انتهت انتخابات مجلس النواب، بمرحلتيها الأولي والثانية، بفوز المستقلين بأغلبية البرلمان ب317 مقعداً، بنسبة 57% من إجمالي الفائزين، وعددهم 555 نائباً، من إجمالي عدد مقاعد البرلمان، البالغ 596 مقعداً، وينتظر اكتمال العدد بتعيين 28 نائباً بقرار من رئيس الجمهورية، واستكمال الانتخابات في 4 دوائر مؤجلة تنفيذاً لأحكام قضائية. ورغم فوز الأحزاب بتلك المقاعد، إلا أنها لن تستطيع تشكيل الحكومة وفقاً لنص الدستور، لأنها لن تتجاوز أغلبية المجلس التي تتيح لها ذلك، حتي لو تحالفت جميعها مع بعضها البعض. وبالتالي حصد أي حزب أو تكتل الأغلبية داخل مجلس النواب، وهي ضرورية لتشكيل الحكومة وفقاً لتعديلات الدستور فالمادة 146 من الدستور الخاصة بتشكيل الحكومة تنص علي أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل". وقد فازت الأحزاب ب238 مقعداً بنسبة 42% من إجمالي الفائزين، وجاء حزب المصريين الأحرار في المركز الأول ب65 مقعداً، يليه حزب مستقبل وطن، الذي خاض الانتخابات للمرة الأولي، ب51 مقعداً، وحزب الوفد ب32 مقعداً، وحزب حماة الوطن 17 مقعداً، وحزب الشعب الجمهوري 13 مقعداً، وحزب المؤتمر 12 مقعداً، وحزب النور 11 مقعداً، وحزب المحافظين 6 مقاعد، وحزب السلام الديمقراطي 5 مقاعد، وأحزاب المصري الديمقراطي، والحركة الوطنية، ومصر الحديثة ب4 مقاعد لكل منها، وأحزاب الإصلاح والتنمية، والحرية، ومصر بلدي ب3 مقاعد لكل منها، وفازت أحزاب التجمع، والعربي الناصري، والصرح، وحراس الثورة، والريادة بمقعد واحد لكل منها. كانت الأحزاب خاضت الانتخابات علي المقاعد الفردية ب1810 مرشحين، فيما خاضها المستقلون ب4002 مرشح من إجمالي 5457 مرشحاً، من بينهم مرشحو القوائم وعددهم 435 فاز منهم 120 مرشحاً جميعهم من المنضمين لقائمة "في حب مصر". محاولات واضحة الآن لجذب المستقلين فمن جانبها تسعي قائمة في حب مصر ومعها حزب المصريين الأحرار صاحب الكتلة الأكبر ، في محاولة لتشكيل تكتل الأغلبية في مجلس النواب المقبل. ويحاول الطرفان تجميع كل قوتهما لاستقطاب واستمالة الأعضاء المستقلين، الأولي تلعب علي وتيرة أنها تمثل الدولة، وأنها الجبهة المتحدثة باسم الرئيس السيسي داخل البرلمان، أما الثانية فتغري النواب المستقلين بالمال الوفير. وعلمت "آخرساعة" أن هناك عمليات تنسيق واضحة تجري الآن من جهة قائمة في حب مصر التي أكد أحد قياداتها أنهم انتهوا من الاتفاق مع أكثر من 300 نائب وبالتالي أصبح ثلثا الأعضاء تحت مظلة واحدة فضلا عن قيام رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار أيضا بالتنسيق مع المستقلين، وذلك بمبدأ "النوايا"، حيث ينص القانون الجديد علي منع الأعضاء من تغيير صفتهم الحزبية تحت القبة، وإلا أسقطت عضويتهم.. في المقابل، تلوح بوادر صراع آخر بين النواب المستقلين وبعضهم حال تشكيل ائتلاف يمثل المستقلين ويكون صاحب الأغلبية داخل البرلمان، حيث يبرز أكثر من اسم ليكون زعيماً لهذا الائتلاف ومتحدثاً باسم الأغلبية داخل المجلس، ومن أبرز هؤلاء النائب مرتضي منصور، والنائب توفيق عكاشة، فكلاهما يري في نفسه القدرة علي تولي هذا المنصب، وكلاهما أعلن ترشحه لرئاسة المجلس.