اغتيال الثورة في محاكمة القرن

الشعب يترقب مصير مبارك البراءة أو السجن أو الإعدام

تتجه أنظار العالم خلال تلك الأيام إلي مصر التي تشهد "محاكمة القرن"، وخاصة هذا الأسبوع عندما بدأت المحكمة في إذاعة تعقيب النيابة علي مرافعات الدفاع ودفاع المتهمين عن أنفسهم ومن المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة التي تنتهي الخميس 14 أغسطس الجاري، مفاجآت عديدة يفجرها المتهمون أنفسهم خلال مرافعاتهم وسط سيناريوهات متعددة من بينها البراءة أو السجن أو الإعدام خاصة أن محكمة النقض كانت أعادت القضية إلي نقطة الصفر مرة أخري عندما قررت قبول جميع الطعون المقدمة من النيابة العامة والمتهمين علي الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في مطلع يونيو2012.
وبعد قبول الطعون أصبح الحكم الذي صدر برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت كأن لم يكن وللمحكمة الحق في إصدار أحكام جديدة دون التقيد بالقاعدة القانونية أنه لا يضار الطاعن بطاعنه ويحق لها إصدار أحكام من البراءة وحتي الإعدام في شق قتل المتظاهرين وكذلك الحال بالنسبة لمبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في شقي استغلال النفوذ وتصدير الغاز والذي يصل العقوبة فيها إلي السجن المشدد 15 سنة.
أيام قليلة تفصل المصريين عن النطق بالحكم في محاكمة القرن، التي يمثل فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه أمام محكمة القاهرة الجنائية، في تهم تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين، حيث من المنتظر أن تنتهي مرافعات المتهمين عن أنفسهم يوم الخميس 14 أغسطس وتقرر المحكمة في ذات الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي حجز القضية للحكم الذي من المتوقع أن يصدر في سبتمبر المقبل بعد نظر القضية علي مدار ما يقرب من 36 جلسة استغرقت كل منها حوالي خمس ساعات.
وتشير التوقعات إلي ثلاثة سيناريوهات فيما يخص الحكم، الأول صدور حكم بالإدانة، والثاني: البراءة والثالث إعدام وهو أمر مستبعد إلي حد ما.
ويواجه مبارك ثلاثة اتهامات هي: قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ والسلطة والتربح من وظيفته عبر الحصول علي قصور من صديقه حسين سالم، مقابل تخصيص 2 مليون متر مربع من أراضي الدولة بسعر التراب، إضافة إلي إهدار المال العام والتربح الوظيفي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وسوف يصدر الحكم في القضايا الثلاث معاً، ولكن سيكون هناك توضيح للحكم في كل اتهام علي حدة.
ويواجه مبارك والعادلي وستة من مساعديه، اتهامات بقتل المتظاهرين تتراوح الأحكام فيها ما بين ثلاث سنوات سجن مشدد إلي الإعدام شنقاً، ويجوز للقاضي النزول بالحكم درجة أو درجتين أي الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة 15 سنة سجناً مشدداً، كما يمكن للقاضي الحكم ببراءة كل المتهمين أو بعضهم في هذه التهمة، أما المساعدان الآخران فيواجهان أحكاما علي الإهمال في تأمين أقسام مديريتي أمن حلوان وأكتوبر وتتراوح العقوبة من 6 أشهر وحتي السجن المشدد 3 سنوات أو البراءة كما أن نجلي مبارك علاء وجمال يواجهان تهماً تتعلق بالفساد واستغلال منصب والدهما في التربح والثراء غير المشروع.
وبالعودة لجلسات الأسبوع الحالي نجد أن المحكمة انتهت من سماع تعقيب النيابة علي مرافعات الدفاع كما استمعت لدفاع حبيب العادلي عن نفسه في جلسة السبت كما استمعت للواءين عادلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام وحسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق يوم الأحد واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء عمر الفرماوي مدير أمن حلوان يوم الاثنين، والثلاثاء كل من اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق ورئيس قطاع الأمن المركزي واللواء أسامة المراسي مدير أمن أكتوبر.
كما تستمع المحكمة في جلسة الأربعاء إلي جمال وعلاء نجلي الرئيس الأسبق وإلي والدهما في جلسة الخميس .. وتلك الجلسة تحديدا ينتظرها الكثير لمشاهدتها سواء من مؤيدي مبارك أو معارضيه حيث يتحدث الرجل بعد صمت دام لأكثر من 3 سنوات عندما قررت النيابة حبسه علي ذمة القضية في 15 أبريل 2011.
وعلمت "آخرساعة" أنه في حالة تعثر مبارك وعدم تمكنه من حضور الجلسة بسبب الوعكة الصحية التي ألمت به، سيقوم نجله جمال بالترافع نيابة عن والده، وفي حالة حضور مبارك وعدم استطاعته استكمال المرافعة فسيقوم نجله باستكمالها.
وبعد انتهاء مرافعة مبارك تكون جميع المرافعات انتهت ولا يحق لأحد أن يتحدث في موضوع القضية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحتم أن يكون المتهم آخر من يتحدث.. وتدخل هيئة المحكمة غرفة المداولة لتحدد موعد النطق بالحكم في القضية الذي غالبا ما يكون في نهاية سبتمبر المقبل.
وكانت الجلسات السابقة شهدت هجوما ضاريا من جانب دفاع مبارك والعادلي ومساعديه ضد ثورة يناير حيث اعتبروها مؤامرة، فبدت مرافعاتهم وكأنها اغتيال للثورة.