خارطة ليبيا السياسية بعد اجتماع روما

بدء فعاليات مؤتمر دولى حول ليبيا فى روما بات واضحا أن أهداف مؤتمر روما الدولي حول ليبيا الذي عقد الأحد بحضور ممثلين عن سبع عشرة دولة وأربع منظمات دولية إضافة إلي أطراف ليبية ممثلة للحوار السياسي برعاية أممية تنحصر في إعلان الدعم الدولي لمسار التفاوض السياسي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقطع الطريق أمام أي حوارات أخري موازية.
فكانت دعوة كل من إيطاليا والولايات المتحدة لهذا المؤتمر لدفع الأطراف الليبية إلي التوقيع في أقرب وقت لتشكيل حكومة وحدة وطنية كأساس وحيد لمواجهة تنظيم «داعش» حيث جاء الإعلان نهاية المؤتمر عن الدعم الدولي لحكومة التوافق الوطني المزمع إقرارها يوم السادس عشر من ديسمبر بالصخيرات المغربية.. مصادر دبلوماسية ليبية أكدت إقرار الأطراف الليبية والدول الحاضرة لاجتماع روما المضي قدما في محاربة الإرهاب خاصة تنظيم الدولة الذي بات يهدد وحدة التراب الليبي.
وسيتيح الاتفاق بحكومة ليبية جديدة أن تطلب مساعدة عسكرية دولية للتصدي لتنظيم الدولة الذي توسع منذ الثورة التي أيدها الغرب وأطاحت بحكم معمر القذافي.
كما يدعو اقتراح الأمم المتحدة إلي تشكيل مجلس رئاسي علي أن يكون مجلس النواب هو المجلس التشريعي إلي جانب مجلس استشاري هو مجلس الدولة.. وللمجلس الرئاسي أن يشكل حكومة في غضون 30 يوما من توقيع الاتفاق علي أن يصدق عليها البرلمان ويدعمها قرار يصدر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. وقال دبلوماسيون إن عقوبات قد تفرض علي المعارضين فيما بعد.
إلا أنه في ضوء التشرذم الحاصل في ليبيا تظل علامات استفهام قائمة حول رد فعل المعارضين والفصائل المسلحة الرافضة للاتفاق كما يرون أنها حكومة لاتمثل الجميع وكيف يمكن استمالتهم.. لذلك فإن منح الاعتراف لحكومة لا تحظي بالدعم الكافي قد يحكم عليها بأن تظل عديمة الأهمية.
تحديات حكومة التوافق
وستواجه أي حكومة توافقية تحديات هائلة بسبب ما لحق بصناعة النفط من جراء الهجمات والاحتجاجات حيث انخفض الإنتاج لأقل من نصف مستواه قبل عام 2011 والذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل في اليوم.
مسئول غربي تحدث أثناء مؤتمر روما قائلا «لن يكون هناك جيش ليبي كما نود.. ولكن توجد مجموعة من القوي إذا عملت معا ستكون قوة كافية لضرب داعش.
يذكر أن الأطراف الليبية من جهتها وبشكل مواز للمشاورات الدولية تدير مفاوضات سرية بشكل مستقل عن الأمم المتحدة فيما تؤكد الأطراف الدولية المعنية أنه لابديل عن التدخل الأممي لإحلال السلام والتسوية في ليبيا.
وفي الوقت الذي عملت فيه إيطاليا علي التعبئة الدبلوماسية علي طوابق مختلفة بإقناع زعماء كل من الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا بضرورة معالجة جذرية للأزمة الليبية.
وتحرك وزير الخارجية الإيطالي باولوجتينلوني تجاه دول الجوار الليبي خاصة مصر والجزائر لدفعها لمؤازرة جهود روما.. إلي جانب اتصالات بوزير الخارجية التركي وزيارة إلي قطر.
كذلك مؤسسة «إيني» للطاقة التي تحركت تجاه عدد من الأطراف الليبية في داخل وخارج ليبيا.. وأوفدت مبعوثين إلي طرابلس واستقبل مسئولوها مبعوثين ليبيين في روما.
كما تحرك الفاتيكان عبر مؤسسة سان إيجيدو والأب أنجلو رومانو تجاه قبائل التبو والطوارق لجمع ممثلين عنهم.
كذلك علي الصعيد العسكري كثف مستشار المبعوث الدولي مارتين كوبلر الجنرال الإيطالي باولوسيرا لقاءاته مع أطراف ليبية فاعلة علي الأرض شملت البيضاء ومصراتة لبحث ترتيبات أمنية لما بعد الاتفاق.. كما لمح قائد الجيش الإيطالي الجنرال كولوديو غراتسياني إلي أن خطة بسط الاستقرار في ليبيا باتت جاهزة وتتمثل في مراقبة الهدنة والتصدي لتهريب البشر في «المتوسط» وتأمين الحدود الجنوبية لليبيا وضرب معاقل المتشددين.. ولكن في حال أثار مجمل هذه التحركات رفض طرف أو أطراف ليبية فإن روما التي تتعرض لضغوط داخلية متصاعدة ستركن بشكل سريع إلي خيارات أخري لاترقي إلي التدخل العسكري أو إفشاء تحالف من أجل ذلك ولكن التوجه إلي دعم الأطراف الليبية المؤيدة لخيار المصالحة الشرعية وتمكين الجيش الليبي من مواجهة خطر المتشددين بالدرجة الأولي الذي تعتبره روما تهديدا مباشرا لمصالحها النفطية في عدة مناطق من البلاد.. إلي جانب احتواء الهجرة غير الشرعية.. لذلك حرصت روما أن تجمع خلال المؤتمر وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وبعض من دول الجوار ومارتين كوبلر مما يسمح لإيطاليا باستصدار قرار من مجلس الأمن عند الضرورة لتمرير مقررات اللقاء.