قوة القانون .. وقانون القوة

أسأل د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ..عن سر تأجيل إقرار قوانين الاحتياج إليها لايحتمل مزيدا من الصبر .. مثل قانون بناء دور العبادة.. وأتكلم عن قانون تحرير العلاقة مابين المالك والمستأجر للعقارات القديمة ..إن صراخ الملاك المظلومين مع طول الانتظار يشيع اليأس ، ويشعل الغضب ، وأفرز بالفعل جرائم عنف وتعد شاذة علي طبيعة مجتمعنا .. مثل دخول مالك عقار بالبلدوزر علي حوائط الدور الأرضي لقتل ورثة المستأجر المتوفي، أو اجبارهم علي الرحيل ، لأنهم يدفعون نفس قيمة الإيجار الشهري منذ أربعين عاما، وهو خمسة جنيهات!!.. وهم في حماية القانون.. وصلتني شكاوي مريرة من ملاك العقارات القديمة ، ضحايا جشع مستأجرين بالوراثة إلي الأبد بفعل قانون فاسد .. نشرت مثلها الدورة السابقة للمجلس علي أمل الاستجابة، وأواصل النشر.. يمكن !!. وأبدأ بهذه الشكوي التي تؤكد أن الحكومة أيضا لا تحترم القانون !!.
- " امتلك وأخي العقار رقم 35 ش عبد المنعم الشرقي بمحافظة المنيا.. وبه أربع شقق مساحة كل منها 190 مترا مربعا، مؤجرة لجهات حكومية كالآتي:- لنقابة العاملين بمديرية الزراعة بإيجار شهري 90 جنيها .. وللجمعية التعاونة الإنتاجية (كوميبصل) التابعة لوزارة التنمية المحلية بإيجار200 جنيه!.. واستراحة لوكيل وزارة التربية والتعليم بإيجار8 جنيها !.. واستراحة لنادي القضاة بإيجار9 جنيها!.. ورغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2435 من القانون6 لسنة1997 بإخلاء الأماكن المؤجرة للحكومة وتسليمها لأصحابها في غضون خمس سنوات كحد أقصي، وصدور أحكام من مجلس الدولة والإدارية العليا بعدم خضوع هذه الأماكن المؤجرة للامتداد القانوني.. فقد مرت 13 سنة والمستأجرون رافضون التنفيذ .. فهل أنا أغني من وزارات العدل والتعليم والزراعة والتنمية .. أحمد أنور إبراهيم".
وأتساءل ، لماذا القانون ضعيف في مصر؟.. لماذا نحفظه ولا نحترمه؟ تفتكروا بسبب عبقريتنا في الفهلوة والزن علي الواسطة .. أم ثقتنا في كفاءة الرشوة ؟ .. أم سوء تربية وتعليم أطفالنا في الصغر!
مثل اللقاء الهزلي الذي نظمته وزارة التعليم للوزير د. زكي بدر مع اطفال تلامذة ، للتحاور في سياسات التعليم !.. محمود سعد عرض مضطرا فقرة منه، وياريته حجبها.