ننشر تفاصيلها يوم بيوم

من اغتيال النائب العام حتي اصطياد الجناة

المستشار هشام بركات - اللواء مجدى عبدالغفار 9 أشهر مرت علي جريمة اغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، في 29 يونيو الماضي، عقب استهداف موكبه بسيارة مفخخة علي بعد 300 متر من منزله بميدان الحجاز، مما أدي لإصابته بجروح خطيرة أدت لاستشهاده.
الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية تمكنها من القبض علي الخلية الإرهابية المدبرة لعملية اغتيال النائب العام، بعد أن تجمعت خيوط لغز الجريمة، كما تم التحقيق مع منفذي الحادث، الذين أدلوا باعترافات تفصيلية عن خطة تنفيذ الحادث، وخط سير المتفجرات المستخدمة، وكميتها، وتحديد هوية السيارة المفخخة التي تم استخدامها أثناء العملية الإرهابية.
في السطور التالية ترصد "آخرساعة" تفاصيل وأحداث عملية اغتيال النائب العام، ونص اعترافات المتهمين في التحقيقات، وخطوات القبض علي مرتكبيها لحظة بلحظة، والتي كشفت مصادر أمنية ل"آخر ساعة" أنه شارك بها أكثر من 3 آلاف ضابط وفرد شرطة.
1 مايو 2015
صدرت التكليفات بالعملية من الإخواني الهارب يحيي السيد إبراهيم موسي، طبيب، ومطلوب ضبطه، المتحدث الرسمي باسم وزير الصحة، في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهارب في تركيا حاليًا، حيث قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب مثل هذه العمليات، ومنها اغتيال النائب العام.
10 مايو 2015
صدر التكليف علي نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس في غزة بتنفيذ العملية في إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التي كُلفت بارتكاب العملية في التدريب علي بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكري، وتدريب رصد المواقع علي يد عناصر من حركة حماس في غزة.
15 مايو 2015
تم تهريب العناصر من سيناء إلي قطاع غزة من خلال مجموعة من البدو، بينما بدأت المجموعة المتواجدة في القاهرة بالقيام بعمليات الرصد التي استمرت أكثر من شهر، وكانوا فيها علي تواصل مع عناصر حماس، ومع الدكتور يحيي موسي في تركيا، وبدأوا في إعداد العبوة التي بلغ وزنها 80 كيلو جرامًا، واستعانوا في تركيبها بمعرفة كوادر حماس.
توجه المتهمون إلي غزة عن طريق مهربين من الأنفاق، واستمروا في دورة تدريبية مسلحة لمدة شهر، علي يد ضابط مخابرات تابع لحركة حماس، تلقوا خلالها التكتيكات العسكرية، وحرب العصابات، وصناعة المتفجرات من المواد ثنائية الاستخدام، وتركيب الدوائر الكهربائية، وتفخيخ السيارات.
15 يونيو 2015
تلقي المتهمون تكليفًا عن طريق برنامج "اللاين" من الإخواني الهارب في تركيا يحيي موسي بإعداد عبوة متفجرة زنة 60 كيلو لتفجير موكب النائب العام، وتسلموا المواد، وتم نقلها إلي مزرعة بمركز ههيا بالشرقية، وخلط المواد وإعدادها ووضعها داخل حقائب، ونقلها إلي شقة بالشيخ زايد، التي وضع فيها المواد المتفجرة داخل البرميل.
19 يونيو 2015
حضر شاب يُدعي إسلام لشراء سيارة من المواطن جلال مسعد، وهي السيارة التي نفذت بها العملية، وقام المتهم بشراء السيارة دون أن يُناقش أو يفاصل في سعرها، واستغرقت عملية البيع 10 دقائق، وتم كتابة العقد باسم والدته، وعندما سألته عن بطاقته قال إنه فقدها وسيستخرج بدل فاقد.
27 يونيو 2015
تم تحديد موعد العملية صباح اليوم التالي 28 يونيو.
28 يونيو 2015
أحضر المتهمون السيارة المُشتراة، وهي ماركة "سبرانزا" حمراء اللون، اشتراها أحدهم باسم مستعار "إسلام" من سوق السيارات ببطاقة لسيدة أخذها من مكتب بريد كانت فقدتها فيه، وأوهم صاحب السيارة أنها والدته، وقاما بإنزال البرميل في حقيبة السيارة، وتوجهوا بها إلي مسكن النائب العام بمنطقة مصر الجديدة، حيث حددت مجموعات الرصد هذا المكان.
