د. محمود غزلان.. المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين.. ل »آخر ساعة«:

لا نأتمر بمجلس عسكري أو مدني.. ولا نريد إلا وجه الله

الإخوان خدم لهذا الشعب.. وليسوا فراعنة كالحزب الوطني المنحل
المعترضون علي الاستفتاء انقلبوا علي الديمقراطية وإرادة الجماهير
حديث المبادئ فوق الدستورية ..خادع
»نحن خدم لهذا الشعب، ولسنا فراعنة مثلما كان الحزب الوطني المنحل« .. عبارة قاطعة اختتم بها الدكتور محمود غزلان، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، المتحدث الإعلامي لها، حواره مع »آخر ساعة«، نافياً أن تكون جماعته، قد حلت محل حزب الرئيس المخلوع، أو شرعت في ممارسة آليات التعالي والاستبداد التي كان يتعامل بها مع الناس والقوي الحزبية والسياسية طيلة العقود الثلاثة المنقضية، قبل أن يؤكد بحسم أن الجماعة تعمل من أجل صنع نهضة مصرية بمرجعية إسلامية علي حد قوله وفيما يلي مقتطف من الحوار..
❊❊ إذا كان الكثير من القوي الليبرالية، قد اتفقت علي مراجعة، وربما تغيير، ما تم إقراره في استفتاء مارس 2011 فلماذا يصر الإخوان بصفة خاصة، والتيارات الإسلامية بصفة عامة، علي التمسك بنتائج الاستفتاء، ومهاجمة معارضيه بشراسة؟
الاستفتاء هو عبارة عن رأي الشعب، الذي هو مصدر السلطات، وحين يتحدث الشعب علي الجميع أن ينصت، وإذا ما قرر الشعب فعلي الجميع أن يمتثل. أما الالتفاف حول إرادته بطريقة أو بأخري، كما حدث وشاهدنا خلال الفترة الماضية، فهذا شيء آخر. ولو كانت نتيجة الاستفتاء الأخير، قد جاءت علي عكس ما آلت إليه، أي لصالح الرافضين للتعديلات الدستورية، لما كان أحد من المعترضين، فتح فمه بأي كلمة في هذا الشأن. هم ظنوا أن الأغلبية معهم، فنظموا استفتاءات واستطلاعات رأي، لكنهم للأسف انقلبوا بمعارضتهم لنتائج الاستفتاء علي الديمقراطية، وعلي المبادئ التي طالما تغنوا بها، حتي أنهم خرجوا يسبون الشعب، الذي يزعمون أنهم يحترمونه ويقدرونه، فقال أحدهم إن هذا الشعب لا يستطيع التفرقة بين الدستور و"قرص الطعمية"، وآخر قال إن الشعب يجهل، لأن العصبية هي التي تحكمه. لكننا، وفي المقابل، مع رأي الشعب أياً كان، سواء معنا أو ضدنا.
❊❊ ألا تري أن إقرار مبادئ حاكمة للدستور (فوق دستورية) قد يكون حلاً وسطاً مثالياً لحالة التراشق المتبادل حالياً بين التيارات السياسية؟
بشكل مبدئي، لا يوجد شيء اسمه "مبادئ فوق دستورية"، هذا نوع من الخداع اللفظي. ناهيك عن أن الدستور عبارة عن وثيقة يمنحها الشعب لنفسه، لا تضعها نخبة أو صفوة بعينها، سواء كانت مجموعات سياسية أو مثقفين، أو ماشابه، فهذا ليس من صلاحيتها. نحن ليس لدينا اعتراض أن يقدم أي فرد أو مجموعة أوعديد من الأفراد، مقترحاً ورؤية بالنسبة للدستور، وأن يمنحها لأعضاء اللجنة الدستورية، ولكن بصفة استرشادية، وليس إلا. لكن أن تفرض وثيقة بعينها، بإعلان دستوري معين، بحيث تقيد حرية اللجنة في وضع دستور تستمد معانيه من الشعب، فهذا أمر مرفوض.
❊❊ هل تقصد بذلك وثيقة نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي؟
هذه الوثيقة مأخوذة من وثائق عديدة، وهي أو غيرها تعتبر مرفوضة، إذا ما فرضت علي الشعب، فهذا افتئات علي حق الشعب وعلي حق اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور، فليس من دور أعضائها أن يبصموا فقط. وعموماً وعلي أي حال، لو ظهرت الوثيقة سننظر فيها، لنأخذ منها كل ما هو جيد، فيما سنرفض أي أمور سيئة تحتويها، علي أن تقدم الأمور الجيدة كمقترح استرشادي من قبل مجلس الوزراء أو من الأحزاب الليبرالية إلي الهيئة التأسيسية، وإن كنت أظن أن هذه الوثيقة لن تظهر.
❊❊ ماذا سيكون موقف الإخوان إذا ما تم إقرار إعلان دستوري جديد؟
هذا الأمر غير وارد، خاصة أن المجلس العسكري اشترط وجود توافق لحدوث مثل هذا الأمر، وهذ التوافق معدوم الآن. كذلك فإن المتحمسين لإصدار إعلان دستوري جديد، هم الليبراليون واليساريون والعلمانيون، وهؤلاء قلة،كما يظهر في التظاهرات التي ينظمونها، حيث لا يشارك فيها سوي بضعة آلاف، علي عكس مظاهرات التيارات الإسلامية، التي تتجاوز دوماً المليون.
❊❊ ما سر اتساع هوة الخلاف والشقاق بين الليبراليين والإسلاميين؟
هجوم العلمانيين والليبراليين علي مادة الشريعة الإسلامية هو ما أفقد الناس الثقة فيهم وشق الصف منذ البداية، وأشعل الصراع والجدل حول هوية الدولة، هل هي دولة مدنية أم دينية؟، ولسنا نحن من صنعنا هذا، بدليل حزب الحرية والعدالة، فهو يقود التحالف الديمقراطي من أجل مصر، الذي يضم 34 حزباً معظمهم غير إسلامي، وهذا دليل علي إن الإخوان أهل توافق وتجمع وحريصون علي مصلحة البلد.
❊❊ لكن القوي الإسلامية تتحمل جزءاً من مخاوف القوي الليبرالية والناس منها، خصوصاً بعد رفع شعارات إسلامية إسلامية؟
ما يحدث هو ردة فعل ل 30 سنة من الكبت والقمع والتعذيب والفقر والاعتقال، ومن ثم اعتزلوا السياسة طيلة هذه الفترة، فلما خيمت أجواء الحرية علي البلد انطلقوا إلي الساحة بخبرة سياسية قليلة وحماسة كبيرة، أما فيما يخص شعار إسلامية إسلامية، فمصر شاء من شاء وأبي من أبي، دولة إسلامية، فنحو 94٪ من سكانها مسلمون، ودستورها ينص علي أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والمجتمع بمسلميه وأقباطه يستمد حضارته وعاداته وأعرافه من الإسلام منذ 15 قرناً، كل ما هنالك أننا نريد استكمال بعض النواقص.
❊❊ مثل تطبيق الحدود من جلد ورجم وقطع الأيادي؟
كما يقولون آخر الدواء الكي، الشريعة الإسلامية تبدأ بالعقيدة، بحث الناس وتربيتهم علي مراقبة الله عز وجل، وحبه ورجائه والخوف منه، ومن ثم تم استقاء منظومة العبادات والأخلاق والقيم، هذا ما يتعلق ببناء الإنسان، وهو دور تقوم به الشريعة ولا يشاركها فيه أي مذهب اجتماعي أو فكري أو ثقافي، بحيث تحيي ضمير الإنسان، ولو أن المفسدين والقتلة في العهد الماضي كان لديهم ذرة من مراقبة الله أو ضمير حي ما حدث كل هذا. بعد ذلك تأتي قضية التنظيمات والتشريعات المختلفة التي تبدأ بالنظم السياسية والقانون المدني، والنظم الاجتماعية والثقافية، لكن في النهاية سيكون هناك أفراد لن ينفع معهم هذا المنهج، لا تربية ولا نظم مدنية، وبالتالي لابد أن يكون هناك قانون جنائي يردعهم، وهو في الإسلام عبارة عن الحدود، ولو نظرنا إلي كل حد سنجده حلاً رادعاً، الهدف منه عدم وقوع الجريمة أصلاً، فالإسلام ليس متربصاً بالناس ليقيم عليهم الحدود، لكنها هي السياج الذي يحمي المجتمع.
❊❊ كيف تفسر العلاقة الملتبسة بين الإخوان والإسلاميين وبين المجلس العسكري في الفترة الأخيرة؟ فالبعض يعتبركم مجرد أداة في يد المجلس، أو بينكم وبينه صفقة ما ؟
هذا غير صحيح، وكأخوان مسلمين فنحن متهمون علي كل الأحوال، وهذا قدرنا، أما علاقتنا مع المجلس العسكري ومنهجنا في التعامل معه، لخصه الدكتور محمد بديع المرشد العام في لقائه الوحيد الذي جمعه بأعضاء المجلس ورموز القوي الوطنية، حين قال لهم "إن أحسنتم سنقول لكم أحسنتم وإن أسأتم سنقول لكم أسأتم وما هو الصحيح، وإن أبطأتم سندفعكم حتي تنجزوا". وبالفعل المجلس تباطأ في تنفيذ بعض مطالب الثورة، فأنزلنا مليونيات للمطالبة بمحاكمة قتلة الشهداء، وحين اشتم البعض منا رائحة تعاطف من قبل المجلس مع المبادئ فوق الدستورية أنزلنا مليونيات أخري للاعتراض علي هذا، مثلما هو الحال في اعتراضنا ورفضنا وإدانتنا تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية، وحين استشعرنا أن بعض القوي تطالبه بتأجيل الانتخابات أصدرنا أكثر من بيان شديد اللهجة في هذا الشأن، ومن ثم فلا يمكن اعتبار هذا صفقة مع المجلس.
