قال الدكتور محمود كبيش محامي رجل الأعمال حسين سالم، إن النيابة العامة مكنته من التقدم بطلب لإعادة اجراءات محاكمة موكله في القضايا التي صدر فيها أحكام ضده بالسجن والغرامة. وأضاف كبيش، في تصريح خاص ل«الشروق» أن إعادة اجراءات المحاكمة ستتم في غياب سالم ولا تلزم حضوره، موضحًا أن قانون التصالح يسمح بإعادة اجراءات محاكمة المتهم من خلال وكيل خاص عنه ولا يشترط في ذلك حضور المتهم بنفسه أمام المحكمة. وأشار إلى أن اتفاق التصالح تم في قضية الكسب غير المشروع وجميع القضايا المرتبطة بها والتي كان صدر فيها أحكام بالسجن والغرامة ضد حسين سالم، وهي تصدير الغاز لإسرائيل، وغسيل الأموال، وفساد الكهرباء، وأرض جزيرة البياضية. وعن قضية تصدير الغاز لإسرائيل، أكد كبيش أن موكله غير مدان فيها على الرغم من صدور حكم غيابي ضده بالسجن 15 عامًا، مشيرًا الى أن جميع المتهمين في هذه القضية حصلوا على البراءة في إعادة محاكمتهم، وأن طعن النيابة على الحكم لن يجدي نفعًا، مستشهدا في ذلك بحصول الرئيس الأسبق حسني مبارك على حكم نهائي بالبراءة في هذا الاتهام. وجاء طلب محامي حسين سالم بعد أن قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج في اجتماعها الثلاثاء برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، مخاطبة السلطات القضائية في كل من سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول والموجودات المتحفظ عليها في الخارج، بعد إتمام التصالح النهائي واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية مقدارها 5 مليار و 341 مليون و 850 الف جنيه. كما تضمن قرار اللجنة مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع أسمائهم من النشرة الحمراء، وكذا رفع اسمائهم من قوائم ترقب الوصول.
