حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي الجدل الدائر منذ شهور حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أقر التعديلات علي القانون نهاية الأسبوع الماضي، بحيث تقسم مصر إلي 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وبالتالي هل يكتب إقرار الرئيس السيسي لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، نهاية الجدل في الشارع السياسي بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وهل تستطيع الأحزاب أن تلتف حول قائمة موحدة تعبر عن صوت واحد تحت القبة؟ وهل ستستطيع الأحزاب الفوز بمقاعد فردية أم أنها ستمثل دور "شاهد ما شفش حاجة"؟ وتلهث خلف القائمة وتترك الفردي؟ بعيدا عن الأحزاب المرحبة والأحزاب الرافضة للتعديلات التي جرت علي القانون أصبحنا الآن أمام أحزاب واضحة الاتجاهات فمنها من يرفع شعار "موافقة" وستخوض الانتخابات تحت أي ظرف، ولا يهمها قانون دستوري أم غير دستوري، وأحزاب أخري تريد التغيير وتطالب بالديموقراطية وترفض من أجل الرفض فقط، وأحزاب أخري لا يهم أعضاؤها سوي الفوز بالمقعد الذي جلس عليه آباؤهم وأجدادهم في البرلمان من قبل. أصبح الملاحظ الآن أن الأحزاب من موقفها خاصة تجاه القائمة فقبل حكم الدستورية العليا الذي قضي بوقف العملية الانتخابية منذ عدة أشهر كانت مجهودات الأحزاب توجه ناحية القوائم الانتخابية متجاهلة المقاعد الفردية ونظرا للصراعات الفاشلة التي لحقت بالتحالفات قبل تأجيل الانتخابات. وبعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون تقسيم الدوائر الجديد تحاول الأحزاب صب جهودها علي المقاعد الفردية لجني أكبر قدر من مقاعد البرلمان بعد زيادة نسبة مقاعد الفردي لتصل إلي 448 بدلا من 420 وثبات عدد مقاعد القائمة عند ال120 مقعدا، في الوقت الذي تشارك فيه الأحزاب في مفاوضات تشكيل القائمة الموحدة التي دعا لها رئيس الجمهورية من قبل، إلا أنها تعطي الأولوية للفردي ترقبا لفشل المشاورات. كما قّللت الأحزاب من اهتمامها بالقائمة الموحدة نظرا لضعف نصيب الأحزاب من مقاعد القائمة في ظل كثرة عدد الأحزاب المشاركة في المفاوضات وقلة عدد مقاعد القائمة. وقد شهدت عدة تحالفات انتخابية انقسامات شديدة بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي كتحالف الوفد المصري، وقائمة في حب مصر. وفي بيان للجنة العليا للانتخابات البرلمانبة صرح المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن المستشار أيمن عباس رئيس العليا للانتخابات و رئيس محكمة استئناف القاهرة، أعلن أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التعديلات التشريعية علي قوانين الانتخابات، خاصة بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أحالته بدورها إلي الأمانة العامة للجنة العليا لإعداد مشروعات قرارات تنظيم العملية الانتخابية بما يتفق مع هذه التعديلات. وقال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن حزبه يركز علي المقاعد الفردية بشكل أكبر من القائمة، مشيرا إلي أن حزب المؤتمر يواصل في الوقت ذاته مشاوراته مع عدد من الأحزاب للتوصل لاتفاق بخصوص القائمة الموحدة، ولكن لو لم تصل هذه المشاوارت لاتفاق ملموس فإن الحزب سيكتفي بخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية. وأوضح حسب الله أن مشاورات القائمة الموحدة ضمت أحزاب المؤتمر والتجمع والغد والجبهة المصرية والمحافظين، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والريادة، ومستقبل وطن، والصرح، والمصريين الأحرار. فيما أعلن طارق سباق عضو الهيئة العليا بحزب الوفد،أن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية علي المقاعد الفردية، مستنكرًا الاهتمام الكبير بالقائمة في حين أن عدد مقاعدها لا يتعدي ال 120 مقعدًا. ولفت إلي أن حزب الوفد لا يجري مشاورات في الوقت الحالي للتنسيق علي القائمة الانتخابية في ظل أن أغلب مقاعدها مخصصة للفئات المستثناة " المرأة والأقباط ، والشباب، وذوي الاحتياجات، والمصريين بالخارج" ولتجنب الأزمات التي لحقت بكل التحالفات الانتخابية نتيجة الصراع علي الحصول علي مقاعد ضمن القائمة. وأضاف سباق أن لجنة الإصلاح التشريعي فشلت في صياغة قانون الانتخابات البرلمانية الذي جاء بالقائمة المطلقة وهو ما يهدر 49% من الأصوات الانتخابية، وكذلك تقسيم الدوائر الذي صنف دوائر فردية وثنائية وثلاثية مطالبًا الأحزاب بالتكاتف لمواجهة القانونين والمطالبة بتعديل النظام الانتخابي للقائمة النسبية. من جانبه أكد يحيي قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، والقيادي بالجبهة المصرية، أنهم سيعلنون بعد عيد الفطر نتائج مشاوراتهم مع بقية الأحزاب، مشيرًا إلي أن الأحزاب قدمت ترشيحاتها تمهيدًا للمفاضلة فيما بينها وضم أسماء جديدة. وأشار قدري، إلي أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق حول القائمة الموحدة فإن الجبهة المصرية ستخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة تضم أحزاب التحالف حتي لا تتكرر الأزمات التي تعرضت لها أغلب التحالفات من انقسام بعد الإعلان عنها. ومن جانبه قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الحزب يخوض الانتخابات البرلمانية القادمة تحت أي قانون إعلاء لمصلحة الوطن وتحقيق الخطوة الثالثة من خارطة المستقبل. وأوضح رئيس حزب المحافظين أن الحزب قرر خوض الانتخابات البرلمانية في الدوائر الفردية علي 40 مرشحًا وفقًا لاختيار لجنة الانتخابات داخل الحزب التي وضعت ضوابط ومعايير لممثلي الحزب داخل مجلس النواب القادم . وأشار "قرطام" إلي أن أبرز تلك المعايير هي إيمان المرشح بمبادئ الحزب وأفكاره وبرامجه والقدرة علي خوض الانتخابات وتحمل تكلفة الحملة الانتخابية وفق ما قررته اللجنة العليا للانتخابات من حيث الحد الأقصي والأعلي للإنفاق علي الانتخابات . قال المستشار كمال الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري إن الحكومة لم تأخذ بملاحظات مجلس الدولة علي القانون والمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب، مما سيجعل البرلمان القادم محل طعن من كل الأشخاص ممن لهم مصلحة في إدخال تعديلات علي تقسيم الدوائر".
ورأي أن إقرار القانون بهذا الشكل يعكس تغليب الاعتبارات الأمنية علي القانونية والفنية مما سيضع البرلمان القادم علي جمرة من نار؛ لأنه سيواجه مصير الطعن، من جانب بعض المرشحين. فما أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قانون تقسيم الدوائر لم يتضمن تغييرا كبيرا خاصة في تفاصيل القانون، وأن القانون ركز علي معالجة ما تم الحكم عليه بعدم دستوريته من جانب المحكمة الدستورية العليا، وبعض مما ورد بتقرير هيئة المفوضين من ضبط للصياغة في مسألة الجنسية المزدوجة والتجنيد. ودعا السادات، في تصريحات له، الأحزاب السياسية للتفاعل مع المعركة الانتخابية، بغض النظر عن تحفظاتها علي قوانين الانتخابات، قائلا: دعونا ننتهي إلي برلمان، وإن لم تكن القوانين مرضية فالأهم وجود برلمان منتخب يتولي سلطة التشريع، وتعديل ما يراه مناسبا من قوانين خلال عمله وأضاف السادات علينا أن نبدأ فورا في الاستعداد للمعركة الانتخابية وتجهيز حملاتنا الانتخابية وكفانا تضييعا للوقت. فيما قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع: إن وجود مجلس نواب وبرلمان أمر في غاية الأهمية لإدارة المصلحة العامة للبلاد ولتحديد خارطة المستقبل، بدلا من ترك هذه المهمة علي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحده، مشيرا إلي أن تأخير إجراء الانتخابات حتي اليوم يرجع لعدد من الأسباب، أهمها الانتظار حتي الانتهاء من بعض التعديلات في القوانين التي تتم علي قدم وساق، حتي لا يحل البرلمان مرة أخري كما حدث في السابق. وأكد مغاوري، أن هذه التأخير جعل الدولة تصدر قانون الانتخابات بمراعاة المعايير التي حددتها المحكمة الدستورية العليا فقط، دون النظر إلي مقترحات الأحزاب والقوي السياسية، لافتا إلي أن قوانين الانتخابات محل دراسة من الحزب، خاصة قانون تقسيم الدوائر. وبالنسبة لحزب النور قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسي للحزب إن الحزب جهز مرشحيه علي المقاعد الفردي والقائمة وأقام خلال الفترة الماضية دورات تثقيفية للمرشحين، استعدادا للانتخابات البرلمانية، مشيرا إلي أن الحزب يطالب دائما بسرعة إجراء الانتخابات. وأضاف "عبد العليم أن شهر رمضان لن يؤثر عن استعدادات الحزب للانتخابات، مؤكدا أن القوائم الانتخابية التي جهزها الحزب خلال الفترة الماضية، جاهزة فيما لم يحدد الحزب ما إذا كان سيضيف مرشحين جددا علي المقاعد الفردي من عدمه.