وصل الجناة إلي المكان وتركوا السيارة، وقام أحد الأفراد بمجموعات الرصد بقيادتها وإيقافها في ملف يتجه منه الموكب، وتم تفعيل العبوة، وانتظر الجناة بجوارها علي مسافة 30 متراً تقريباً، وظلوا منتظرين حتي مرور الموكب، إلا أنه لم يمر، وأبلغتهم مجموعات الرصد بأن الموكب غير خط سيره، وتركوا السيارة في موضعها وغادروا، بعد أن أوقفوا مفعول العبوة.
صدر قرار بإرجاء تنفيذ العملية إلي يوم 29 يونيو، بسبب تغيير قطاع الحراسات الخاصة لخط سير موكب النائب العام.
29 يونيو 2015
فجرا، تلقي الجناة تكليفاً من الدكتور يحيي موسي بتنفيذ العملية، وبالفعل توجهوا إلي موقع الحادث، وعندما أبلغتهم مجموعات الرصد بتحرك الموكب نحوهم، وعندما اقترب من السيارة المفخخة، ضغط المتهم الثاني علي الريموت، وانفجرت العبوة الناسفة في الحال، واندفعت الموجة الانفجارية، وأصيب أحد الجناة، ويدعي أبو القاسم بإصابات طفيفة بيده، لكنه تمكن من تصوير الانفجار، بالكامل.
بعد الانفجار فر الجناة وسط الأهالي، وهربوا في سيارة "هيونداي هاتشباك" كانت تنتظرهم في آخر الشارع، ثم تواصلوا علي برنامج "لاين" مع يحيي موسي، وقالوا له "لقد تم التنفيذ بنجاح".
6 يوليو 2015
تلقي الجناة اتصالاً هاتفياً من أبو عمر، ضابط المخابرات التابع لحماس، وقال لهم: "مبروك لقد نجحتم ومازال أمامكم المشوار طويلاً".
25 ديسمبر 2015
استشعر المتهمون بمراقبة أجهزة الأمن لهم فقاموا بالاتفاق مع مهربين من البدو لتهريبهم إلي دولة السودان، وكان التواصل بشفرة سرية استطاع ضباط جهاز الأمن الوطني فكها، وعلموا بالمكان والموعد المتفق عليه لهروبهم فجهزوا لهم عدة أكمنة بمشاركة رجال العمليات الخاصة ونجحوا في القبض علي المتهمين والمهربين معاً.
26 يناير 2016
أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، توقيف 6 أشخاص علي ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً، بعد الاشتباه بضلوعهم في عملية اغتيال النائب العام، الشهيد هشام بركات، وضبطت قوات الأمن المتهمين، وجميعهم ينتمون لجماعة إرهابية، بمعرفة رجال جهاز الأمن الوطني ومصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.
29 يناير 2016
أمرت النيابة بحبس 8 متهمين جُدد 15 يوماً علي ذمة التحقيقات في نفس القضية، والكشف عن اشتراكهم في الخلية ضمن 14 شخصًا آخرين.
21 فبراير 2016
قامت نيابة أمن الدولة العليا باصطحاب الإرهابيين مُنفذي عملية الاغتيال إلي منطقة مصر الجديدة، وقاموا بتمثيل طريقة تنفيذهم للعملية الإرهابية بالكامل.
23 29 فبراير 2016
أجريت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجاني، وأدلي الجُناة باعترافاتهم كاملة..
المتهم الأول
محمود الأحمدي عبد الرحمن، واسمه الحركي "محمدي"، طالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر الفرقة الثالثة، مقيم بقرية كفر السواقي مركز أبو كبير شرقية.
قال إنه انضم لتنظيم الإخوان عقب ثورة 30 يونيو، وشارك في اعتصام رابعة حتي الفض، وبعدها شارك في كل الفعاليات الثورية داخل الحرم الجامعي وخارجه، ثم اشترك في العمل النوعي والمسيرات الإخوانية لقطع الطرق وإلقاء الشماريخ علي القوات الأمنية وتفجير أبراج الكهرباء.
