"آخر ساعة" طرحت مقترحات وزير النقل للنقاش

«السكة الحديد» تركب قطار التطوير

بات تطوير مرفق السكة الحديد ضرورة لا تقبل التأجيل، وعلي جميع الجهات المعنية أن تضع مقترحاتها، فالأمر لم يعد رفاهية.. وزير النقل، هشام عرفات، عرض خطة التطوير أثناء اجتماعه مع لجنة النقل بالبرلمان، وكان أهم بنودها إلغاء العنصر البشري لأنه المتسبب الأول في الحوادث المتكررة كما أن الهيئة تعتمد عليه بنسبة 90٪، إضافة إلي أنه سيفتح المجال لشركات الاستثمار داخل الهيئة.
محمد عز المتحدث الرسمي باسم وزير النقل، نفي ما تردد عن أن وزير النقل قدم خطة للتطوير بل إنها كانت مناقشات علي إثر حادث تصادم قطاري الإسكندرية، ولم يتم إعلان خطة التطوير، كما نفي تصريح الوزير عن وجود شركات لطرح استثمارات بالسكة الحديد، لكنه سيتم الاستعانة بالشركات العالمية لإعادة تأهيل وتطوير السكة الحديد والورش والمعدات.
وأشار إلي أنه في إطار خطة التطوير سيتم مشاركة هذه الشركات بمقابل نسبة محددة وهذا لا يعني الخصخصة ولا يمكن خصخصة السكة الحديد لأن مرفق النقل له بعد اجتماعي كما أنه لا يمكن أن يتم رفع تذكرة السكة الحديد والجدير بالذكر أن السكة الحديد هي المرفق الوحيد الثابت علي سعر التذكرة.
أضاف عز، إن الهيئة ستقوم بزيادة إيراداتها عن طريق تزويد نقل البضائع إلي 22 قطاراً في محاولة لتغطية مصاريف السكة الحديد بالإضافة إلي استغلال موارد الهيئة من إعلانات للقطارات واستغلال أراضي الهيئة بالإضافة إلي إعادة تأهيل عمال البلوكات وتدريبهم علي الإلكترونيات مع ضرورة أن نضع في الاعتبار أنه لا يمكن الاستغناء عن جميع القطارات القديمة أو الجرارات القديمة بشكل سريع لأن المنظومة تحتاج وقتاً لإعادة عملية الإحلال والتبديل بالإضافة إلي أنه لن يسمح بخروج أي قطار في رحلته إلا بعد التأكد من وجود جهاز التحكم الآلي إيه تي سي أو ما يعرف بالصندوق الأسود يعمل جيداً كما أن إمكانيات الجهاز لن تخترق بسهولة كما كان يتم من قبل ولا يمكن لأي سائق أن يتحكم في إلغائه أو فصله أثناء الرحلة.
عبد الفتاح فكري، رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد، قال إن عدد العاملين بالسكة الحديد 53 ألف عامل علي مستوي السكة الحديد بخلاف عمال الشركات و6 آلاف عامل بلوكات سيتم إعادة صياغتهم تكنولوجيا ويمكن الاستفادة من خبراتهم بعد تدريبهم تكنولوجيا عن طريق الشركات العالمية الذين سيقومون إجراء محاضرات داخل معهد وردان والأمر لن يتوقف فقط عند عمال البلوكات بل سيمتد الأمر إلي جميع العمال لإعادة برمجة العاملين بالهيئة علي المستحدثات التكنولوجية التي ستعتمد عليها وسيقوم الوزير قريباً بإعلان هذه النشرات علي العاملين.
أضاف، أنه لابد من عمل نشرات إعلانية لتوعية المواطنين عن طريق التليفزيون وتنوه عن تنظيم سلوكيات المواطنين في التعامل مع المزلقانات لأن معظم الحوادث المتكررة من خلال اقتحام المزلقانات كما أن بعض السائقين مقصرون ولا يوجد رقابة عليهم بالإضافة إلي أن شرطة النقل والمواصلات من المفترض أن تقوم بتأمين المزلقانات وتقوم بدورها لأنها تتقاضي رواتب علي نفس الأساس والمحليات عليها دور.
