بعد مطالبة النواب بحماية الخادمات أول مشروع قانون لتنظيم الخدمة في البيوت

أمام انتقادات لمشروع قانون العمل الذي تقدمت به الحكومة إلي البرلمان بسبب خلوه من أي مواد تنظم وتحمي عمل الخادمات في المنازل كشف إيهاب عبد العاطي، مستشار وزير القوي العاملة أمام اللجنة أن الوزارة قاربت علي الانتهاء من مشروع قانون مستقل لتنظيم عمل الخادمات.
وفجرت مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة في لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، جدلا بين النواب وبعضهم البعض وبين النواب وممثل الحكومة حول تقنين أوضاع عمال الخدمة المنزلية ومدي إمكانية خضوعهم لقانون العمل. وكشفت المناقشات عدم ضم خادمات المنازل للفئات الخاضعة لقانون العمل.
وتساءلت النائبة جليلة عثمان، عن سبب استبعاد خادمات المنازل من القانون وعدم خضوعهن له، وأكد إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزير القوي العاملة، أن خادمات المنازل لهن ظروف وأوضاع خاصة وسيصدر لهن قانون خاص لتنظيم عملهن خاصة أنه طبقا للقانون، فإن المنازل لها حرمة ولا يتم تفتيشها إلا بإجراءات، وحين سأل النواب عن أي القوانين تطبق في علاقة صاحب المنزل بعاملات المنازل، رد عبدالعاطي قائلا: "سيظل القانون المدني هو الحاكم في علاقة الطرفين حتي الآن، وقانون العمل ليس له علاقة بخادمات المنازل".
وفي تصريح لملحق "برلمان ونواب" قالت نادية هنري نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أمينة المرأة بالحزب، إنه يجب أن يتم الاهتمام بالسيدات والفتيات العاملات في المنازل .وأضافت نادية هنري أن هذه الفئة تعاني من مشكلات في تأمين حياتهن خاصة أنهن خارج إطار مظلة التأمين الاجتماعي، ولا يوجد أي تشريع يضمن لهن حقوقهن .
وأكد النائب محمد وهبة الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت الحكومة بإعداد تشريع لتنظيم عمل الخادمات في مصر، خاصة بعدما شهدته الفترة الماضية من إشكاليات عدة مرتبطة بهن علي الساحة من بينها تعرضهن للتعذيب المتكرر وعدم وجود آلية تحكم عملهن بالمنازل.
وأضاف وكيل لجنة القوي العاملة أن مشروع قانون العمل شمل تنظيم عمل الأجانب ولكنه نص علي ألا يسري علي عمل الخدم في مصر، وهو ما يستدعي ضرورة وجود تشريع ينظم أعمالهن.
وكانت قد نصت مادة (63) من فصل تنظيم عمل الأجانب في مصر بمشروع قانون العمل علي أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو مهنة أو حرفة بما في ذلك العمل بالخدمة المنزلية.
وكانت هذه المادة، قد شهدت جدلا داخل لجنة القوي العاملة، بسبب طلب النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، أن يتم مساواة عاملات الخدمة المنزلية المصريات بالأجانب، بأن يخضعن لقانون العمل، وهو ما رفضته اللجنة والحكومة، وأعلن ممثل وزارة القوي العاملة، أن القانون ينظم فقط حصول الأجانب علي ترخيص عمل بالخدمة المنزلية داخل مصر، معلنًا أن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون للخدمة المنزلية علي وشك الانتهاء منه لعرضه علي مجلس النواب.
وأعلن إيهاب عبد العاطي، مستشار وزير القوي العاملة، أن الحكومة تعد حاليًا مشروع قانون الخدمة المنزلية، وسيتم عرضه علي مجلس النواب فور الانتهاء منه. وقال مستشار الوزارة، إن مشروع القانون الذي تعده الوزارة حاليًا ينظم شئون من يعملن بالخدمة المنزلية وحقوقهن وواجباتهن، لأنهن لا يخضعن لقانون العمل، مؤكدا أنه سيتم عرض النسخة الأولية من المشروع علي لجنة القوي العاملة قريبًا.
ومن جانبه طالب المستشار محمد جابر الخبير القانوني بتقنين هذه المهنة كضمان وحماية اجتماعية فعلية لهذه الفئة، ولا بد من تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين.
وأشار جابر في تصريحاته ل"برلمان ونواب" أنه لا بد من مشروع قانون يتضمن مواد قانونية لتنظيم علاقة بين العامل أو العاملة وصاحب المنزل ويوضح كافة الحقوق والواجبات بالنسبة للطرفين، بل من شأن هذا القانون إذا تم تفعيله أن يعمل علي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال والقاصرات بالبيوت.
ويري الخبير القانوني أن العامل المنزلي هو العامل الذي يقوم بشكل مستمر مقابل أجر بإنجاز أعمال مرتبطة بالبيت ومن المفترض أن يتم تشغيل العامل المنزلي بمقتضي تصريح يعده صاحب البيت وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا التصريح من قبل صاحب البيت والعامل المنزلي، علي أن تراعي عند التوقيع الشروط المتعلقة بالأهلية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.
ولابد من الامتناع عن تشغيل العمال المنزليين في أشغال تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، كما يستحق العامل المنزلي تعويضا عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي وأشار إلي أنه أحيانا غالبا ما يتعامل رب البيت بشكل انتهازي مع العامل أو العاملة المنزلية، وبالتالي لا بد أن يستفيد العامل المنزلي من راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متصلة.