فهمي: لدينا خطة لتوفيق الأوضاع.. و20% منحة للأفران المطورة

استجابة ل»آخر ساعة«.. «البيئة» تلتقي أصحاب «مكامير الفحم» و«المجلة» في حوار مفتوح

استجابة للملف الذي نشرته »آخر ساعة»‬، في عددها الماضي، تحت عنوان »‬مكامير الفحم.. الموت مرضًا أو جوعًا»، دعت وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، مجلة »‬آخر ساعة»، وأصحاب المكامير، والمصدرين، والمستثمرين، والمتضررين من قرار وقف التصدير، لعقد اجتماع مفتوح ومعلن في ديوان الوزارة، لمناقشة كل الأمور العالقة في هذا الملف وإيجاد الحلول لكل المشكلات.
كانت المجلة، قد نشرت العدد الماضي ملفًا مصورًا بعنوان »‬مكامير الفحم.. الموت مرضًا أو جوعًا»، تناولت من خلاله حجم المعاناة التي يعانيها العاملون في تلك المكامير نتيجة مخالفتها للاشتراطات الصحية والبيئية ما يهدد حياة آلاف العاملين بها، كما تطرقت إلي الأزمة التي حدثت بين وزارة البيئة وأصحاب المكامير، حيث اشترطت الوزارة العمل بنوع محدد من المكامير يتم استيرادها من دولة أوكرانيا، وهي المكامير التي يرفضها المصنعون والمستوردون بسبب تكلفتها العالية، وقلة إنتاجها، علي حد وصفهم، الأمر الذي دفع الوزارة لإصدار قرار بوقف تصدير الإنتاج المحلي من الفحم النباتي، ما يجعل العاملون بتلك المهنة فريسة بين سندان الموت مرضًا حال استمرار العمل بالمكامير الحالية، ومطرقة الفقر حال إغلاق هذه المكامير وعدم قدرتهم علي شراء المكامير الأوكراني التي يبلغ سعرها 750 ألف جنيه تقريبًا.
ورد وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، علي التحقيق المنشور بالمجلة، مشيرًا إلي أن وزارته وضعت خطة لتطوير مكامير الفحم النباتي تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف القضاء علي عمليات الحرق المكشوف، وتقليل الانبعاثات من خلال الانتقال لمرحلة إنتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا نظيفة مستدامة بيئيًا، حفاظاً علي الصحة العامة، وقال الوزير، إن هناك خطة قصيرة المدي تستهدف تطوير مكامير الفحم النباتي في أماكنها من خلال استخدام أفران التفحيم المطورة، وخطة أخري طويلة المدي تستهدف نقل المكامير لمناطق صناعية بعيدًا عن الكتلة السكنية.
وقال الوزير، إن الوزارة ستقدم الدعم الفني للنماذج المطورة مجانًا كمساهمة من الوزارة في إجراءات التطوير، كما تقدم الوزارة منحة ب20% من ثمن النموذج المطور، لافتًا إلي أن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات مع أصحاب المكامير كان آخرها الثلاثاء الماضي، بعد التحقيق الذي نشرته المجلة، وذلك لحثهم علي التطوير حفاظاً علي صحة المواطنين ولضمان استمرارهم في الإنتاج والتصدير بطريقة تتوافق مع حدود القانون.