وزيرة التضامن: توفير الحماية للفقراء شرط لنجاح خطة الدولة الاقتصادية

جلسة الإصلاح الاقتصادي تدعو لتوفير حياة كريمة للمواطنين

أكدت جلسة الإصلاح الاقتصادي والحماية المجتمعية التي عُقدت علي هامش مؤتمر »أخبار اليوم»‬ الاقتصادي، علي ضرورة توفير الحياة الكريمة للطبقات الفقيرة والمتوسطة كشرط أساسي لنجاح خطط الدولة الاقتصادية وتطبيق قرارات الإصلاح التي بدأت الحكومة في تنفيذها بداية الشهر الجاري.
ومن جانبها أكدت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن النمو الاقتصادي الذي ترجوه الحكومة لا يمكن أن يتم بدون توفير حماية حقيقية للطبقات الأكثر فقراً، مشيرة إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتوسع في برنامج »‬تكافل وكرامة» علي مستوي الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين غير القادرين علي العمل والعاطلين في جميع محافظات الجمهورية لأسباب قهرية.
وأوضحت والي أن برنامج »‬تكافل وكرامة»، يقوم علي تقديم راتب شهري وتأمين صحي للأسر الفقيرة، وأن البرنامج شهد حركة توسع غير مسبوقة، موضحة أن خطة الوزارة كانت تستهدف 500 ألف أسرة كل عام علي مدار 3 سنوات والتركيز علي محافظات الصعيد من خلال 10 محافظات ووجه بحري 8 محافظات، مشيرة إلي أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج تخطي المليون أسرة، ويهدف البرنامج لتوسيع قاعدة المستفيدين، للوصول بعدد الأسر المستفيدة من برنامج »‬تكافل وكرامة» إلي المليون ونصف المليون أسرة بحلول يونيو 2017.
وأشارت والي إلي أن مصر كانت تقدم 30% من التغذية المدرسية علي مدار السنوات الماضية، مؤكدة أن منظومة التغذية المدرسية كانت تحتاج لتدخل عاجل من قبل الدولة لحماية طلاب المدارس وتخفيف العبء عن رب الأسرة، مؤكدة أن برنامج الوزارة الجديد يسعي لزيادة نسبة التغذية المدرسية داخل المدارس لتصل إلي نسبة 100% بجانب ضم رياض الأطفال من سن 4 سنوات إلي 6 سنوات للتغذية المدرسية، مؤكدة أنه لأول مرة تتدخل الوزارة في المشاركة بخطة التغذية المدرسية، وضم رياض الأطفال إلي المنظومة.
ومن جانبه أكد اللواء محمد علي المصيلحي، وزير التموين، خلال كلمته بالمؤتمر أنه سيتم توفير5,4 مليون متر لإنشاء مراكز وأسواق باستثمارات، مشيراً إلي أنه تم التعاقد علي إنشاء مناطق لوجيستية في الغربية والشرقية والفيوم والمنوفية لتقليل حركة تداول السلع وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .
وأكد مصيلحي أن وصول الدعم إلي مستحقيه هدف القيادة السياسية في الفترة القادمة، مشيرا إلي أنه تم رفع قيمة الدعم للبطاقات التموينية مرتين في 2016 بقيمة 6جنيهات ليصل نصيب الفرد إلي 21 جنيها بدلا من 15 جنيها، لافتاً إلي أن عدد البطاقات التموينية 21 مليون بطاقة يستفيد بها أكثر من 71 مليون مواطن وأن قيمة الدعم الشهري للسلع بلغت 4 مليارات جنيه شهريا وأن قيمة دعم السلع التموينية ارتفعت إلي 49 ملياراً، وشدد الوزير علي أنه جاري تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين موضحا أنه سيتم حذف الوفيات والمسافرين بالخارج والمكررين تلقائيا.
فيما قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب د. علي مصيلحي، إن الحماية الاجتماعية حق للشعب، وأن الحماية أساس الإصلاح الاقتصادي ويليها الرعاية والتنمية، مؤكداً أنهما من مسئولية الدولة، مطالباً الحكومة بمزيد من الجهد، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات قبل عرضها علي البرلمان، كما طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالنواب، بوضع خريطة للقوي البشرية، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مثلما توجد خريطة للطرق وشبكات المياه والكهرباء.
وشدد »‬مصيلحي» علي ضرورة توفير السلع الأساسية في السوق، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، مطالبا وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي، بضرورة توفير السلع التموينية قبل بداية كل شهر، مشدداً علي ضرورة تواجد أجهزة رقابية علي السوق الحر، إذ إنها تعد كلمة السر في الحد من ارتفاع الأسعار، إلا أنه اعترف صراحة بأن مصر تواجه أزمة اقتصادية حقيقية وتحتاج إلي حلول جذرية.
الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير، أكد أن الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر أصبحت مثل »‬السرطان» الذي يتفشي في الجسد، خاصة مع اقتراب عدد السكان لنحو مائة مليون نسمة مطالباً بعدم الاستجابة لدعوات بعض الخطباء بزيادة النسل علي اعتبار أنها أمر من رسول الله (صلي الله عليه وسلم) مؤكدًا أن الكثرة في الإسلام يجب أن يصاحبها قوة وبأس وليس ضعفًا وبؤسًا.
فيما أكد الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة رئيس جلسة »‬الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية» بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث، أنه يجب أن نوفر الحياة الكريمة للشعب المصري، وأن حماية المواطن ليست مسئولية وزارة ولا وزير بل مسئولية الدولة بالكامل، مؤكدا أن مصر لا تحتاج لمسكنات بل لحلول جذرية.
كما أشاد عبدالعزيز بالشعب المصري لأنه أدار ظهره للفتنة ودعوات الخروج يوم 11 نوفمبر رغم الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها، مطالبا بالالتفات لهذا الشعب الذي يتحمل الكثير من الإجراءات الاقتصادية الصعبة.