67 عاما من النكبة

الحنين إلي فلسطين

ليس ثمة وجع أقسي من الشعور بالحنين إلي الوطن ولم تستطع الرجوع.. طعنة تغرس في القلب مع كل ذكري تمر باللاجئ وهو بعيد عن وطنه وأرضه محتل من العدو الصهيوني.. 67 عاماً مرت علي تشتيت الفلسطينيين في مشارق الأرض ومغاربها، سنوات تمر علي وطن مكلوم وشعب يأبي النسيان؛ يعيش بين يقين وطن مغتصب وحلم بوطن محرر.. أكثر من ستة عقود ضمت في ثناياها مشاعر مختلطة بين الخوف والألم والحلم والأمل في العودة.
حتي لا ينسي العالم حق الفلسطينيين في العودة إلي ديارهم ووطنهم، في ظل غمرة الأحداث وتصارعها، ومع تجاهل وسائل الإعلام الأمريكية هذه القضية، أحيا الشعب الفلسطيني الذكري ال67 للنكبة الفلسطينية التي حلت به عام 1948 بمسيرات حاشدة في كافة أماكن تواجده في قطاع غزة والضفة الغربية وأكد حق العودة للاجئين، كما أطلق "اتحاد الجاليات الفلسطينية" بألمانيا مبادرة بعنوان "العودة حق وإرادة شعب"، وذلك لتقديمها إلي المفوضية الأوروبية، بهدف تكريس التمسك بحق العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم. وتؤكد المبادرة أن "حق العودة" لا يقبل التنازل أو الإسقاط، وسيظل قائماً ما دام "مفتاح العودة" متعلقاً بأعناق أبناء الشعب الفلسطيني الذين تم تهجيرهم وتشريدهم من ديارهم ليصبحوا لاجئين ويقبعون في الشتات. فهناك تعنت إسرائيلي باتجاه العملية السلمية ككل، وعلي رأسها الممارسات الإسرائيلية ضد مطلب حق العودة، ورفضه بوجه عام، حتي لدي اليسار في تل أبيب. ومع استمرار مخططات تهويد القدس، وازدياد وتيرة الاستيطان في الأراضي المحتلة، هذا بجانب الحفريات الواسعة التي تنفذها الجماعات الصهيونية في منطقة القدس، وهدم وتدمير المنازل والمعالم التاريخية. تدعو المبادرة إلي المحافظة علي مقومات الشخصية الفلسطينية في أوروبا والمتمثلة في التراث والثقافة والتصدي لمحاولات الكيان الصهيوني سرقه التراث الفلسطيني، ودعم التواصل بين الفلسطينيين المقيمين في القارة العجوز وبين الفلسطينيين في كل من "الجليل والمثلث والنقب"، والتواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي سواء الحكومية أو المنظمات المدنية لتوفير الدعم لهم. كما تدعم المبادرة اللجوء إلي المؤسسات القانونية والقضائية الأوروبية والدولية التي تتخذ من أوروبا مقرا لها لملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي، هذا فضلاً عن توفير المساعدة للفلسطينيين الذين أرغموا علي ترك أماكن هجرتهم الأولي في أوروبا بحثاً عن ملجأ جديد. وعلي الرغم من الوحشية التي تنهال علي اللاجئين الفلسطينين في الخارج الذين ينتشرون من سوريا إلي تركيا ولبنان ويعيشون في منفي فهم لن يستسلموا لأولئك الذين يتحدثون عن عدم رجوع اللاجئين الفلسطينيين لديارهم بعد إجبارهم علي الخروج في عام 1948 وهم يريدون أن يسلبوا الفلسطينيين أبسط حقوق اللاجئين، التي يكفلها القانون الدولي، الفلسطينيون لن يتنازلوا عن حقهم في حق العودة ودائما سيرفعون شعار العودة إلي وطنهم. فهناك أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني يعانون ويتضورون جوعاً حتي الموت والكثير منهم يعيشون في خيم بين المطر والبرد القارس في الشتاء والعديد منهم يعيشون دون خيم أو طعام والأطفال دون مدارس ورعاية صحية والمخيمات الفلسطينية التي تقع علي المنحدرات التلال التركية مزدحمة إلي حد الانفجار وخاصة في لبنان.
وبالرغم من انكشاف مدي الجرائم الإسرائيلية، وخصوصاً في الأوساط الأكاديمية وحركات التضامن، ما زال الكيان الصهيوني يتنكر للاعتراف عن مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية عن طرد الفلسطينيين من أرضهم وتشريدهم، وترفض عودة اللاجئين إلي ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما نص القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948. ففي الوقت الذي يعيش فيه لاجئو الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء وفي ظروف غاية في القسوة، تمارس إسرائيل هيمنتها علي أملاكهم وذلك بهدف طمس أي معالم تشير إلي أن الفلسطينيين كانوا سكاناً أصليين في هذه الدولة، من خلال عملية التهجير والتطهير العرقي المتواصلة التي تمارسها قوات الاحتلال حتي الآن. وتأتي أهمية القرار لأنه يضع حلاً لقضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب العرف الدولي وقانون حقوق الإنسان، بحقهم في العودة واستعادة الممتلكات والتعويض المادي والمعنوي، وهذه الحقوق تعتبر حسب تفسيرات الخبراء القانونيين، الأساس لأي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية، وبدونها سيكون من المستحيل إيجاد حل عادل ودائم.
واهتم موقع روسيا اليوم وصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية باعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين أثناء زيارة الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" إلي الفاتيكان بمناسبة إعلان قداسة راهبتين ستصبحان أول قديستين فلسطينيتين في التاريخ المعاصر. وأتي الاعتراف من خلال اتفاقية جديدة تشرح بوضوح العلاقات الدبلوماسية للفاتيكان مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتنتقل إلي مستوي جديد من العلاقات التي تتناسب مع تسمية الدولة فلسطين والاعتراف بها. وقالت الصحيفة الأمريكية إن الخطوة لم تكن بالمفاجأة غير المتوقعة، فمنذ أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين "كدولة مراقبة غير عضو" في عام 2012 أشار الفاتيكان إلي "دولة فلسطين" في بياناته، بالإضافة إلي إشارة برنامج الفاتيكان الرسمي إلي أبو مازن إلي أنه رئيس دولة فلسطين عندما زار "البابا فرانسيس" الأراضي المقدسة العام الماضي، وأشار البابا بشكل علني إلي "دولة فلسطين" في خطاب ألقاه في الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة إلي أن الغالبية العظمي من الدول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية اعترفت بالفعل بفلسطين. كما ذكر موقع الصحيفة إلي العلاقة غير القوية والغريبة بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة العبرية، حيث لم يعترف الفاتيكان بها رسميا إلا عام 1993 بعد التوقيع علي اتفاقيات "أوسلو"، وما زال كثيرون يشعرون بالاستياء حول دور الفاتيكان كمتفرج صامت تحت قيادة البابا بيوس الثاني عشر في الحرب العالمية الثانية حيال مذابح النازيين لليهود وأقليات أخري غير مرغوب بها.