صرح إيهاب عبدالعاطي مستشار وزير القوي العاملة خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب. بأنه تم حالياً إعداد مشروع قانون ينظم شئون من يعملون بالخدمة المنزلية وحقوقهم وواجباتهم. وذلك لأنهم لا يخضعون لقانون العمل. مؤكداً أنه سيتم عرض النسخة الأولية من المشروع علي لجنة القوي العاملة. جاء ذلك بعد جدل داخل اللجنة حول عدم ضم خادمات المنازل للفئات الخاضعة لقانون العمل. وطالبت النائبة جليلة عثمان. عضو اللجنة باخضاعهن للقانن أسوة بالأجانب. حتي لا يكون هناك نوع من التمييز. ليرد عليها ممثل الحكومة. بأن العاملات الأجنبيات يتم منحهن ترخيص مزاولة مهنة ولذلك يتضمنهن قانون العمل.