السيسي أصدر قراراً بتخصيص مساحة لإنشائه

أزمة مطار عمرها 15 سنة

في عام 2000 ناقشت الدولة إنشاء مطار دولي لمدينة رأس سدر، ليكون بمثابة الخطوة الأولي في التنمية السياحية لها، والمفتاح الجالب للاستثمارات. وبالفعل تم تخصيص قطعة أرض بقرار جمهوري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن تم إلغاء القرار، بعد أن تردد أن الأرض غير صالحة لتنفيذ المشروع، كونها تقع في طريق "مخرات" السيول، ويحتاج إعدادها إلي أكثر من 100 مليون جنيه. ولجأت الدولة إلي فسخ التعاقد مع شركة ماليكورب البريطانية، التي كانت ستتولي إنشاء المطار، ما دفع الأخيرة إلي رفع قضية ضد مصر تطالبها بالتعويض.
دخلت مصر في معارك قضائية مع الشركة، دارت رحاها ما بين القاهرة ولندن وباريس في هيئات التحكيم والمحاكم الأجنبية، بعد أن أصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حكماً لصالح الشركة عام 2006 بأن تعوضها الدولة بمبلغ 18 مليارا و200 مليون جنيه. وتولي قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة خلال السنوات العشر الماضية، مهمة ألا تفقد خزانة الدولة كل هذا المبلغ. وفي فبراير الماضي قضت المحكمة العليا للعدالة بالمملكة المتحدة برفض تنفيذ الحكم الصادر لحق الشركة.
وتوقف مشروع مطار رأس سدر تماماً، لكن في مايو 2012، في عهد حكومة الدكتور كمال الجنزوري تمت الموافقة بشكل مبدئي علي إنشاء المطار، في إطار خطط الحكومة لتنمية سيناء. وتم وضع ميزانية خاصة له تصل إلي 600 مليون جنيه. ولم يتم اتخاذ أي خطوة بشأنه، وعاد الحديث مجدداً في فبراير الماضي عن المطار، بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهورياً بالموافقة علي إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 4733.72 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لاستخدامها في إنشاء المطار.
وكان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في منتصف العام الماضي، قد ناقش مع الجهات المعنية أرض المطار، وتم الاتفاق علي أن المشروع سينتقل من وزارة السياحة إلي وزارة الطيران، وسيتم طرحه بنظام حق الانتفاع BOT وتم نقل ملكية الأرض المقترح إقامة المطار بها من السياحة إلي الطيران. وتشكيل لجنة من الشركة المصرية للمطارات وهيئة التنمية السياحية لطرح عملية إنشاء المطار.