بلا مقدمات

انطلاقة جديدة

المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، وتحقيق معدل نمو بلغ %5.3 خلال عام 2010/2009 مقابل %4,7 عام 2009/2008 (عام الأزمة المالية العالمية) وتأكيد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في معاودة النمو الاقتصادي المرتفع، وذلك بعد تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، هذه المؤشرات تزيد ثقة المنتجين والقطاع الخاص لزيادة النشاط الإنتاجي في مختلف المجالات.. مع ما يتطلبه ذلك من توفير التمويل اللازم سواء للمشروعات الجديدة أو التوسعات، مما يؤكد أهمية دور البنوك خلال المرحلة القادمة، ويستدعي ذلك إعداد وتنفيذ خطة شاملة لإتاحة التمويل والخدمات المصرفية للمشروعات ذات الجدارة الائتمانية، وتبني مبادرات زيادة وتحسين فرص إتاحة التمويل والخدمات المصرفية، لقطاعات عريضة من المجتمع وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. ولعل قرار البنك المركزي بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي في حدود ماتقدمه من تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع البنوك علي توفير التمويل لهذه المشروعات يأتي في هذا الاطار.. وهذا ينعش الأسواق ويسهم في إعطاء قوة دفع للنشاط الاقتصادي ويحقق انطلاقة جديدة..
ويؤكد أحدث إحصائيات البنك المركزي توافر السيولة والمدخرات بالبنوك، هذه المدخرات أموال مصرية يجب أن يعاد ضخها في الاقتصاد المصري ، فجميع الوحدات المصرفية العاملة في الجهاز المصرفي ، لها دور مهم وحيوي خلال المرحلة القادمة، بتوفير التمويل اللازم للأغراض المختلفة، لاستمرار قوة الدفع للاقتصاد المصري، لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للوصول إلي المعدلات المرتفعة للنمو الاقتصادي، التي تجاوزت %7 قبل الأزمة العالمية!