بسبب الخلافة ومحاولات التجديد

100 عام من الجدل بين الدين والسياسة

ربما لم تشغل قضية المجتمع المصري والعربي بقدر ما شغلته العلاقة الجدلية بين الدين والسياسة، التي كانت عنوان المعارك الأكثر احتداماً في عالم الساسة، أكثر من قرن انقضي ولم يصل المحللون والمنظرون ورجال السياسة إلي جواب وفض للاشتباك بين الديني والسياسي، الذي أخذ منحي الإجابة عن سؤال الهوية المصرية، الذي عبر عن نفسه في الصراع حول منظومة "الخلافة الإسلامية".
ما أشبه الليلة بالبارحة، حيث لا يدرك البعض أن الأزمة السياسية التي نعيشها اليوم، هي بنت الأمس البعيد، عندما تحولت "الخلافة" إلي محور النقاش الأول في دوائر السياسة والدين في قاهرة النصف الأول من القرن العشرين، بعد أن رأي فيها أنصار التيار الأصولي ضرورة تشكل المنطلق لإقامة الدولة الإسلامية متعدية الأعراق واللغات، باعتبارها الحل لجميع المشاكل التي خلفها الاستعمار الغربي، في مقابلة رأي التيارات الليبرالية التي صدرت مقولة "مصر للمصريين"، التي أبدعها أحمد لطفي السيد، بالتأكيد علي أن حل مشاكل مصر يأتي في المقام الأول والأخير.
كان التيار المنادي بالخلافة يضم خليطاً متعدد الثقافات، ويكفي أن المناضل الوطني الكبير مصطفي كامل كان أحد المنادين بفكرة الجامعة الإسلامية التي روج لها السلطان العثماني عبدالحميد الثاني، باعتبارها الحل الأمثل لتوحيد المسلمين في مواجهة الموجة الاستعمارية الأوروبية التي أسقطت 95% من بلاد المسلمين أسيرة الاحتلال.
وبالتالي اصطدمت المشكلة في جوانبها العاطفية مع مطالب البعض بضرورة التركيز علي المشكلة المصرية، والعمل علي محاربة الاستعمار الإنجليزي وتحرير مصر أولاً، وهو التيار الذي تبنته ثورة 1919 وقائدها سعد زغلول، الذي أسس حزب "الوفد" الليبرالي، وركز علي الداخل المصري في معركته لنيل الاستقلال.
في تلك الأثناء جري علي نهر السياسة العالمية الكثير من الأحداث الجسام، فالدولة العثمانية ممثلة الخلافة الإسلامية الرسمية، تعرضت لهزائم في الداخل التركي والخارج الأوروبي، فسقطت الخلافة حبيسة حزب "الاتحاد والترقي" المناصر الأول لسياسة "التتريك" القسري لكل العرقيات غير التركية داخل الدولة العثمانية، فيما فشلت استانبول في التصدي للتقدم الأوروبي العسكري علي أملاك الدولة، وجاءت الحرب العالمية الأولي 1914-1918م، لتسقط الدولة العثمانية فعلياً بعد خسارتها الحرب بجوار ألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر.
تحولت الدولة العثمانية إلي تابع ذليل للغرب لذلك لم يجد قائد الجيش مصطفي كمال إلا إسقاط الدولة العثمانية وإعلان قيام الدولة التركية في 1922، ثم أعلن سقوط الخلافة الإسلامية في 3 مارس 1924م، وكان للقرار الأخير أثره الذي لا يمحي علي العالم الإسلامي، بما فيه مصر.
صدمة سقوط الخلافة العثمانية رسمياً، في ظل ظروف صعبة عاشها العالم الإسلامي، كان لها تداعيات لا تنتهي في الواقع المصري، ففكرة الجامعة الإسلامية التي تعرف عليها أنصار تيار إحياء التراث في مطلع القرن العشرين رأوا أن لا نهضة إلا بإحياء الخلافة الإسلامية كرابطة تجمع مختلف الشعوب الإسلامية تحت قيادة السلطان العثماني، وهو ما سبب لهم رد فعل عنيفا وكان بمثابة زلزال فكري دفع العديد من رموز التيار التراثي إلي التشدد الفكري، وإنتاج ما بات يعرف باسم تيار "الإسلام السياسي".
فالشيخ محمد رشيد رضا؛ تلميذ الإمام محمد عبده، استشعر قرب سقوط الخلافة الإسلامية فأصدر كتابه "الخلافة أو الإمامة الكبري" في عام 1922، كمحاولة لإثبات مشروعية الخلافة وأنها جزء من الشريعة الإسلامية، في مواجهة دعوات إلغائها، لكن محاولته فشلت.