ويوضح مصطفي شكري رئيس رابطة السائقين، أن البنية التحتية لهيئة السكة الحديد متهالكة للغاية وكثيرا ما كان يحدث مخالفات وحوادث متكررة جراء هذا السبب بالإضافة إلي أن قطارات وجرارات السكة الحديد لا تصلح للخروج من الجراج الخاص بالهيئة وبالنهاية السائقون لا يمكن أن يخالفوا الأوامر كما أن معظم قطارات الضواحي لا تصلح للعمل وكثيراً ما يحدث بها أعطال كما أننا نستبعد فكرة أن تقوم الحكومة بخصخصة الهيئة لأن لها بعداً اجتماعياً وجميع فئات الشعب يعتمدون عليها ولابد أن يكون رئيس الهيئة من داخلها للنهوض بها لأنه سيكون علي علم بكل صغيرة وكبيرة فعندما يأتي قيادة خارجية يصعب عليه فهم أمور المرفق بسهولة بالإضافة إلي أن الهيئة لديها نواب ومهندسون علي كفاءة يمكن الاعتماد عليهم.
أضاف أنه لابد أن ينظر الوزير في خطة التطوير إلي الفساد المستشري بالهيئة فهناك محطة تُنتج 100 جنيه في الشهر، والهيئة صرفت عليها مليون جنيه في أعمال تجديد وهذا يحدث رغم أن نفس المحطة صُرِفَ عليها 5 ملايين جنيه كما أن هناك بذخاً تقوم به السكة الحديد في الإنفاق علي أشياء ليست في محلها مثل أنها تقوم ببناء سور بطول 50 متراً ب22 مليون جنيه حول شريط السكة الحديد وهو أمر غير مفيد ولا ينتفع به المواطن إلي جانب أن هناك بوفيهات تتبع شركة النوم المملوكة للهيئة كانت تدار بواسطة الهيئة ويعمل بها عدد كبير من العاملين وبالإدارة الجيدة كان يمكن أن تحقق ربحا معقولا ومع ذلك تنازلت عنها الشركة لشركة خاصة مقابل 100 ألف جنيه في السنة وهو ما يعني أن تلك الشركة الخاصة ستحقق أرباحاً كبيرة كان من الممكن أن تستفيد من خلالها الهيئة.
محمود سامي رئيس هيئة السكة الحديد الأسبق، قال إن حوادث القطارات لن تتوقف لكن يمكن أن تقل ولا يجوز بعد كل حادثة أن نطالب ب100 مليار أو 90 مليار جنيه ونقول هنبدأ نطور بعد 4 سنوات ما هي علاقة سائق تجاوز السرعة أو عامل بلوك مهمل في التحويلة أو سيارة تقتحم المزلقان بأن أطالب ب90 مليارا نحن لا نحتاج إلي هذه الأرقام وإنما الحل يكمن في الاستغلال الأمثل لموارد الهيئة سواء أسطول قطاراتها بالإضافة إلي زيادة التركيب للعربات بكل قطار وزيادة ساعات التشغيل إلي 14 ساعة واستغلال اراضي السكة الحديد والاستغلال الإعلاني للمحطات والقطارات.
أضاف، أن قطارات الضواحي بالأقاليم تعتبر عائقاً مادياً كبيراً علي الهيئة ويمكن أن نستبدل هذه القطارات أو أن نقوم بتطويرها وزيادة تذكرة الراكب بما يتناسب مع حجم الخدمات حتي نستطيع أن تغطي تكلفتها ولا تأتي بخسائر فادحة أو حوادث جراء عدم الصيانة بالإضافة إلي الجرارات المتهالكة ويجب أن تقوم الهيئة بتحسين البنية التحتية للقطارات بالإضافة إلي استغلال القطارات القديمة في الورش وبيعها لتجار الخردة ومن هنا يمكن أن نحصل زيادة مورد آخر للهيئة بدلاً من إهمال هذه القطارات وتركها للصوص.