«محامون»: مبارك والعادلي ضمنوا حفظ رقابهم من الإعدام بطعنهم على المؤبد

تسببت كلمات رئيس محكمة القرن، المستشار محمود كامل الرشيدى، خلال جلسة سماع مرافعات دفاع المتهمين عن أنفسهم اليوم بقضية قتل المتظاهرين، بأن «حكم الإعدام بالإجماع.. وحكم البراءة بالأغلبية.. ولكل متهم أسباب حكم منفصلة»، مما إثارة البلبلة والجدل بين دفاع المتهمين، وغيرهم من الحاضرين بالجلسة.

وأوضح الدكتور مصطفى رمضان، محامي أحمد رمزي، أن رئيس المحكمة تعمد إبلاغ رسالة للكافة، بأنه لم يكون عقيدة بالبراءة أو الإدانة حتى الآن كما يردد الكثيرون، وأنه لا توقع ولا حدود لأحكامه التي سوف يصدرها في بنود الإتهام التي تتراوح أحكامها بين الإعدام وصولاً للبراءة، ودقة المحكمة في مبررات ما تصل إليه من أحكام.

وهو ما أكده ياسر سيد أحمد المحامي، الحاضر عن أسر الشهداء والمجنى عليهم، موضحاً أن مبارك والعادلي، ضمنوا حفظ رقابهم من الإعدام، بسبب طعنهم على حكم إدانتهما بالسجن المؤبد، دون طعن النيابة، وذلك بسبب قاعدة قانونية تقول أن الطاعن لا يضار من طعنه، بما يعنى تأييد حكم أول درجة، أو تخفيفه وصولاً للبراءة وليس الحكم بعقوبة أشد، فى حين أن باقي مساعدي العادلي المتهمين بقتل المتظاهرين لم يطعنوا على حكم براءتهم وطعنت عليه النيابة العامة وحدها بما يفتح سقف العقوبة إن قررت المحكمة الإدانة.

وأشاد ياسر بحنكة رئيس المحكمة، وتعمده الفصل بين مساعدي العادلي المسئولين عن قطاعات المعلومات، وهم عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام، وحسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وبين باقي المساعدين المتهمين بالقتل وهم أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، وأسامة المراسي مدير أمن الجييزة الأسبق، وعمر الفرماوي مدير أمن أكتوبر الأسبق، وذلك سبب اختلاف مسئولية كلاً من الفريقين، وانقطاع العلاقة المباشرة بين مسئولي المعلومات بالوزارة، عن جرائم قتل المتظاهرين بالميادين التي يتحمل مسئوليتها البقية، -حسب تفسير المحامى-، مشيراً إلى تأكيد فايد وعبد الرحمن على القيام بواجبهم على أكمل وجه، وتقديم المعلومات والمخاوف واقتراح الحلول بما يلقى بالمسئولية على عاتق القيادة السياسية.