أكد "المهندس خالد نجم..وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"أنه سيتم خلال أسبوع تفعيل مجموعة القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والخاصة بخفض أسعار خدمات الإنترنت وتنفيذ الخطط التسعيرية الجديدة والتي تم وضعها بعد مناقشة تفاصيل بعض العروض التي تقدمت بها شركات الإنترنت العاملة بالسوق المحلية لخفض الأسعار دون إضرار بمصالح هذه الشركات.. والتخفيضات المقرر تطبيقها تدور ما بين 30 - 45 جنيهًا لكل ميجابايت.. مع طرح سرعة 1 ميجابايت لكل ثانية ب50 جنيها لكنها سوف تكون محدودة السعة حتي لا تتكبد الشركات المقدمة للخدمات خسائر فادحة.. والمشترك الذي يحتاج سرعات عالية عليه أن يتحمل التكلفة الفعلية لهذه الخدمة مع الأخذ في الاعتبار تجويد خدمات الإنترنت بصفة عامة.. وأضاف الوزير قائلا: إن الوزارة تستهدف إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة ل 1.5 مليون عميل جديد خلال ال18 شهرًا المقبلة لترتفع نسبة عدد مستخدمي الإنترنت إلي 50% مقارنة ب34% بالتزامن مع رفع كفاءتها.. و يجب أن يدرك الجميع أن الإنترنت ليس رفاهية والهدف من تخفيض الأسعار هو إحداث نقلة نوعية في استخدامه وتحسين الخدمة من شأنه توفير وظائف جديدة.. وكانت شركات الإنترنت قد طالبت أكثر من مرة بتخفيض أسعار دوائر الربط التي تحصل عليها من المصرية للاتصالات حتي يتسني لها تخفيض الأسعار.. وحتي يمكن ضبط الإيقاع في هذا القطاع بما لا يضر الأمن القومي لمصر وفي إطار مكافحة انتشار ظاهرة التزوير والتلاعب في عمليات بيع خطوط الهاتف المحمول وأثرها في ازدياد الجرائم المستخدمة عن طريق الهاتف المحمول.. سيتم تفعيل الإجراءات القانونية.