إعلان الحكومة عن أسماء الجمعيات.. يثير حالة من الارتباك

التمويل القطري للمجتمع المدني ينافس الأمريكي والأوروبي بعد الثورة

حاله من الارتباك تعيشها المؤسسات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان التي تتلقي تمويلات أجنبية بعدما بدأ مجلس الوزراء والمجلس العسكري في التفتيش علي هذه المؤسسات وكذلك لجان الثورة بعدما تواترت أنباء حول تلقي عدد منهم تمويلات دون الكشف عنها وتلقي بعض رؤساء الجمعيات والمؤسسات تمويلات مباشرة علي حساباتهم الشخصية من جهات أجنبية وخليجية تسعي للتدخل في الانتخابات المصرية القادمة .
وقدرت بعض الجهات حجم التمويلات الأمريكية الموجهة إلي مصر بأنها الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين ويلحق به التمويل القطري الذي تقدمه المؤسسة العربية للديموقراطية القطرية والتي أعلنت عن عملها في مصر لتدريب شباب المجتمع المدني المصري بالتعاون مع مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ، وهو الإعلان الذي أثار استهجان وقلق الكثيرين نظرا لوضع مديرها الإقليمي محسن المرزوقي علي قوائم ترقب الوصول في مصر منذ سنوات لأسباب أمنية .
وعلي أثر هذه المعلومات أعلن مجلس الوزراء عن رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية، بما في ذلك التمويل الأجنبي المباشر بكافة أشكاله ومن كافة مصادره، والذي يقدم لمنظمات وجمعيات المُجتمع المدني وكيانات أخري مصرية، وللمُنظمات الأجنبية التي تُمارس نشاطًا في مصر بدون ترخيص.
وأشار إلي أن ذلك يعد مخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، ويتجاهل سلطات الدولة المعنية، فضلاً عن المُخالفة الصريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات بين الدول، وبرامج المُساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية.
ومن المُقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتي يرأسها وزير العدل تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبي المُخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية السابق الإشارة إليها خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لنشره علي الرأي العام المصري.
كما وجه المجلس العسكري الحاكم في مصر اتهاما صريحا لحركة 6 أبريل بتلقي تمويل خارجي لأنشطتها، وكذا تلقي أعضائها تدريبا في دولة صربيا، وشكلت هذه الاتهامات الموجهة لحركة شباب 6 أبريل قمة الجدل حول حقيقة التمويل الذي تتلقاه الحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بعدما أثير أن الولايات المتحدة قد خصصت ما يفوق ال56 مليون دولار أمريكي لمنظمات المجتمع المدني لدعم أنشطة الديمقراطية في مصر، وهو ما قوبل في القاهرة باستهجان واستنكار شديدين من مختلف القوي السياسية وأصبح مادة خصبة للتشكيك في وطنية الحركات الشبابية .
كل هذه التحركات أحدثت حالة من الارتباك والترقب داخل مؤسسات حقوق الإنسان التي تتلقي تمويلات خارجية خوفا من انقلاب الهجمة الحكومية عليها وحذر عدد من المؤسسات بشكل استباقي الحكومة من اتخاذ أي إجراءات غير محسوبة ضدها.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن التمويل الخارجي بمختلف مصادره سواء كان أجنبيا أو عربيا يشكل خطرا علي الأمن القومي المصري في ثلاث حالات، إذا كان سري المصدر وغير معلن، ودون محاسبة، ودون موافقة الدولة المصرية، موضحا أن هناك جهات خارجية تلعب في مصر عن طريق التمويل الأجنبي، وهو قد لا يرتبط بطبيعة الحال بمنظمات المجتمع المدني فقط محذرا أيضا من تلقي بعض الأحزاب السياسية تمويلا سريا (من الخارج) لأنه سيكون الخطر الأكبر الذي يمكن أن يأتي بحكومة تدين بالولاء لدولة أجنبية.
وأشار أبو سعدة إلي أن الاتهامات الموجهة لحركة شباب 6 أبريل تطعن في شرعية الثورة أساسا، موضحا أن الرغبة في التغيير كانت موجودة لدي المواطن المصري، كما أن حركة 6 أبريل جزء من الحراك السياسي في مصر .
ويقول سعيد شعيب مدير مركز »صحفيون متحدون« أن حيثيات الهجوم علي منظمات المجتمع المدني هي ذاتها حيثيات النظام السابق وإنكار غير مبرر للدور الذي لعبته علي امتداد سنوات طويلة، وفي ظروف غاية في الصعوبة. بل ودخلت كما يعلم الجميع صراعاً مريراً مع أجهزة أمنية عاتية، ومع نظام كان يتهمهم دوماً بالعمالة والخيانة. وهذا طبيعي لأن الصراع الأساسي وقتها كان مع هذه السلطة التي تهيمن علي الدولة، وترفض رفضاً قاطعاً احترام حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة والفردية، ووقف جرائم ضد الإنسانية مثل التعذيب.
وأضاف أن هذا لايعني أن كل هذه المنظمات وكل العاملين فيها من الملائكة فهم مثلهم مثل كل فئات المجتمع، فيهم الشريف وفيهم غير الشريف مؤكدا أن الشفافية مطلوبة، وضرورية، ليس فقط فيما يتعلق بالتمويلات من الشرق أو الغرب، ولكن أيضاً بأوجه إنفاقها. الشفافية هنا لا يكفي فيها أن المؤسسات الأمريكية والغربية ميزانيتها معلنة علي شبكة الإنترنت، بل أدعو كل المنظمات أن تعلن هذه الميزانيات وأوجه إنفاقها علي مواقعها الإلكترونية.
ويؤكد د. جمال زهران أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق أن القانون يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالحصول علي تمويل خارجي بشرط أن يكون معلنا وتحت سمع وبصر الحكومة كما أن القانون يلزم الحكومة تتبع هذه المنح وكيفية صرفها بالإضافة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار د. جمال زهران إلي أنه ليس في قبول المنح مخالفة قانونية مضيفاً أن الحكومة نفسها تقبل منح وهبات وتحصل علي معونات خارجية.
وقال د. زهران إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم المال السياسي بغرض نشر الديمقراطية والأفكار المتعلقة بالليبرالية ولا أنكر أن الدول المانحة تكون لها أجندات خاصة ومن يقبل هذه الأجندات يتم دعمه ومن يرفض يتم قطعها عنه مؤكدا أنه ضد المنح والمعونات الخارجية ومع الاعتماد علي الذات مضيفاً أن الخطورة الحقيقية تكمن في المال السياسي الذي يمنح بطرق غير قانونية ودون موافقة الحكومة لتنفيذ أجندات خارجية.
أما عن التمويل القطري والخليجي بشكل عام فقد بدأ في مصر من خلال المؤسسة العربية للديمقراطية التي تتبع الشيخة موزة زوجة أمير قطر وتسعي لتنفيذ مشروعات لتدريب وجوه حقوقية جديدة لدعم العملية الديمقراطية في محافظات الإسماعيلية والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة وأسوان والأقصر وتوسيع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط دون أن توضح لماذا تسعي إلي إحلال الجيل القديم من النشطاء بجيل جديد لا يعرف أحد ما هي القواعد التي سيتبعها في العمل كما اعتمدت المؤسسة علي مؤسسات مصرية غير معروفة في العمل الحقوقي وليس لها نشاط بارز باستثناء مركز ابن خلدون الذي يديره الدكتور سعد الدين إبراهيم .