دقيق رديء وخسائر فادحة

المطاحن.. أزمات تترقب وعود التطوير

«ضجيجٌ بلا طحن» الوصف الأقرب للأوضاع التي تشهدها المطاحن الحكومية التي تعتمد عليها بالأساس منظومة الخبز الجديدة. لما تواجهها من أزمات ألقت بظلالها علي جودة رغيف الخُبز المدعم. الواقع الذي يعصف بالتصريحات المتكررة للدكتور خالد حنفي وزير التموين، والتي يؤكد فيها أن المنظومة الجديدة تهدف بالأساس إلي إنتاج رغيف خُبز يليق بالمواطن. وهو ما يتجلي في تزايد شكاوي أصحاب المخابز من رداءة الدقيق الذي يورّد إليهم من المطاحن التابعة للقطاع العام. الأمر الذي أرجعه خبراء إلي عشوائية إدارة هذه المطاحن وتردي أوضاعها، في ظل قِدم التكنولوجيات التي تعتمد عليها وعدم خضوع خطوطها الإنتاجية للتطوير والتحديث.
خسائرُ فادحة تكبّدتها المطاحن العاملة في منظومة الخُبز الجديدة وخاصة الحكومية منها التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهو ما يُفصح عنه تراجع مبيعات كثير من هذه المطاحن، وعلي رأسها شركة «مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة» التي انخفضت مبيعاتها للشركة العامة للمخابز بنسبة 80%. بسبب انخفاض الطلب علي الدقيق ضمن إجراءات المنظومة الجديدة، وارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة مُقابل ثبات أسعار توريد الدقيق إلي المخابز البلدية. وهو ما زاد من تدهور أوضاع هذه المطاحن، رغم إرجاء وزارة التموين لقرار تحرير المطاحن الذي يفتح باب المنافسة بين القطاعين العام والخاص.
حيث يؤكد عطية حماد رئيس شعبة أصحاب المخابز باتحاد الغُرف التجارية، أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة لم يتواكب معها علاج الأزمات التي تعصف بالمطاحن العاملة في المنظومة، والتي يُفترض أنها بُنيت علي أساس المُنافسة والجودة. فعدم تحرير المطاحن حتي الآن يُكبّل أصحاب المخابز ويحصر تعاملهم مع مطاحن بعينها، لا تلتزم للأسف في كثير من الأحيان بإنتاج دقيق جيد. مُتابعًا: نُعاني من رداءة الدقيق الذي تنتجه بعض مطاحن القطاع العام، وهناك شكاوي كثيرة ترد إليّ من أصحاب المخابز الذين يحصلون في بعض الأحيان علي دقيق غير صالح للاستهلاك لما يحويه من شوائب، بسبب قصور العمليات الإنتاجية بهذه المطاحن، وعلي رأسها شركة «مطاحن جنوب القاهرة» التي تعد الأسوأ من بينها. هذه الشركة تُغطي عددًا هائلاً من المخابز الواقعة في مناطق حلوان والتبّين والمعادي وغيرها من المناطق، غير المخابز «الطباقي» التي دخلت مؤخرًا إلي المنظومة الجديدة ليتم ضمها أيضًا إلي ذات الشركة.
يُضيف: قدمنا عشرات الشكاوي لوزارة التموين التي يُفترض أن تمارس دورها الرقابي علي هذه المطاحن، وأودعنا بالفعل عينات كثيرة لدي الوزارة من الدقيق غير المطابق للمواصفات، لكن ليس هناك إجراءات جدية تُتخذ لمحاسبة مسئولي مطاحن القطاع العام. ورغم أن هناك قرارات وزارية تنص علي حق صاحب المخبز في إعادة الدقيق غير الجيد إلي المطحن، لكن الواقع أن أصحاب المخابز كثيرًا ما يتنازلون عن ذلك ويكتفون بالشكوي، لما تُمارسه المطاحن من ضغوط عليهم في تسليم الكميات التي يحتاجون إليها. مُتابعًا: النتيجة أننا نتحمّل عشوائية إدارة المنظومة وغضب المواطنين من سوء جودة الخُبز في بعض الأحيان، لأن المخبز هو الحلقة الأخيرة التي تتعامل مباشرة مع الجمهور. غير أن بعض مفتشي التموين يحررون محاضر ضد أصحاب المخابز بدعوي «مخالفة مواصفات الخُبز» في كيفية العجين، لعدم رغبتهم في مُساءلة المطاحن، ما يعرّضهم لغرامات مالية كبيرة رغم أن هذه المخالفة يقف وراءها في كثير من الأحيان رداءة الدقيق الوارد إلي المخبز.
