من قلب نقابة الصحفيين ناشد عدد من النشطاء رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بضرورة عودة النوبيين إلي الأراضي التي هجروا منها عند بناء السد العالي "، لأنها بيئتهم الأصلية والتي كونت هويتهم من بدايات التاريخ". وأكد النوبيون أن استمرار تهميش مطالبهم يستفز مشاعر أهالي النوبة، وأن استرداد أهالي النوبة لأراضيهم هو الأساس للاستقرار في أجواء تسودها مباديء العدل والحرية والأمان. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي حمل عنوان " المشكلات والحقوق النوبية قبل وبعد ثورة 25يناير" ونظمته الجمعية المصرية النوبية للمحامين برئاسة منير بشير محمد بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس. وشدد المشاركون علي أنهم دعاة وحدة لا انفصال، وطالبوا بضرورة أن يتم الاستماع إلي أصوات 5ملايين مصري نوبي. وأكد أن مطالبهم ليست فئوية بل هي مستحقة لمجتمع أهدر حقه المشروع في العودة إلي موطنه الأصلي علي ضفاف بحيرة ناصر. وقال منير بشير إن ثورة "25يناير" كانت ثورة علي الفساد واستهدفت تصحيح أخطاء الماضي مشيرا إلي معاناة النوبيين علي مدي أكثر من مائة عام ومن حكومات متعاقبة لم تكن تعبأ كثيرا بالحقوق المشروعة للنوبيين وهي الحقوق التي كفلتها القوانين الداخلية والخارجية والإنكار الشديد في حقهم الأصيل في العودة إلي " بحيرة النوبة" وهو الاسم الأصلي لما يسمي ب" بحيرة ناصر" مطالبا بعودة هذا الاسم خصوصا بعد ثورة يناير. وأوضح أنه كانت هناك تحركات محسوبة لصالح حقوق أهل النوبة حيث كانت هناك لقاءات مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووقفات سلمية لم تعطل المصالح العامة. كما شدد علي أن ملف النوبة كان يدار من قبل جهاز أمن الدولة المنحل والذي دأب علي استخدام ما يسمي ب" فزاعة الانفصال" عن الوطن الأم، مشيرا إلي أن النوبيين هم أكثر الناس مناصرة للاستقرار. وأكد رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين منير بشير محمد أن من بين مطالبهم إعادة الدائرة الانتخابية البرلمانية للنوبيين وكذلك إحالة مشروع وادي كركر للنيابة العامة باعتباره إهدارا للمال العام من خلال إنفاق 007 مليون جنيه لبناء 0001 منزل للنوبيين دون توفير أراض زراعية أو وظائف لهم. وأضاف أن النوبيين يرفضون كذلك ما أعلنته الحكومة من تخصيص 3700 فدان لهم في توشكي لأن المسافة بين النوبة وتوشكي نحو 250كيلو مترا، كما أن مشروع توشكي أثبت أنه إهدار للمال العام أيضا وعائده لم يكن كبيرا وأنفقت الشركات المصرية المليارات عليه دون عائد كبير وإنما كان مشروعا للاستهلاك الإعلامي. وشدد علي رفض النوبيين كذلك لما أعلن عن تعويضات للنوبي بعد نحو 50 عاما منذ بناء السد العالي في عام 1964 بواقع 75 ألف جنيه مقابل بيته الذي كان يمتلكه علي ضفاف النيل. وأوضح أن النوبيين عبروا عن رفضهم لتخصيص محافظ أسوان نحو 230 ألف فدان لرجال الأعمال علي ضفاف بحيرة ناصر بالرغم من أن هذه البحيرة شهدت تضحية الكثير من النوبيين بأرواحهم، مشيرا إلي أن المحافظ عدل عن موقفه بعد الثورة وقال إنه ألغي جميع التخصيصات السابقة لرجال الأعمال لكن بشير يري أن هذا لم يكن إلا لأغراض إعلامية ومن ثم كانت مطالبة النوبيين بإقالة محافظ أسوان. وقد علقت لافتات تقول إحداها " تجميد مشروع كركر لإحالته للنائب العام"، وأخري تقول" إعادة توطين النوبيين بموطنهم علي ضفاف بحيرة ناصر وإعادة بناء 44 قرية نوبية" وثالثة تقول " استيلاء الوزراء ورجال الأعمال علي 032 ألف فدان علي أراضي البحيرة". وعرض محمد عبد القادر أحد الناشطين النوبيين فيلما تاريخيا عن تهجير النوبيين منذ بناء سد أسوان في أواخر القرن التاسع عشر ثم مع تعلية الخزان أكثر من مرة تسببت بعد ذلك في قرارات بنزع ملكية أراضي النوبة بعد بناء السد العالي ومعاناة النوبيين في الانتقال إلي أماكن أخري لم تعوضهم عن حقوقهم وبيوتهم وقراهم وأراضيهم الخصبة ومصايدهم. وطالب النوبيون بإعادة حصر منازل وأراضي أهالي النوبة وتفعيل دور صندوق إنقاذ آثار النوبة والذي أنشأته منظمة اليونسكو للحفاظ علي هوية وثقافة النوبة، كما طالبوا بتشجيع منظمات المجتمع المدني علي تنمية منطقة النوبة القديمة والاستفادة من دور النوبيين بالخارج في تمويل مشروعات صغيرة للشباب النوبي والقضاء علي مشكلة البطالة بأن تكون الأولوية لشباب النوبة وأسوان ثم المحافظات القريبة وإلحاقهم بالعمل في المشروعات القومية والوظائف الحكومية وغير الحكومية والخاصة.