عقدت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار، اجتماعًا، الأحد الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الإسكان، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، وقطاع الأعمال، فضلًا عن ممثل وزارة المالية، والجهات الحكومية المعنية. وعرضت اللجنة نتائج أعمالها علي رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتسوية بعض النزاعات التي تناولتها في الفترة السابقة بقضايا مُختلفة، واستمع رئيس الوزراء لما قدمته اللجنة من شرح مُفصل لتلك النزاعات من حيث أسبابها وتطوراتها فضلًا عن مختلف جوانبها القانونية، وتناول الاجتماع كذلك بعض المقترحات في إطار التسوية والتوصل لاتفاق لإنهاء النزاع بشكل مناسب لجميع الأطراف، ويضمن المصلحة العامة. ووجه إسماعيل، بإجراء الاتصالات المناسبة لاستكمال بعض النقاط القانونية، وإجراء مزيد من الدراسات لبعض التفاصيل المُرتبطة بالمشكلة، كما أبدي بعض الملاحظات علي المقترحات الخاصة بالتسوية، ووجه بالتحقق من جدية الأطراف الأخري في التوصل لتفاهمات تسمح بالتسوية مع احترام القانون والتشريعات المصرية، كما شدد علي ضرورة الإسراع بوتيرة العمل من منطلق حرص الحكومة علي حل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم تأكيدًا علي حرص الدولة علي تحسين مناخ الاستثمار. كما عقد رئيس الوزراء، اجتماعًا مع محافظ البحر الأحمر، وعدد من الوزراء بشأن تنمية حلايب وشلاتين. في سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء أنه في إطار متابعة خطط عمل الوزارات، التقي المهندس شريف إسماعيل، في مقر هيئة الاستثمار، الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، وعرض الوزير تقريرًا تناول موقف صناعة الحديد والصلب والغزل والنسيج، وما يتم تنفيذه من خطوات للنهوض بهذين القطاعين، كما استعرض ملامح الخطة الطموحة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج بداية من حليج الأقطان. وأكد الوزير خلال التقرير ارتفاع مؤشرات الأداء في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لافتاً إلي أن خطة الإصلاح التي تنتهجها الوزارة لهذه القطاعات تسير علي نحو جيد وتحقق نتائج إيجابية مقارنة بالعام الماضي، وأشار الوزير إلي أن عدد شركات قطاع الأعمال الرابحة بدأ في التزايد، لافتاً إلي تراجع عدد الشركات الخاسرة.