ويري الدكتور صلاح حمزة استشاري الحبوب ومنتجاتها وأستاذ الخبز والعجائن بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أن هناك سلسلة من المشكلات والتعقيدات التي تواجه صناعة طحن الحبوب في مصر وخاصة المطاحن التابعة للقطاع العام. تبدأ من تردي حالة خطوط الإنتاج وقِدم المُعدات والماكينات التي تعمل داخلها، فكثير من هذه المطاحن لم يطرأ عليها أي تحديث منذ إنشائها في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. وذلك يرجع بالأساس لما يحتاجه تطوير تكنولوجيات هذه المطاحن وزيادة طاقاتها الاستيعابية من استثمارات هائلة، في ظل محدودية مواردها المادية وقلة الميزانيات المرصودة لها، فضلاً عن البيروقراطية واللوائح التي تحد من كفاءة منظومة الإدارة وأوجه الإنفاق داخل كثير من هذه المطاحن، التي يذهب الجزء الأكبر من موازناتها في بند أجور وحوافز العُمّال.
ويُشير حمزة إلي أن إنتاج الخبز الجيد المطابق للمواصفات يعتمد علي خطواتٍ عدّة، تبدأ بجودة أصناف الأقماح المستخدمة في إنتاج الدقيق، والتي تُعد القاعدة الأهم التي تُبني عليها صناعة الطحن ومن هنا تبدأ الأزمة لدينا. فنحن نستهلك سنويًا ما يزيد عن تسعة ملايين طن من القمح، منها ثلاثة ملايين ونصف المليون طن من الإنتاج المحلي والباقي من القمح المستورد. إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في تردي منظومة تخزين القمح المحلي، التي تعتمد بشكل كبير علي التخزين الأرضي في ال«شون» المفتوحة، بسبب العجز في عدد صوامع التخزين المُتاحة لدينا ومحدودية طاقاتها الاستيعابية. فغير أننا نفقد ما يقرب من 30% من القمح المحلي لسوء التخزين. يُعد تعرّض القمح للعوامل الجوية والحشرات والأتربة، فضلاً عن عمليات الغش التي تُمارس لزيادة وزن القمح بإضافة كميّات من الطين، الكارثة التي تؤثر بشكلٍ كبير علي كفاءة المنظومة.
يُتابع: هذا القمح للأسف يجد طريقه إلي المطاحن وخاصة الحكومية منها، لضعف الرقابة علي الكميّات التي تُورّد من المُزارعين. غير العمليات التي تتم داخل بعض المطاحن بصورة خاطئة والتي تؤدي إلي إنتاج دقيق غير مُطابق للمواصفات. فعدم اتباع المواصفات المطلوبة لعملية التخزين داخل المطاحن، من حيث درجة الحرارة والرطوبة والتهوية السليمة للقمح والدقيق، تؤدي إلي تكوّن فطريات وبكتيريا أخطرها السموم الفطرية «الأفلاتوكسين» ما يجعله غير صالح للاستهلاك. فضلاً عن الخلل الذي يُمكن أن يحدث خلال مراحل الإنتاج داخل هذه المطاحن بسبب الإهمال. وتعد مرحلة غسيل القمح أول هذه المراحل وأهمها، حيث يأتي القمح الخام محملاً بالشوائب من القش والحصي والطين وأحيانا مُخلفات الفئران والحشرات، ليمر علي أجهزة تتولي عملية التنقية والتنظيف.
مُضيفًا: تليها مرحلة الترطيب التي يتعرض فيها القمح إلي المياه حتي تصل درجة رطوبته إلي 16%، وهي خطوة هامة للمساعدة في عملية الطحن وفصل الرّدة عن المكونات الأخري. ثم يجفف ليدخل بعدها إلي مرحلة «الطحن» عن طريق المدشات التي تتولي تكسير حبّات القمح عبر 5 - 7 مراحل، تليها خطوة الغربلة والتنعيم حتي يصل الدقيق إلي صورته النهائية تمهيدًا لتعبئته. إلا أن أخطر ما يمكن أن يتعرّض له القمح والدقيق خلال هذه المراحل يكمن في عدم نظافة خطوط الإنتاج، التي يُفترض أن يتم صيانتها وتنظيفها بشكلٍ دوري. ما يترتب عليه تكوّن سوس غير اختلاط القمح بالرّدة الذي يحدث حال وجود ثقوب في المناخل الخاصة بفصلها. ورصدتُ ذلك بالفعل خلال جولاتٍ أجريتها داخل عدّة مطاحن، وأصدرت توصيات بضروة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أوجه القصور.
