ناشطة حقوقية: قانون الأحوال الشخصية "عقيم"

قالت مها يوسف المحامية والمدربة لقضايا حقوق المرأة؛ إن الدستور المصرى نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وبذلك كل المواد التمييزية ضد المرأة في القوانين تعد مخالفة للدستور، لافتا إلى أن مفهوم القوامة له تأثيره على قوانين الأحوال الشخصية.
وأشارت يوسف في تصريح لها تعقيبا على ورشة العمل التي عقدتها الجمعية المصرية للتنمية الشاملة حول "القوامة والتمكين الاقتصادى للمرأة"، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى عقيم ويحكم الاسرة المصرية منذ مائة عام وهو القانون رقم 25 لسنة 1920 حتى الآن، ولم تكن التعديلات التي لحقت به رغم كثرتها في ( 1929- 1979 – 1985- 2005- 2006 – إضافة إلى قوانين الخلع 2000، وقاون محاكم الاسرة 2004 ) كافية لتلبية احتياجات المرأة والطفل فيما يتعلق بحقوقهم، معربة أن العديد من المنظمات لحقوقية التسوية أعدت مقترح قانون موحدعادل للأسرة، وتم تسليمه لوزير العدالة الانتقالية، ونأمل أن يتم مناقشته وطرحه في البرلمان المقبل.
أوضحت أن المراة المصرية تواجه في قانون الأحوال الشخصية العديد من الاشكاليات منها الدور الغائي لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الاسرة، القانون لم يضع تعريفا محددا للزواج وترك الأمر للشريعة مما ينتج عنه آراء فقهية متعددة، إشكالية تعدد الزوجات، طول أمد التقاضى، طلب الزوجة في بيت الطاعة، عدم توثيق الطلاق الشفهى من قبل الزوج وضياع عمر المرأة في المحاكم لتثبت الطلاق.