انخفض عدد المرشحين علي مستوي المحاكم الابتدائية من 602 إلي 191 بعد استبعاد 51 مرشحا، ووصل عدد المرشحين علي المستوي العام من 951 إلي 151 بعد استبعاد 8 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين عن القطاع العام "الإدارات القانونية" إلي 13 مرشحاً بعد استبعاد ثلاثة مرشحين.
المستشار أحمد بسيوني الشرقاوي أمين صندوق النقابة العامة للمحامين في المجلس القضائي المؤقت أعلن أنه من المتوقع انتهاء عملية تنقية ومراجعة جداول عضوية النقابة وضبط كشوف الجمعية العمومية والتي تقوم بها لجنة الخبراء المنتدبة من وزارة العدل بمساعدة موظفي النقابة في نهاية الأسبوع المقبل.
صراع انتخابي
الصراع الانتخابي بين المرشحين وصل لمرحلة الضرب تحت الحزم، وكانت آخر المعارك تلك التي قادها محمد الدماطي وكيل النقابة السابق، وجمال تاج الدين المحامي الإخواني، ضد سامح عاشور النقيب الأسبق وأحد أبرز المرشحين علي مقعد نقيب المحامين، حيث أصدر الثنائي بياناً ونسباه للجنة الحريات بالنقابة، واتهموا فيه سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق بأنه يستخدم قضية قتل المتظاهرين للدعاية الانتخابية لنفسه، وتسبب هذا البيان في حالة من الاستياء والغضب داخل المكتب التنفيذي للجنة، والذي أكد أن كليهما لا يحمل أي صفة في اللجنة بعد حل مجلس النقابة.
وأصدر المكتب التنفيذي للجنة بياناً، قال فيه:"أصدر محمد الدماطي المحامي وجمال تاج المحامي بكل أسف بياناً منسوباً إلي لجنة الحريات، نسبا فيه علي خلاف أدبيات لجنة الحريات إلي سامح عاشور المحامي، أنه يعمل في قضية الشهداء لأسباب انتخابية"، وقال البيان، إنهما لا يحملان حالياً أي صفة للتحدث باسم لجنة الحريات، وأن تاج الدين غير معني بالأمانة العامة للجنة، ولا يمارس أي نشاط فيها، وأن الدماطي كان يشغل منصب المقرر بصفته عضو مجلس نقابة وزالت صفته كمقرر للجنة بعد أن تم حل مجلس النقابة منذ أشهر.
واعترض المكتب التنفيذي علي أن يصدر البيان في توقيت انتخابي وأثناء خصومة انتخابية ووقع علي البيان كل من سعد حسب الله رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات، وأسعد هيكل وأشرف طلبة، عضوي المكتب التنفيذي.
ورداً علي بيان المكتب التنفيذي للجنة الحريات، قال جمال تاج الدين إن لجنة الحريات قائمة بتشكيلها إلي أن تتغير، وأنه ما زال أميناً عاماً للجنة لأنه لم يعين من مجلس النقابة المنحل، لكنه تولي الأمانة العامة من خلال انتخابات، وأن الدماطي ما زال مقرراً للجنة، موضحاً أنه مستمر في العمل باللجنة إلي أن يتم تغيير تشكيلها، وأن اللجنة لا يوجد بها ما يسمي المكتب التنفيذي، وأن هذا المكتب ليس له أي صفة، ووصف تاج الدين بيان المكتب التنفيذي بأنه مشبوه وأن وراءه أغراضا انتخابية لصالح سامح عاشور المرشح علي منصب نقيب المحامين.
تصرفات منبوذة
وكان تاج الدين والدماطي قد أصدرا بياناً باسم لجنة الحريات تحت عنون "لا يا نقيب.. دم الشهداء أغلي من دعايتك الانتخابية"، مارسوا فيه هجوماً شرساً ضد سامح عاشور، وأكدوا فيه أن المرشح علي مقعد النقيب يستغل قضية قتل المتظاهرين لصالح أغراضه الانتخابية، وهو ما قابله عاشور بقوله إن مثل هذه التصرفات والتصريحات أفعال رديئة ومنبوذة وضعيفة ودعائية ولا تستحق الرد، ولا يوجد شيء في نقابة المحامين اسمه لجنة الحريات حالياً لأن النقابة محلولة، ولكن توجد هيئة دفاع عن المدعين بالحق المدني وهناك توكيلات من أسر الشهداء وهم الذين يوكلون وليس غيرهم".
وعن مشواره الانتخابي قال عاشور أنه عقد عدة لقاءات مع شباب المحامين خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، والتي تضمنت محكمة ميت غمر وأجا ونادي المحامين، لمناقشة رؤية الشباب المستقبلية لنقابة المحامين ودورها المهني والوطني.
فيما يواصل الدكتور محمد كامل ومنتصر الزيات ومختار نوح ومرتضي منصور ونبيه الوحش المرشحون علي منصب النقيب حملاتهم الانتخابية، وعقدوا مؤتمرات انتخابية ولقاءات مكثفة بالمحامين في القاهرة والمحافظات خلال الأيام الماضية، حيث واصل الدكتور محمد كامل مؤتمراته بمحكمتي قليوب وبنها الجزئية، وفي محافظة الدقهلية.
في حين عقد نبيه الوحش لقاءً مع محامي الإسماعيلية في محاكم الاستئناف والابتدائية، والتقي بمحامي الفيوم والإسكندرية ومحافظات الصعيد، بينما عقد منتصر الزيات مؤتمراً انتخابياً بمقر النقابة العامة للمحامين، لعرض ملامح برنامجه الانتخابي، ليكون أول مرشح يعقد مؤتمراً انتخابياً بالنقابة العامة منذ فتح باب الترشيح.
واشتعل الصراع علي مقاعد المجلس حيث قال محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة، إن قائمة الإخوان بدأت تحركاتها وجولاتها الانتخابية، مشيراً إلي أنهم قسموا أنفسهم إلي ثلاث مجموعات تم توزيعها علي مناطق مختلفة علي مستوي الجمهورية، وتضم قائمة الإخوان، والتي أطلقوا عليها "القائمة القومية"، 7 مرشحين من محامي الإخوان.
فيما ضمت قائمة "التغيير والإصلاح" التي كونتها رابطة المحامين الإسلاميين 5 مرشحين من التيارات السياسية المختلفة، من بينهم مرشحون علي القطاع العام، وثلاثة علي المستوي العام، وقال المشير أحمد المتحدث باسم رابطة المحامين الإسلاميين، إن القائمة دشنت حملتها الانتخابية، وبدأت تحركاتها، بتقسيم مرشحي القائمة علي ثلاث مجموعات تتوزع علي مناطق الصعيد والقاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري.