موارد حقيقية لتمويل صرف زيادات العاملين بالدولة والمعاشات

وزير المالية: قواعد صرف علاوة الغلاءخلال أيام

تبدأ وزارة المالية علي الفور في تطبيق ال 6 قوانين التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاءالماضي والتي تمثل حزمة من التعديلات التشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم زيادات كبيرة في دخول الأسر المصرية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي يتحملها المواطن بعد إجازة عيد الفطر المبارك وتصدر الوزارة قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة حيث يستفيد منها المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إلي جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وإصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.
عمرو الجارحي وزير المالية أكد أن الوزارة ستسرع أيضا بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018 لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس خاصة لأصحاب المعاشات بالإضافة إلي المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان، وأشار إلي أن من أهم القوانين التي صدّق عليها الرئيس القانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد أدني 65 جنيها وأقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية، قال وزير المالية إن القانون حدد الحد الأدني للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها إلي جانب تحديد نفس هذا الحد الأدني لعلاوة الغلاء الاستثنائية وبحد أقصي 130 جنيها علي أن تضم العلاوتان للأجر الوظيفي للعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وحول القانون رقم 80 لسنة 2017 والخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أوضح الوزير أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل هذه الزيادة بالكامل، حيث يقضي القانون بزيادة بنسبة 15٪ اعتبارا من أول يوليو 2017 للمعاشات، وقال إن الزيادة في المعاش سيتم حسابها علي أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف له من زيادات حتي 30 يونيو 2017، لافتا إلي أن القانون حدد حدا أدني لقيمة الزيادة في المعاش ب 150 جنيها.
من ناحية أخري أشار وزير المالية إلي أنه سيصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل في ضوء أحكام القانون رقم 82 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الذي صدّق عليه الرئيس الأربعاء الماضي، وقال إن التعديل الجديد غيّر هيكل أسعار ضريبة الدخل لتصبح الشريحة الأولي حتي 7200 جنيه معفاة تماما من الضريبة، مع فرض ضريبة بسعر 10٪ علي الشريحة الثانية التي تبدأ من أكثر من 7200 جنيه وحتي 30 ألف جنيه وبسعر 15٪ علي الشريحة الثالثة من الدخل التي تتراوح بين ما يزيد علي 30 ألف جنيه وحتي 45 ألف جنيه وبسعر20٪ علي الشريحة الرابعة التي تتراوح بين ما يزيد علي 45 ألف جنيه وحتي 200 ألف جنيه وبسعر 22.5٪ علي الشريحة الخامسة للدخل التي تزيد علي 200 ألف جنيه، وقال إن اللائحة التنفيذية ستوضح كيفية حساب الضريبة في ضوء ما قرره القانون من منح الخاضعين للشرائح الثانية والثالثة والرابعة بهيكل ضريبة الدخل خصما ضريبيا يبلغ 80٪ للشريحة الثانية و40٪ للشريحة الثالثة و5٪ للشريحة الرابعة.
وأوضح أن القانون الجديد سيعمل به فورا حيث إنه حدد استفادة أصحاب المرتبات وما في حكمها من آلية الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية أي من أول يوليو المقبل، أما بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية فإن هذه المزايا الضريبية سيتمتعون بها اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية أي من العام المالي الجديد 2017/2018 وأوضح الوزير أن هذا التعديل من شأنه تحقيق العدالة الضريبية من خلال رفع شريحة الإعفاء الشخصي علي دخل الأشخاص الطبيعيين من 6500 إلي 7200 جنيه لكل فرد بجانب منح خصم ضريبي تنازلي.