عندي كلام

قرارات غريبة لمحافظ البنك المركزي

قرارات غريبة اتخذها هشام رامز محافظ البنك المركزي بتحديد الحد الأقصي لإيداع العملة الأجنبية في البنوك بحد أقصي عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألفا شهريا للشركات والأفراد، أدت إلي منع السيولة في الأسواق، وكانت معالجة سطحية للغاية لتقليل الفارق بين سعر الدولار في السوق الموازية، والسوق الرسمية، ووضعت البنوك المصرية في وضع حرج أمام بنوك العالم وتتمثل في التعاقدات والتعهدات السابقة وهي بمليارات الدولارات، وللأسف الشديد لم تنجح السياسة النقدية بعد القرارات الأخيرة في توفير العملة الصعبة في البنوك لتلبية احتياجات استيراد السلع وخامات الإنتاج، ومما أدي أيضا إلي تذبذب الأسواق وإرباكها وهذا غير مطلوب في المرحلة الحالية، فسوف يحجم الكثير من المستوردين عن الاستيراد وبالتالي سيقل المعروض منها، فترتفع الأسعار أتوماتيكيا، فمطلوب آليات جديدة للحد من عشوائيات البنك المركزي الذي يصدر القرارات بلا أي دراسة مسبقة، وليسمح لي المحافظ هشام رامز بالإجابة علي تساؤلاتي: هل يمكنني الآن «كمواطن» أو «كمستورد» أن أتوجه إلي أي بنك حكومي أو خاص وأشتري ما أريده حتي بعد تحريك ورفع سعر الدولار من 714 قرشا إلي مايزيد عن 760 قرشا؟.. وإذا كانت مصر تستورد بحوالي 60 مليار دولار، في حين أن قيمة صادراتنا لاتتعدي 25 مليارا فقط، فمن أين سيدبر الفارق (35 مليار دولار سنويا)؟ وهل ينكر السيد المحافظ أن المعروض في السوق السوداء الآن هو ماتبقي من مضاربات سابقة لشركات الصرافة وبعد بيعها سيرتفع الدولار من جديد نتيجة نقص المعروض؟