القوي السياسية رفعت شعار "محدش فاهم حاجة" الحكومة والأحزاب في شبكة "الانحراف"

"محدش فاهم حاجة"، هو الشعار الذي رفعته الأحزاب، وجميع الخُبراء والمحللين السياسيين، وحتي المواطن البسيط، في ظل حالة التخبُط والارتباك في اتخاذ القرار بشأن إجراء انتخابات البرلمان الجديد، فما بين مشاركة ومقاطعة، تنتظر الأحزاب ظهور قانوني الانتخابات والدوائر بشكلهما النهائي، حتي تتحقق "نبوءة" الحكومة في إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان!.
التعديلات التي جرت علي قوانين الانتخابات، أظهرت مفاجآت جديدة بشأن تقديم بيانات خاطئة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مُخالفة لبيانات اللجنة العليا، إضافة إلي مُشكلات تتعلق بما يقرب من 12 دائرة فردية.
لجنة تعديل قوانين الانتخابات عجزت عن توحيد مُعامل الانحراف بين الدوائر بنسبة 25%، كما أقره تقرير هيئة مفوضي الدولة، حيث ما زال هناك انحراف في عدد من الدوائر يتراوح بين أربع وخمس دوائر، وبالتالي فإن الانحراف بمعناه العلمي ومعناه اللفظي الذي اعتدنا عليه قد وقعت فيه الحكومة وأيضاً الأحزاب.. المعني العلمي، لمعامل الانحراف، أدي إلي ارتباك داخل لجنة إعداد القانون، وأيضا ارتباك في الأحزاب، أما الانحراف بمعناه اللفظي فكل من الحكومة والأحزاب، قد انحرفوا وأصبحوا مشتتين وأصبح كلاهما غير قادر علي العبور بالاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.
مصادر مُطلعة باللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أكدت أن اللجنة قامت حتي الآن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي لتصل إلي 448 مع فصل نحو 4 دوائر، وذلك بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولاً إلي 25% بالزيادة أو النقصان، ومراعاة الوزن النسبي للمقعد ومعدل التمثيل التنازلي بين المحافظات، الذي يعبر عن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، إلا أن العدد النهائي للمقاعد الفردية ليس نهائياً وقابل للتغيير في ضوء تحديثات البيانات، التي سترد من من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في هذا الإطار، أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد أحزاب تحالف الوفد المصري، أن خريطة التحالفات قد تخضع للتغيير الأيام المقبلة بعد معرفة شكل القانون النهائي في النظامين الفردي والقائمة، مشيراً إلي أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها وزارة العدالة الانتقالية علي قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ستُجبر جميع الأحزاب علي إعادة ترتيب أوراقها، مما يتطلب الدفع بعدد أكبر من المرشحين لكنه استبعد أن يتم ذلك قبل إقرار التعديلات رسميا بعد عرضها علي قسم التشريع بمجلس الدولة.
أضاف، أن هناك حالة من الارتباك أصابت المرشحين للانتخابات البرلمانية في ظل الإعلان عن تعديل الدوائر، وإضافة مزيد من الدوائر الفردية، وحذر من الطعن مرة أخري علي قانون الانتخابات بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، قائلاً، إن اللجنة وضعت في اعتبارها الوزن النسبي للمقعد طبقا لحكم المحكمة الدستورية وهي تعدل القوانين ولكنها لم تأخذ في اعتبارها الوزن النسبي للصوت الانتخابي وهو ما لم يطعن عليه بعد.
أما التيار الديمقراطي، فقد أرجأ تحديد موقفه من المشاركة في الانتخابات من عدمها حتي صدور قوانين الانتخابات رسميا، فيما أكد حزب الوفد أنه سيخوض الانتخابات تحت أي ظرف، وأكد المهندس حسام الخولي، مساعد سكرتير عام حزب الوفد، أن هناك حالة من الارتباك أصابت المرشحين للانتخابات البرلمانية، في ظل الإعلان عن تعديل الدوائر، وإضافة مزيد من الدوائر الفردية، منتقدا ما وصفه بحالة التضارب بين تصريحات أعضاء لجنة الانتخابات بشأن موعد الانتخابات البرلمانية.
جورج إسحاق، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، قال إن الجميع مُصاب بالارتبارك بداية من الحكومة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، مؤكدا: لم نر في حياتنا مشهدا سياسيا مرتبكا كما هو الحال الآن.
بينما قال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب قرر بشكل نهائي زيادة عدد مرشحي الحزب علي المقاعد الفردي بنسبة 25%، سيكون معظمهم في محافظة الإسكندرية.. أضاف، أن الحزب قرر تأجيل حسم موقفه من الانضمام لقائمة صحوة مصر، حتي يتم الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية في ظل إعلان بعض الأحزاب مقاطعتها للقوائم الانتخابية وعدم وضوح الخريطة الانتخابية حتي الآن.. وأكد نبيل، عدم وجود أي تنسيق بين حزب الإصلاح والنهضة وبين حزب النور، رغم وجود معظم مرشحي الحزب في محافظة الإسكندرية، مؤكدا أنهم سيكونون منافسين للحزب السلفي وليسوا متحالفين معه.
"محدش فاهم حاجة"، هو الشعار الذي رفعته الأحزاب، وجميع الخُبراء والمحللين السياسيين، وحتي المواطن البسيط، في ظل حالة التخبُط والارتباك في اتخاذ القرار بشأن إجراء انتخابات البرلمان الجديد، فما بين مشاركة ومقاطعة، تنتظر الأحزاب ظهور قانوني الانتخابات والدوائر بشكلهما النهائي، حتي تتحقق "نبوءة" الحكومة في إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان!.
التعديلات التي جرت علي قوانين الانتخابات، أظهرت مفاجآت جديدة بشأن تقديم بيانات خاطئة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مُخالفة لبيانات اللجنة العليا، إضافة إلي مُشكلات تتعلق بما يقرب من 12 دائرة فردية.
لجنة تعديل قوانين الانتخابات عجزت عن توحيد مُعامل الانحراف بين الدوائر بنسبة 25%، كما أقره تقرير هيئة مفوضي الدولة، حيث ما زال هناك انحراف في عدد من الدوائر يتراوح بين أربع وخمس دوائر، وبالتالي فإن الانحراف بمعناه العلمي ومعناه اللفظي الذي اعتدنا عليه قد وقعت فيه الحكومة وأيضاً الأحزاب.. المعني العلمي، لمعامل الانحراف، أدي إلي ارتباك داخل لجنة إعداد القانون، وأيضا ارتباك في الأحزاب، أما الانحراف بمعناه اللفظي فكل من الحكومة والأحزاب، قد انحرفوا وأصبحوا مشتتين وأصبح كلاهما غير قادر علي العبور بالاستحقاق الثالث لخارطة الطريق.
مصادر مُطلعة باللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أكدت أن اللجنة قامت حتي الآن بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي لتصل إلي 448 مع فصل نحو 4 دوائر، وذلك بهدف ضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولاً إلي 25% بالزيادة أو النقصان، ومراعاة الوزن النسبي للمقعد ومعدل التمثيل التنازلي بين المحافظات، الذي يعبر عن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، إلا أن العدد النهائي للمقاعد الفردية ليس نهائياً وقابل للتغيير في ضوء تحديثات البيانات، التي سترد من من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
في هذا الإطار، أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد أحزاب تحالف الوفد المصري، أن خريطة التحالفات قد تخضع للتغيير الأيام المقبلة بعد معرفة شكل القانون النهائي في النظامين الفردي والقائمة، مشيراً إلي أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها وزارة العدالة الانتقالية علي قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ستُجبر جميع الأحزاب علي إعادة ترتيب أوراقها، مما يتطلب الدفع بعدد أكبر من المرشحين لكنه استبعد أن يتم ذلك قبل إقرار التعديلات رسميا بعد عرضها علي قسم التشريع بمجلس الدولة.
أضاف، أن هناك حالة من الارتباك أصابت المرشحين للانتخابات البرلمانية في ظل الإعلان عن تعديل الدوائر، وإضافة مزيد من الدوائر الفردية، وحذر من الطعن مرة أخري علي قانون الانتخابات بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت عليه، قائلاً، إن اللجنة وضعت في اعتبارها الوزن النسبي للمقعد طبقا لحكم المحكمة الدستورية وهي تعدل القوانين ولكنها لم تأخذ في اعتبارها الوزن النسبي للصوت الانتخابي وهو ما لم يطعن عليه بعد.
أما التيار الديمقراطي، فقد أرجأ تحديد موقفه من المشاركة في الانتخابات من عدمها حتي صدور قوانين الانتخابات رسميا، فيما أكد حزب الوفد أنه سيخوض الانتخابات تحت أي ظرف، وأكد المهندس حسام الخولي، مساعد سكرتير عام حزب الوفد، أن هناك حالة من الارتباك أصابت المرشحين للانتخابات البرلمانية، في ظل الإعلان عن تعديل الدوائر، وإضافة مزيد من الدوائر الفردية، منتقدا ما وصفه بحالة التضارب بين تصريحات أعضاء لجنة الانتخابات بشأن موعد الانتخابات البرلمانية.
جورج إسحاق، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، قال إن الجميع مُصاب بالارتبارك بداية من الحكومة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، مؤكدا: لم نر في حياتنا مشهدا سياسيا مرتبكا كما هو الحال الآن.
بينما قال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب قرر بشكل نهائي زيادة عدد مرشحي الحزب علي المقاعد الفردي بنسبة 25%، سيكون معظمهم في محافظة الإسكندرية.. أضاف، أن الحزب قرر تأجيل حسم موقفه من الانضمام لقائمة صحوة مصر، حتي يتم الانتهاء من قانون الانتخابات البرلمانية في ظل إعلان بعض الأحزاب مقاطعتها للقوائم الانتخابية وعدم وضوح الخريطة الانتخابية حتي الآن.. وأكد نبيل، عدم وجود أي تنسيق بين حزب الإصلاح والنهضة وبين حزب النور، رغم وجود معظم مرشحي الحزب في محافظة الإسكندرية، مؤكدا أنهم سيكونون منافسين للحزب السلفي وليسوا متحالفين معه.