بينما يُشدد الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء علي أن المشكلة تكمن في ضعف وترهل التشريعات الحاكمة لمنظومة الرقابة علي الغذاء، وخاصة عندما يتعلق الأمر برغيف الخُبز المدعم الذي تعتمد عليه الأسر محدودة الدخل، فمعظم هذه التشريعات ترجع إلي خمسينيات القرن الماضي وأحدث قانون يخص الغذاء تم وضعه سنة 1966. وللأسف ليس لدينا قانون مُحكم يحدد ماهية المطاحن والمخابز المُطابقة للمواصفات، غير أن تعدد الجهات المسئولة عن الرقابة علي هذه المنظومة من وزارتي الزراعة والتموين وغيرهما، يجعلها عشوائية ولا تتم بالشكل المطلوب لردع المطاحن المُخالفة. وللأسف جميع المخالفات التي تتم داخل المنظومة بدءًا مما يتعرّض له القمح مرورًا بعملية الطحن وحتي إنتاج الخُبز وعرضه مكشوفًا في المخابز، لها تأثيرات كبيرة علي الصحة العامة للمصريين. فالميكروبات التي يتعرض لها الخبز والسموم الفطرية «الأفلاتوكسين» التي تنشأ بسبب سوء التخزين، تؤثر علي الجهاز الهضمي ويؤدي تراكمها في الجسم إلي الإصابة بأمراض الكَبد والفشل الكبدي.
من جانبه يؤكد محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة أسهم بشكل كبير في معالجة أوجه الخلل الذي كانت تُعاني منه المنظومة في السابق، حيث أدت إلي الحد من إهدار ما يقرب من 12 مليار جنيه سنويًا، قيمة الدعم الذي كان يُهدر في كميات الخُبز الفائضة عن حاجة المواطنين، فضلاً عن إغلاقها لأبواب تهريب الدقيق المُدعم بشكلٍ تام. وبالفعل كان يُفترض أن يتم بالتوازي مع ذلك تحرير مطاحن القطاع العام وهي الخطوة التي نعد لها حاليًا، إلا أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تُتخذ قبل تنفيذها، حتي نضمن أن تكون المُنافسة بين القطاع العام والخاص عادلة. فالوزارة بصدد إعداد خطة لتطوير وتحديث المطاحن الحكومية وإعادة هيكلتها من الناحية الفنية والإدارية لرفع جودة الدقيق الذي تنتجه، وحتي تتمكن من مجاراة مطاحن القطاع الخاص التي دخلت إليها استثمارات هائلة خلال السنوات الماضية.
مُشيرًا إلي أن إجمالي عدد المطاحن العاملة في المنظومة التي تنتج «دقيق 82» الخاص بالخبز المدعم يصل إلي 155 مطحنًا، حيث تتولي المطاحن الحكومية إنتاج 70% من الدقيق الذي يُورّد إلي المخابز، بينما يقتصر إنتاج مطاحن القطاع الخاص المُتعاقدة معنا علي 30% حيث تقترب طاقتها الإنتاجية من 25 ألف طن من الدقيق يوميًا. يتابع: جميع المطاحن تخضع لرقابة دائمة من جانب وزارة التموين، التي تتم من خلال لجان تعمل علي سحب عينات من الدقيق المُنتج بصفة دورية للتأكد من جودته ومدي مطابقته للمواصفات القياسية. وحال رصدنا لمخالفات في أي مطحن نتخذ إجراءات قانونية ضدّه، والتي تتراوح ما بين توقيع الغرامات والعقوبات الإدارية علي مسئولي المطحن. كما استحدثنا آليات للتواصل مع أصحاب المخابز، ووضعنا إجراء يسمح لصاحب المخبز حال تقديمه أكثر من شكوي لعدم جودة الدقيق الذي يحصل عليه من المطحن التابع له، أن يتعاقد مع مطحنٍ آخر ضمن المطاحن التابعة للمنظومة.