قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن مشروع قانون الخدمة المنزلية الذى تعده الحكومة يخدم فئة مهمة فى بلدنا ، والتى تحتاج لرعايه صحية و تأمينية، مؤكدا على ضرورة أن تتساوى هذه الفئة مع فئات المجتمع العاملة فى الحقوق والواجبات. وأكد محمد فى تصريحات خاصه ل"صدى البلد" أن لجنة القوى العامة بالبرلمان ستركز على ضرورة أن تضم مواد قانون الخدمة المنزلية توفير تأمين صحى ومعاشات لهم وتنظم عدد ساعات العمل، مشيرا الى أننا ننتظر وصول القانون من الحكومة الى البرلمان لمناقشته لكى نضمن لعمال المنازل حقوقهم كامله. كما أشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أنه لايوجد حصر حقيقى بأعداد العاملين والعاملات فى المنازل بمصر، مؤكدا أننا سنطلب بحصر أعدادهم عند وصول القانون من الحكومة إلى البرلمان. وكان إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة، قد أعلن أن الحكومة تعد حاليا مشروع قانون الخدمة المنزلية، وسيتم عرضه على مجلس النواب فور الانتهاء منه. وقال مستشار وزير القوى العاملة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون ينظم شئون من يعملون بالخدمة المنزلية وحقوقهم وواجباتهم، وذلك لأنهم لايخضعون لقانون العمل، مؤكدا أنه سيتم عرض النسخة الأولية من المشروع على لجنة القوى العاملة. جاء ذلك بعد جدل داخل اللجنة حول عدم ضم خادمات المنازل للفئات الخاضعة لقانون العمل، وطالبت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، بإخضاعهن للقانون أسوة بالأجانب، حتى لا يكون هناك نوع من التمييز، ليرد عليها ممثل الحكومة، بأن العاملات الأجنبيات يتم منحهن ترخيص مزاولة مهنة ولذلك تضمنهن قانون العمل.