المطالبة بإلغاء خانة الديانة توقظ الفتنة بين النواب

في محاولة من المتحدث الرسمي لائتلاف "دعم مصر" لدرء الفتنة، والداعين لها بين المسلمين والمسيحيين، تقدم بمشروع قانون بشأن منع التمييز، والخاص بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، والذي من المقرر أن تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشته، إلا أن هذا المقترح أحدث فتنة بين النواب، فمنهم من قبله انطلاقا من رفضه للتمييز الديني في بطاقة الرقم القومي ومنهم من يرفضه كضرورة في التعاملات الرسمية كالزواج والميراث وغيرها.
في البداية قال سمير موسي نائب دمياط إن مشروع القانون بشأن منع التمييز وإلغاء خانة الديانة من البطاقة، هي مبادرة ورؤية يؤكد من خلالها النائب علاء عبد المنعم ، أن الشعب المصري نسيج واحد وأنه لا توجد أي فروق بين مسلم ومسيحي.
وأضاف "موسي" أن الشعب المصري عنصر واحد، وأن مشروع القانون يهدف إلي انصهار الجميع في بوتقة واحدة لا يفرق فيها بين مسلم أو مسيحي، لافتًا إلي أن هذا المشروع "جهد محمود" من النائب علاء عبد المنعم، حيث إن هناك اتجاها داخل اللجنة بل والبرلمان كاملًا بالموافقة علي مشروع القانون لسرعة تطبيقه.
ومن جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، والمتحدث الرسمي لتكتل "25-30" بالبرلمان، إن خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي لها ضرورة من الناحية العملية، وخصوصًا في المعاملات الرسمية التي تتمثل في الزواج، وأيضًا بالنسبة للتعاملات في موضوعات الميراث وتعدد الأزواج، وغيرها من الأمور المهمة.
وأضاف "الشرقاوي" أن عدم إلغاء خانة الديانة من البطاقة لا يخل بمبدأ المواطنة، مؤكدًا أنه لا فرق بين مسلم أو مسيحي، وأن الشعب المصري كله نسيج واحد، والدليل علي ذلك تخطيه كل الأزمات التي كانت تهدف للنيل من وحدته وتماسك طائفتيه.
ومن جانبه قال النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر، وصاحب مشروع القانون المقدم للبرلمان بشأن منع التمييز وإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، إن المشروع سينال إعجاب أغلبية البرلمان، حال عرضه للتصويت والمناقشة بالجلسة العامة، ومن المؤكد أن توافق عليه اللجنة التشريعية، إضافة إلي مشروع القانون الخاص بإلغاء الحبس في جرائم النشر المقدم من النائب أحمد سعيد عضو الائتلاف.
وأضاف"عبد المنعم" : إن الهدف من المشروعات التي تقدموا بها هو إعمال نصوص الدستور علي أرض الواقع، والعمل علي تنقية النصوص الدستورية المشتبه بها، مشيرا إلي أنه "كان ممكن أجمع أكثر من 60 نائبا يوقعون عليه، بس إحنا استوفينا العدد الرسمي لإحالته للمناقشة، وإحنا بنعمل علي تطبيق صحيح الدستور".
ومن جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن إجمالي المشروعات بقوانين تقدم للبرلمان من ثلاث جهات، وهي الرئيس والحكومة ونواب البرلمان، بعد جمع توقيعات عُشر عدد أعضاء المجلس، وفي الحالة الأخيرة يتم إحالة تلك المشروعات إلي الحكومة لعمل استطلاع رأي علي المشروع ثم إحالته للبرلمان.
وأضاف "أبو شقة" في تصريح له أن الحكومة حاليًا تنتهي من استطلاع الرأي علي مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم، بشأن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وأنه من المؤكد سيتم عرضه علي اللجنة معلقًا : "بس غالبًا الحكومة هتوافق علي المقترح والبرلمان كمان".
وتابع رئيس اللجنة الدستورية، أنه لا توجد دولة بالعالم تستعمل خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي سوي مصر، معلقًا "حتي أنا حصلت علي حكم من محكمة النقض يؤكد أن التغيير في تاريخ الميلاد ببطاقة الرقم القومي لا يعد جريمة أو تزويرا، وأن المستند الرسمي هو شهادة الميلاد".
وأشار "أبو شقة" إلي أن الحديث عن خانة الديانة بالرقم القومي لا نظير له في أي دولة، لافتًا إلي أنه أدرجه علي جدول أعمال اللجنه طبقًا للمبادئ الثلاث التي تعمل من خلالها اللجنة وهي السرعة في إنجاز القوانين، والدراسة المستفيضة، والمواقيت التي تتناسب مع نواب المحافظات النائية باللجنة.
وقال النائب جمال الشريف، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إنه غير موافق بالمرة علي مشروع القانون، وذلك لأن الإجراءات للمساواة بين المواطنين لابد من اعتمادها علي الموضوعية والمعنوية لأنها بطبيعتها أحسن من الشكلية، معلقا : "ممكن نلغي خانة الديانة وميحصلش المساواة في المجتمع".
وأضاف "الشريف" أنه كفانا السير في الدروب الشكلية وترك المضمون، لافتا إلي أن هناك إجراءات إصلاحية كثيرة جدا من شأنها إحداث المساواة بين المواطنين، وأن فاعليتها ستكون أجدي من القيام بإلغاء خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي، وأن المجتمع بطائفتيه لن يكون ميالا لهذا الأمر. وتابع "الشريف": إن إلغاء خانة الديانة هي أشبه بالسير في درب من الدروب الشكلية أكثر منها في تحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين.