الماء والشمس والرياح ثلاثية ترسم مستقبل الطاقة في مصر

د. عادل خليل: يجب الاعتماد علي حزمة من الطاقات وليس نوعا واحدا

منذ أن أعلنت الدول العربية المنتجة للنفط قطع إمدادات النفط عن الدول الغربية المساندة لاسرائيل وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية عام 3791 صارت منظمة الأوبك (الخاصة بالدول المصدرة للنفط) هي التي تحدد سعر بيع البترول ولسيت الشركات كما كان من قبل. ولكن بداية التفكير في إيجاد وسائل بديلة لتوليد طاقات متجددة علي رأس نتائج هذه الأزمة.
وبالفعل بدأت الأبحاث منذ ذلك الحين علي مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، الرياح والمساقط المائية. وذلك لكونها نظيفة ولا تلوث البيئة، اقتصادية في كثير من الاستخدامات ويمكن تصنيعها محليا دون تقنيات معقدة. غير أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه استخدامها كعدم توفرها بشكل مستمر وتطلبها لاستثمارات أولية ضخمة.
ولأننا قمنا باستهلاك مصادرنا المائية بالكامل سواء عن طريق السد العالي، وخزان أسوان أو مصادر أخري، وارتفاع أسعار البترول والغاز بشكل مبالغ ووجود اتجاه عالمي للاعتماد علي الطاقة المتجددة، كان لهذا الحديث أهمته في بلد كمصر أنعم الله عليها بشمس معظم أيام السنة ورياح في أماكن كثيرة منها.
فتاريخ أول محطة شمسية يرجع إلي عام 3191 عندما قام مستثمر أمريكي بإنشاء أول محطة شمسية في المعادي لتشغيل مضخات للمياة من أجل ري محصول القطن، ولكن حدوث الحرب العالمية الأولي واكتشاف البترول أدي إلي توقف المشروع..
ولأننا قمنا باستهلاك كل مصادرنا المائية في إنتاج الكهرباء جاءت أهمية مناقشة مستقبل الطاقة المتجددة في مصر علي غرار الطاقة النووية.
يقول د. عادل خليل ، أستاذ بهندسة الطاقة بجامعة القاهرة، ومنسق برنامج الطاقة المتجددة بالتعاون مع المانيا إن الطاقات الطبيعية هي الأمل في المستقبل حيث إن هناك مجموعة من المشاريع كالخلايا الشمسية البحثية الممولة من صندوق البحث العلمي والتكنولوجي تعتمد علي البحث العلمي والتطور التكنولوجي من أجل تمويل الكهرباء. فالمشاريع في الفترة الحالية يجب أن تركز علي نموذج مصري بحت بخامات مصرية وبتصميم مصري لأن الدول المتقدمة في الفترة الحالية لن تعطي هذه التكنولوجيات المتقدمة بسهولة لوجود حقوق ملكية فكرية. لذلك فلا يوجد مفر من الاعتماد علي أنفسنا من أجل خفض التكلفة ولكن المعدات نفسها حاليا باهظة وكلما تزيد طاقة المحطة ترتفع التكلفة، لذلك يجب علي الحكومة أن تدعم الطاقة المتجددة حتي نقف علي أقدامنا لمدة ليست أقل من 01 إلي 51 عاما لذلك فهلي تحتاج دعما منذ البداية ثم بعد ذلك سوف تقترب تكلفتها من تكلفة الطاقة العادية.
أضاف أن طاقة الرياح تعد اقتصادية في الوقت الحالي لكنها لا تستطيع أن تلبي احتياجتنا من الطاقة بدون الطاقة الشمسية. فطاقة الرياح يمكن أن تولد من مناطق كخليج الزيت، شرق العوينات.
عالميا لا يجب الاعتماد علي نوع معين من الطاقة بل علي سلة من الطاقات لتجنب المخاطر التي قد تنتج عن نقص أحدها، فالطاقات تكمل بعضها فلا يمكن الاعتماد علي الطاقة النووية أو الطاقة المتجددة فقط. والأخذ في الاعتبار معدلات النمو العالية لدينا فالطلب علي الطاقة يتضاعف كل عام.
ويمكن استغلال محطات الطاقة الشمسية في تحلية مياة البحر إلي جانب الكهرباء لاستخدامها في المناطق البعيدة عن النيل ومصر تشارك في مبادرات أوروبية ومتوسطية في هذا الشأن تهدف إلي إنشاء مشاريع ضخمة تحتاج إلي تمويل ومستثمرين لإنتاج الكهرباء ثم إلي استثمارات كبيرة لإنشاء كابلات بحرية لنقل الكهرباء إلي أوروبا وبيعها بأسعار مجزية جدا.
❊❊❊
مهندس ماجد كرم المركز الاقليمي للطاقة المتجددة الذي يعد مشاركة بين الدول العربية لتبادل الخبرات ويقوم بتدريبات للمتخصصين في دول عربية مختلفة، نقل التكنولوجيا، أكد أن مصر لديها منتج محلي ومستورد ، فاستهلاك الطاقة يختلف من جهاز لآخر، فهناك أجهزة كهربائية تستهلك طاقة أقل فعلي سبيل المثال معظم أجهزة التكييف في مصر ليست علي جودة عالية ومن ثم تستهلك كهرباء بمعدلات عالية جدا عكس نظيراتها في دول أوروبية تستهلك طاقة أقل ب 01 أو 02٪.
لذلك فالأهم من بناء محطات جديدة يجب التأكد من كفاءة استخدام الطاقة لدينا عن طريق توفير 1 ميجا وات ليس فقط للمنازل وإنما للاستثمارات لبناء محطات جديدة.
التشريعات والقوانين
وأكد د. عادل علي أن تنمية مجال الطاقة البديلة سواء الطاقة الشمسية أو الرياح تحتاج إلي حزمة من الإجراءات من أجل دعم الطاقة المتجديدة كالتعليم، التوعية، البحث العلمي والتشريعات عن طريق صدور قوانين تنظم التمويل من قبل المستثمرين، لضمان أن تشتري وزارة الكهرباء من القطاع الخاص الطاقة بسعر مجد، وألمانيا خير مثال علي ذلك حيث استطاعوا خلال عامين إنشاء طاقة متجددة من الرياح فقط تعادل الطاقة المولدة في مصر من جميع المحطات الحرارية، بسبب دعم الحكومة لهذا الفرق الذي يقل بالتدريج مما يحدث تطويرا وخفضا للتكلفة وبالتالي يصبح الاعتماد عليها أفضل. بدون تلك الإجراءات لن يطرأ أي تغييرعلي الوضع لمدة 02 أو 03 سنة قادمة.