قدمته "مؤسسة قضايا المرأة" لضمان حقوق الأسرة

مشروع قانون لتعديل »الأحوال الشخصية«

تتكدس المحاكم بقضايا شتي تخص الأسرة، وما بين قضايا الطلاق والنفقة وقضايا الرؤية، تتعالي الأصوات بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يختص بفض المنازعات بين الزوجين والحفاظ علي حقوقهم بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور، إلا أن هناك مقترحاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يخص تقنين تعدد الزوجات وتنظيم قانون الرؤية وقواعد الخطبة والزواج.
وفي خطوة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإطلاق حملة "نحو قانون أسرة جديد" يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة وينظم بنوده التي من أهمها تنظيم أحكام الخطبة، وتقنين تعدد الزوجات، والاستضافة، وتقاسم الثروة، والطلاق، وإعادة ترتيب الحاضنين.
كما قامت المؤسسة بوضع مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يحافظ علي حقوق الزوج والزوجة والأبناء في حدود الشريعة الإسلامية والدستور، حيث تسعي المؤسسة منذ فترة إلي تنظيم مشروع قانون الأحوال الشخصية "14" مادة تتعلق بأمور الحضانة والزواج والطلاق والميراث وتطمح إلي أخذه في عين الاعتبار بالبرلمان.
في البداية وضع مشروع القانون تعريفاً محدداً للخطبة حيث إن القانون الحالي أغفل وضع تعريف محدد للخطبة بما يفتح باب المنازعات إلا أن مشروع القانون يوضح أن الخطبة هي اتفاق سابق بين رجل وامرأة علي الزواج، ومثلها الوعد به صراحة، وقبض المهر، وقراءة الفاتحة وما جرت عليه العادة والعرف من تبادل الهدايا ولا يعد ذلك زواجاً، ونص علي أنه وعد غير ملزم بزواج رجل بامرأة تحل له شرعاً فهي من مقدمات الزواج، وينظم مقترح القانون الأمور عند العدول عن الخطبة خاصة من ناحية الهدايا والشبكة، وأوضح القانون الآثار والالتزامات التي تترتب علي الخطبة، ونص علي تعويض الطرف المتضرر عند العدول عنها كالتعويض النفسي والمادي، سواء كان قرار الانفصال من أحد طرفيها أو كليهما، كما حدد القانون موانع الخطبة.
كما أوضح القانون تعريفاً محدداً للزواج علي أنه عقد رضائي له صفة الدوام بين رجل وامرأة بالغين وليست بينهما موانع شرعية بهدف بناء أسرة مشتركة، كما وضع القانون عدة اشتراطات لصحة عقد الزواج منها الإيجاب والقبول والإشهار والأهلية والخلو من الموانع الشرعية وتقديم مؤخر الزواج والمقدم.
أما بالنسبة للقانون الحالي لم يحدد الآثار المترتبة علي عدم توثيق عقود الزواج مما يحدث إشكاليات بقضايا النسب والميراث، لذلك يعالج مقترح القانون ظاهرة الزواج غير الرسمي بوضع تعريف محدد للزواج وشروطه بنص القانون، كما حدد عمر الراغبين في الزواج 18 عاماً ووضع عقاب لكل من يخالف ذلك، مع إمكانية زواج الأنثي عند سن 16 عاماً ولكن في حالة تلافي ضرر واقع بالقاصر فقط.
نظم مقترح القانون مسألة تعدد الزوجات فألزم الزوج الراغب في الزواج بامرأة أخري بطلب إلي المحكمة به إقرار علي استعداده صحياً ومادياً للزواج من امرأة أخري مع أحقية زوجته في معرفتها بزواج زوجها من أخري مع الاحتفاظ في حقها بطلب الطلاق إذا لم تتحمل العيش مع زوجها في هذه الحالة، وينظم القانون مدعاة الطاعة علي الزوجة والذي يستغلها الزوج للهروب من التزاماته المالية تجاه الزوجة وذلك من خلال تعديل الألفاظ، كلفظ الالتزامات المتبادلة بدلاً من لفظ الطاعة، ولفظ الإخلال بدلاً من لفظ ناشز مع إبقاء الآثار المترتبة علي كليهما.
أشار القانون إلي أهمية استغلال المساحة الموجودة بعقد الزواج التي تخص وضع الشروط التي يريدها الزوجان وتوعية الزوجين بها وزيادة الوعي القانوني كوضع شرط بتقديم الزوج مبلغاً من المال للزوجة إذا طلقها بغير رضاها، والاتفاق علي موقف الأموال التي يتم تكوينها أثناء الزواج كالاقتداء بنظام الثروات المشتركة والموجود بمعظم دول العالم، علي أن يكون لكل من الطرفين اللجوء للقضاء إذا أخلَّ الطرف الآخر بالاتفاق.
ونظم مقترح القانون أمور العدة، موضحاً أنه ليس هناك عدة غير للمدخول بها، وأوضح أحكام المهر ومؤخر الصداق وقيمتهما وآثارهما القانونية، أما عن النفقة فأكد القانون قلة المبالغ التي يحكم بها نتيجة لصعوبة إثبات الأصول المالية للزوج وعدم تفعيل دور نيابة الأسرة في حل هذه الإشكالية بالرغم من النص عليه في قانون محكمة الأسرة، أما بالنسبة لقانون الرؤية، فقد نص المقترح علي حق الجد والجدة والأعمام والعمات في رؤية الصغار وفرض عقوبات مالية لمن يتعنت مع الطرف الآخر، وعدم منع الأم عند زواجها من حضانة صغارها إذا كان ذلك من مصلحة الطفل ومدي احتياجه إلي الأم.
نبه المقترح علي أهمية قضايا النسب وطرق إثباته؛ سواء القانونية أو الشرعية، ووضع القانون غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه علي الطرف الذي يثبت كذبه في إنكار أو ادعاء النسب، كما ينظم القانون منازعات الطلاق فحدد أحكام الطلاق والطرق القانونية المناسبة لذلك بما يحفظ حقوق الزوجين.
علي جانب مواز يبدو أن القوانين الحالية تقف عائقاً في حياة الكثيرين كما تقول داليا أحمد مطلقة-35سنة- عانيت كثيراً ومثلي الكثيرون من القوانين الحالية فلم أفلح في أخذ حقوقي، كما أن زوجي تلاعب بأصول عمله والأجر الذي يحصل عليه للاحتيال عليَّ في النفقة التي أستحقها علي الرغم أنه منذ انفصالنا لم يصرف علي أبنائنا.
أعربت ليلي سيد عن مدي تضررها من القوانين جراء ما حدث لها بعد طلاقها من زوجها الذي لم تقض معه سوي عامين وعندما انفصلت عنه بعد طول منازعات أمام القضاء، خسرت حضانتها لطفلها عندما فكرت مجرد التفكير في الزواج، رغم صغر سن الطفل الذي يمنعه أن يكون مع أحد غيرها.
يعلق محمد حسنين أستاذ القانون العام أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلي تعديل فيما يتناسب مع ارتفاع حالات الطلاق والتي تقع كل دقيقة وخاصة في السنوات الأولي من الزواج، وهو ما جعل الكثيرين يطالبون بتعديل قانون الأحوال الشخصية، فهو كغيره من القوانين التي يشوبها بعض الإشكاليات، وتعديله هنا يجب أن يضمن وصول الحقوق لأصحابها ومعالجة التفكك الأسري وضمان استقرار الأسرة.
يوضح أنه عند تعديل القانون يجب اللجوء إلي النماذج الحية للمتضررين سواء كان رجلاً أو امرأة لحل الإشكاليات الواردة وأن تقوم الدولة بسلطتها علي محاكم الأسرة، بسرعة الفصل في المنازعات، وخلق قوانين أكثر عدالة.
تقول عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية إنه تم عمل قانون عكف عليه منظمات المجتمع المدني ورجال الدين من الأزهر الشريف وفقهاء الدين ورجال القانون، ورغم دعوة البعض إلي تعديل قانون الأحوال الشخصية، إلا أنه حتي وقتنا الحالي لم يلتفت له أحد.
أكدت سليمان أن القانون الحالي يصيبه الكثير من العوار بالنسبة لنصوصه وطريقة العمل به، ويحمل في طياته ظلماً كبيراً للمرأة، لذلك لابد من تعديله نصاً وتطبيقاً علي أن يكون هناك وعي ثقافي اجتماعي بأهمية تقدير المرأة خاصة والأسرة عامة.
ومن الناحية الدينية يري حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية أن أي قانون يمكن تعديله وتغيير نصوصه لكن بشرط أن يتوافق مع الشريعة الإسلامية، كذلك قانون الأحوال الشخصية قابل للتعديل، ولكن لن نغفل أن هناك أحكاماً به موافقة للشريعة، كأحكام الزواج والطلاق.
يتابع: إذا كان التعديل الذي سيلحق بقانون الأحوال الشخصية سيتم بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ولا يخالف الشرع فلا ضرر في ذلك، موضحاً أن المشكلة تكمن في سوء تطبيق القوانين وطول الإجراءات والقضايا بالمحاكم ولو تم علاج الأمر لن يكون هناك مشكلة.
مشيراً إلي أن هناك قوانين كقانون الخلع عليه بعض المآخذ علي الرغم من أنه لم يخالف الشريعة، لافتاً إلي أن الشريعة وضعت حداً للمعاملات بين الزوجين وعلي سبيل المثال فلقد أجاز الله سبحانه وتعالي تعدد الزوجات، ولكن وضع له شرط وهو العدل بينهم، ولكن غالباً ما يتم إغفال القواعد والحدود التي وضعتها الشريعة الإسلامية.