مدينتي الفاضلة

اسجدوا شاكرين: الوزير سمع الأنين

والله العظيم الخبر كان منشور في يوم 4/16 السنة دي .. هكذا: " أعلن المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان، والمرافق، و... و... عن دراسة تعديل تشريعي " تدريجي " – لأنه لا داعي للعجلة - لقانون الإيجارات القديمة .. علي أن يبدأ بالوحدات التي يستأجرها أجانب، والمحال التجارية، والوحدات الإدارية .. لأن الوزير – بعون الله ورحمته - سمع أنين الملاك".. أما إيجار المساكن، ف " بعدين" لأن الوزير – كما صرح في نفس الخبر .." غير مستعد لسماع صراخ المستأجرين ! " .ولتجنب ظلم الوزير، أو إثارة الجماهير، قلت أتبع المناهج العلمية في تحليل التصريح .. 1- بدراسة ظروف الإدلاء به.. من موقع، مناخ، بيئة ثقافية للمتلقي .. و" موود" ( يعني مزاج الوزير وهو يصرح) .. فجاءت النتيجة لصالحه، لأنه صرح أثناء ندوة بنادي الجزيرة .. حيث تجّمع كريمة المجتمع، ولقاء السلطة بالنخبة وقت الراحة .. 2- الحالة الصحية لسيادته .. التي أسمعته الصراخ والعويل علي أنه أنين .. ورجحت انسداد الأذن الوسطي، كمعشر المسئولين .
ثم فكرت بنظرية المؤامرة، التي تدرسها لنا البرامج التعليمية اليومية، " توك الفساد شو" .. فانفتح باب الشك اللذيذ، ونوّرت .. ورجّحت أن الوزير، أو أصحابه في الجزيرة، يملكون محال تجارية ووحدات إدارية من زمان، ومحتاجين تعديل القانون قبل استبدال الوزارة بالمعاش .. أو الحكاية فيها صفقات وعمولات ورشاوي .. أو هو سبوبة لجان لكل المجالس الموقرة .. تدرس وتتبادل وتقبض، وفي الآخر (سنتنتنضم) كلها وتبدأ من الأول لأن الوزير اتغير .. ودورة المجلس مالحقتش، وأحفاد الملاك ماتوا وملفاتهم في الأحياء ضاعت ... ثم أذّن الفجر، فقلت أدعيله .. افتح يارب ودنه التانية .. وعينيه كمان من فضلك .. ليري احفاد الملاك في الإشارات بيبيعوا فل ومناديل وحاجات تانية .. وياريت تحّدث له ذاكرته، ليعرف أن قانون الإيجارات المعمول به حاليا، صدر عام 1946 لحماية المالك من غدر المستأجر، أيام يافطة " للايجار" .. وقت أن كانت قيمة الجنيه الذهب أقل من خمسين قرشا حاليا .. وكان الجنيه الورق يساوي ثمن 2 جرام ذهب .. جرام الذهب بقي ب 200 جنيه ياوزير ؟!.. يعني الشقة ذات الخمسة جنيهات ايجار زمان، تساوي ألفا منه الآن !.. كل ده والوزير سامع مجرد أنين !.. من فضلك يارب، اما تساعده .. أو تلغي عضويته للنادي .. أو تنتقم بمعرفتك من كل المستهبلين، ورثة مستأجرين ومسئولين.