الدور المأمول للبنوك

عند الحديث عن تحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة، ليعاود الاقتصاد المصري النمو بمعدلات مرتفعة مجددا، تفوق معدلات الزيادة السكانية، يتبادر إلي الذهن الدور المهم للبنوك في تحقيق هذه الانطلاقة.. فالبنوك المصرية والجهاز المصرفي عموما، استطاع خلال الأعوام الماضية تطوير قدراته وأدواته لمسايرة التطورات المصرفية العالمية.. كما أن البنوك وسيط مالي تقوم بتجميع المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد القومي.. فالمدخرات الموجودة لدي الجهاز المصرفي، هي مدخرات المجتمع، يتعين أن تؤدي وظيفتها في إحداث التنمية من خلال توجيه هذه المدخرات لمشروعات تنموية.. إلي جانب ما تقوم به البنوك من توظيفات مالية في أذون الخزانة وغيرها.. المطلوب في المرحلة القادمة توجيه جانب كبير من المدخرات لمشروعات إنتاجية.. واستلهام تجربة بنك مصر في بداية انشائه، حيث قام بتجميع المدخرات وبادر بإنشاء شركات وطنية في العديد من المجالات، فأنشأ مصانع النسيج في المحلة، وشركة مصر للطيران، وستوديو مصر الذي ساهم في تطوير صناعة السينما المصرية، وغيرها من المشروعات والشركات التي أصبحت أعمدة النشاط الاقتصادي..
وقد حان الوقت أن تبادر البنوك المصرية بإنشاء شركات كبيرة، تتولي تنفيذ العديد من المشروعات، وتكون هذه الشركات مفتوحة للاكتتاب العام، فالبنوك يتوافر لديها الكوادر والكفاءات القادرة علي إعداد مشروعات تتوافر لها الجدوي الاقتصادية بما يضمن نجاحها.. في العديد من المجالات في الزراعة والصناعة والخدمات.. وهذه المشروعات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتوفر منتجات للسوق المحلي والتصدير، وتوفر الآلاف من فرص العمل.. بما يسهم في توسيع القواعد الإنتاجية، ويحقق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.. وفي ظني أن هذا هو الدور المأمول للبنوك في المرحلة القادمة!