وجاء الرد العملي علي سقوط الخلافة العثمانية بانقلاب رشيد رضا الفكري وانضمامه إلي التيار الأكثر تشدداً وبدأ ينظر لإعادة إحياء الخلافة، وهي الأفكار التي تلقفها الداعية الشاب حسن البنا الذي وضع في الإسماعيلية سنة 1928 بذور جماعة "الإخوان"، التي كانت ومازالت غايتها الكبري إعادة إحياء الخلافة التي تضم جميع دول العالم الإسلامي في كيان واحد.
علي الطرف الآخر جاء أهم رد علي تيار إحياء الخلافة، من قبل العالم الأزهري الكبير الشيخ علي عبدالرزاق في كتابه "الإسلام وأصول الحكم" (صدر عام 1925م)، الذي يعتبره البعض أهم كتاب عربي في القرن العشرين، انتصر فيه الشيخ الأزهري لقيم العقل والحداثة، مستلهمًا روح النص في لحظة فارقة في تاريخ مصر.
ففي ظروف تاريخية كان الملك فؤاد الأول (حكم من 1917-1936) يريد أن ينقض علي الديمقراطية الوليدة ممثلة في دستور 1923، ولم يجد الملك فؤاد أفضل من استضافة الخلافة في مصر، وتنصيب نفسه خليفة علي جميع المسلمين، كحل يجعله أكبر من واقع مصر ما بعد ثورة 1919، الذي ترسخ خلاله مفهوم حكم الشعب بالشعب وإقامة حياة نيابية.
استخدم الملك فؤاد عددا من علماء الأزهر للدعاية لفكرة إعادة الخلافة في القاهرة، وبدأ التحضير لعقد مؤتمر إسلامي حاشد لمختلف علماء الإسلام من بقاع العالم المختلفة، في كل هذه الأجواء خرج عبدالرازق بكتابه الذي نقض فيه شرعية الخلافة، الذي أكد من خلاله أن الأصل في الخلافة عند المسلمين أن تكون راجعة إلي اختيار أهل الحل والعقد، والبيعة الاختيارية، أما الملك فمن الطبيعي أن يقوم في كل أمة علي الغلب والقهر. وقد هبطت الخلافة في تاريخ المسلمين إلي ملك لأنها "لم ترتكز إلا علي أساس القوة الرهيبة، وأن تلك القوة كانت - إلا نادراً - قوة مادية مسلحة، وهذا يخالف جوهر الإسلام، الذي يؤمن بالمساواة بين سائر البشر، ويمنع عبوديتهم لغير الله.
يضيف عبدالرازق: "إن يكن الفقهاء أرادوا بالإمامة والخلافة ذلك الذي يريده علماء السياسة بالحكومة كان صحيحا ما يقولون، من أن إقامة الشعائر الدينية، وصلاح الرعية، يتوقفان علي الخلافة، بمعني الحكومة في أي صورة كانت الحكومة، ومن أي نوع؛ مطلقة أو مقيدة، فردية أو جمهورية، استبدادية أو شورية. ديمقراطية أو اشتراكية أو بلشفية، لا ينتج لهم الدليل أبعد من ذلك، أما إن أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي يعرفونه فدليلهم أقصر من دعواهم، وحجتهم غير ناهضة".
ويصل عبدالرازق إلي خلاصة أطروحته قائلا: "ليس بنا من حاجة إلي تلك الخلافة لأمور ديننا، ولا لأمور دنيانا. ولو شئنا لقلنا أكثر من ذلك، فإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة علي الإسلام وعلي المسلمين وينبوع شر وفساد".
ويقول الدكتور عاصم دسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة حلوان، إن جماعة "الإخوان" تصدر فكرة "الخلافة الإسلامية" في لغة خطابها السياسي المعتمد، بالادعاء أنها العلاج الناجع لكل أمراض المجتمع الإسلامي، دون البحث عن حلول حقيقية لمشاكل المجتمع المصري.
يتابع: "الخلافة التي يريدون إحياءها؛ وهي فكرة عند مختلف أبناء تيار الإسلام السياسي، لا يوجد أيّ حديث واقعي عن كيفية إحيائها في مجتمع القرن الحادي والعشرين، بعد أن باتت فكرة الدولة القومية والوطنية متحققة لدي الجميع، ولا هم يتحدثون عن شروط الخلافة ومدي توافرها في شخص بعينه، اعتمادًا علي قاعدة "الخلافة في قريش"، واشتراطات للفقهاء فيمن يلي الخلافة لا تتفق مع مجتمعنا الحالي".
وأضاف دسوقي: "الأوهام لدي أتباع جماعة الإخوان نابعة في الأساس من ربطهم بين الخلافة واستعادة مجد الإسلام، وهو ربط خاطئ، فالعالم الإسلامي تعرض لمحن وانهيارات في ظل وجود الخلافة، ومحاولة السلطان العثمان عبدالحميد الثاني إحياء الخلافة الإسلامية كانت من أجل تحقيق مصالح سياسية.