❊❊ هل يمكن اعتبار هذا بوادر صدام بين الإخوان والمجلس العسكري؟
نحن لا نريد صداما، وفي الوقت نفسه لا نجاريه فيما ما يريد، موقفنا أن المجلس شريك في الثورة، وعليه الاستجابة لمطالبها، فإذا تباطأ ننبهه، وإذا أخذ إجراء ضد الإرادة الشعبية نقف في وجهه، وإذا أجاد نشكره.
❊❊ يلام علي الإخوان عدم مشاركتهم في أغلب المليونيات التي تدعو لها القوي الوطنية؟
أخشي أن تفقد المليونيات قيمتها وأن يملها الناس، فالمظاهرات وسيلة، أما أهدافها فلابد أن تكون محل اتفاق من الجميع.
❊❊ لكن بعض القوي السياسية تشعر بتعالي الإخوان عليهم بعدم مشاركتهم لها في الاحتجاجات والمظاهرات ؟
أنا أرفض أي تعال، نحن خدم لهذا الشعب، وجزء منه، وينبغي أن نوصل دعوتنا باللين وحسن الخلق، وهذا هو مبدؤنا، لكن من يريدنا أن نشاركه، فعليه أن يأتي للتفاوض معنا.
❊❊ ألا تري أن علاقة حزب الحرية والعدالة بجماعة الإخوان تجعل المنافسة معه في الانتخابات المقبلة غير متكافئة، وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة الدعم والمساندة والتمويل؟
أنشطة الجماعة ليست في الانتخابات فقط، هي مستمرة طول الوقت، ولها أوجه متعددة. فالإخوان يفعلون ذلك طول الوقت، في موسم الانتخابات أو في غيره، سواء كانوا في السجون أو خارجها، النشاط المستمر والمتنوع يصب دوماً لصالح أصحابه في الانتخابات، فماذا نصنع، هل نوقف أنشطتنا، لأن الآخرين لا يفعلون مثلنا. فشنط رمضان مثلاً نحن من ابتدعناها، لكن سعدنا عندما قلدنا الحزب الوطني المنحل، حتي يستفيد الفقراء، نحن لا نريد احتكار الخير. وبخصوص موضوع التمويل فالأهم أن أعضاء حزب الحرية والعدالة لم يخالفوا القانون في الإنفاق الدعائي، كما أن أمر دعم الجماعة للحزب في الانتخابات، فهو حق لها مثل باقي القوي والتيارات السياسية، وعموماً فإن موارد الجماعة محدودة، وهناك بعض الأنشطة لا تجد احتياجاتها المالية.
❊❊ مسألة قانونية ومشروعية الجماعة تثار من حين لآخر، فمتي يتم تسجيل الإخوان بشكل رسمي في سجلات الدولة؟
القوانين المنظمة للجمعيات حالياً لا تتسع لأنشطة الجماعة، خاصة أن هناك قوانين كانت تسن لمجرد التضييق علي الإخوان، وعليه فحين ينتخب البرلمان ويعاد النظر في القوانين، سنكون أول من يسجل نفسه في سجلات الدولة، وستوضع حساباتنا تحت الرقابة، كما سنعرف كم يبلغ عددنا مثلاً.
❊❊ ألا يملك مكتب الإرشاد أي إحصاء لعدد الإخوان حتي الآن؟
لا.. وسنعرف حين تمر الفترة الانتقالية، ونعبر إلي حالة الاستقرار بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فلا يجب أن يتوقع أحد أن نمنح خصومنا فرصة معرفة تعدادنا، حتي تستقر الأمور.
❊❊ هل تخشون انقلاب المجلس العسكري عليكم في تكرار لسيناريو 4591؟
الظروف مختلفة، قبل ستة عقود كانت ثورة قام بها جيش وأيدها الشعب، اليوم الشعب قام بثورة وأيدها الجيش.
❊❊ من الذي سيدعمه الإخوان في انتخابات الرئاسة؟
موقفنا من مرشحي الرئاسة لن يتحدد إلا بعد أن يغلق باب الترشيح والنظر في برامج المتنافسين.
❊❊ يبدو أنكم تؤجلون الإعلان عن مرشحكم انتظاراً لتحديد موقف المجلس العسكري من المرشحين؟
هذه لغة خصومنا، وهي مرفوضة، ونحن لا نأتمر بأمر مجلس عسكري أو مدني أو غيره، فقراراتنا شوري ولا نبتغي بها إلا وجه الله ثم مصلحة الوطن.