كما اعترف بأنه تلقي تكليفاً من الإخواني الهارب بتركيا الدكتور يحيي موسي، الذي تعرف عليه عن طريق الإخواني سعيد المنوفي، والإخواني شمس، والذي كان يتعامل معه تحت اسم حركي "خالد"، وكلفه بالذهاب إلي غزة لتلقي دورة تدريبية في معسكرات حماس، وقال إنه توجه إلي غزة عن طريق مهربين من الأنفاق، واستمر في الدورة شهراً ونصف الشهر، وهناك التقي بأبو ياسر، وأبو حذيفة، وأبو عمر، وهو ضابط مخابرات تابع لحركة حماس، وهناك تلقي دورة تدريبية في التكتيكات العسكرية، وحرب العصابات، وصناعة المتفجرات من المواد ثنائية الاستخدام، وتركيب الدوائر الكهربائية، وتفخيخ السيارات، وتمكن من العودة إلي مصر عبر الأنفاق.
محمدي، اعترف بتلقيه تكليفاً عن طريق برنامج "لاين" من الإخواني الهارب في تركيا يحيي موسي بإعداد عبوة متفجرة زنة 60 كيلو جراماً لتفجير موكب النائب العام، وأنه تسلم المواد من إخواني اسمه أحمد، وقام بنقلها إلي مزرعة بمركز ههيا بالشرقية، وقام بخلط المواد وإعدادها ووضعها داخل حقائب، ثم قام بنقلها إلي شقة بالشيخ زايد، التي قام فيها بوضع المواد المتفجرة داخل البرميل.
المتهم الثاني
أحمد جمال أحمد محمود، واسمه الحركي "علي"، طالب بجامعة الأزهر، مقيم بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية.
اعترف بأنه انضم لجماعة الإخوان، وتم تسكينه في أسرة إخوانية، وشارك في اعتصام رابعة حتي الفض، ثم شارك في العمل النوعي وكون مجموعات رصد، حيث قامت برصد الكمائن والقوات الشرطية داخل وخارج الجامعة، وكذلك معسكرات "الوفاء والأمل"، وتحركات رئيس جامعة الأزهر.
واعترف بأن دوره كان رصد موكب النائب العام، وقال إنه أرسل إلي المتهم الرئيسي خريطة "جوجل إيرث" بمكان ومحيط مسكن النائب العام، وبعدها قام ومجموعة الرصد برصد المداخل والمخارج والمناطق المحيطة والخدمات بالمنطقة لمدة 15 يوماً، وأبلغهم بذلك.
المتهم الثالث
أبوالقاسم أحمد علي منصور، واسمه الحركي "هشام"، طالب بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، ومقيم مركز كوم أمبو محافظة أسوان.
اعترف بانضمامه لجماعة الإخوان، وشارك في اعتصام رابعة من أول يوم، كما شارك في أحداث الحرس الجمهوري، وأحداث المنصة، ثم شارك في مجموعات الحراك الثوري داخل جامعة الأزهر، وفي إضراب الطلاب عن الامتحانات لشل العملية التعليمية داخل الجامعة.
المتهم الرابع
محمد أحمد سيد إبراهيم، الاسم الحركي "كامل أبو علي"، طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، من مركز أبوكبير الشرقية.
اعترف بانضمامه لجماعة الإخوان، وشارك في اعتصام رابعة، كما شارك في العمل النوعي، وفي عمليات قطع الطرق وتفجير أبراج الكهرباء، وحرق سيارات الشرطة، كما اعترف بأنه تلقي تكليفاً من الإخواني الهارب في تركيا يحيي موسي، بالتوجه إلي غزة لتلقي تدريبات عسكرية في حرب العصابات، وتقنيات تصنيع العبوات المتفجرة لتنفيذ عملية اغتيال النائب العام.
6 مارس 2016
عقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله تفاصيل القبض علي الخلية الإرهابية، والتي ضمت 48 شخصاً من ثماني محافظات، منهم 14 قاموا بتنفيذ العملية، وقام بعرض صورهم جميعاً.
وفي نفس اليوم تم ضبط الدكتورة بسمة رفعت إبراهيم، المتورطة في تمويل الخلية المتهمة باغتيال النائب العام، أما المتهم يحيي موسي- الهارب في تركيا- فهو العقل المدبر للعملية والمتورط في تمويل الخلية، حيث قام بتحويل مبالغ مالية ضخمة إلي الطبيبة المتواجدة في مصر، وذلك عن طريق بنك قطري له فروع في تركيا ومصر وتم القبض علي الطبيبة المذكورة وتجميد حسابها، وحبسها 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.