حسين سالم.. مصالحة

يناير 2011
هرب رجل الأعمال حسين سالم وأسرته بطائرته الخاصة إلي إسبانيا عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير خشية الملاحقة القضائية بسبب تورطه في العديد من قضايا الاستيلاء علي المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية .
مايو 2011
طالبت مصر إسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل علي الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء علي المال العام.
16 يونيو 2011
ألقي الانتربول الدولي في إسبانيا، القبض علي رجل الأعمال الهارب ثم تم الإفراج عنه بكفالة 27 مليون يورو بعد تجميد جميع أصوله وأرصدته، ولكن لا تزال قضيته منظوره أمام محكمة العدل العليا في إسبانيا.
أكتوبر 2011
صدر حكم غيابي علي سالم وابنه وابنته بالسجن سبعة أعوام لكل منهم بتهمة غسيل الأموال.
مارس 2012
صدر بحق سالم حكم غيابي آخر بالسجن لمدة 15 عاما بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل بأقل من أسعاره العالمية.
وحُكم علي سالم وابنه في نفس العام بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهما لاتهامهما بالاستيلاء علي 35 فداناً من أراضي الدولة.
سبتمبر2014
أصدرت محكمة الجنايات حكماً ضد حسين سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم في قضية تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.
21 فبراير 2015
قضت المحكمة ببراءة حسين سالم و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
20 مايو 2015
تقدم سالم وأسرته بأكثر من طلب إلي النيابة العامة المصرية، منذ عام 2013 للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد حتي تم التوصل إلي اتفاق نهائي قبل شهور قليلة، نص علي تنازله عن معظم ثروته.
وجاء اتفاق التصالح الأخير ليتضمن إلغاء قرار الضبط والوضع علي قوائم ترقب الوصول لحسين سالم وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، ورفع أسمائهم من قوائم تجميد الأموال بالخارج، وتمكينهم من إعادة الإجراءات في الدعاوي القضائية التي صدرت فيها أحكام غيابية ضدهم.
يناير 2016
بعد اتمام إجراءات التصالح بات من حق سالم العودة إلي مصر سالماً، بدون أي ملاحقة قضائية كما أعلن عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع.