مأزق جديد يواجه تحالف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخطبوط الإخواني الممتدة أذرعه داخل مراكز صنع القرار بواشنطن، بعد قيام الجمهوريين بتقديم مشروع قانون للكونجرس لإدراج جماعة الإخوان المسلمين علي قوائم الإرهاب واستعداد الحكومة البريطانية، وعدة دول أوروبية أخري إصدار قرار بطرد قادة الجماعة من أراضيها وتجميد أرصدتهم الشهر المقبل، لاتصالهم بالتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وغيرها. قيادات الجماعة هربت إلي النسما والسر في قانون 1912 والثابت بالمستندات والتسريبات الأمريكية والأوروبية أن هناك مؤامرة تدبرها واشنطن وحلفاؤها علي الشرق الأوسط، في محاولة لإشاعة الفوضي به من خلال التنظيم الدولي للإخوان والجماعات الجهادية المسلحة، وتمهيد الطريق لهم للحكم في بلدان الربيع العربي بحجة كونهم فصيلاً سياسياً، مما أثار عدة تساؤلات داخل الأوساط السياسية العالمية حول أسباب التغيير المفاجئ للحزب الجمهوري تجاه الإخوان ومحاولتهم النأي بأنفسهم عن هذا المستنقع بعد كل هذا الصمت، فهل هذه بداية مبكرة لصراعهم علي الانتخابات الرئاسية مع الديمقراطيين؟، وما سر اتخاذ المحظورة النمسا مقراً لها؟. قدم مجموعة من النواب الجمهوريين إلي الكونجرس، مشروع قانون لتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية أجنبية" مرفقاً بالدلائل والوثائق التي تثبت تورط الإخوان في أعمال إرهابية داخل وخارج الولاياتالمتحدة. وينص مشروع القانون، الذي تقدمت به النائبة الجمهورية، "ميشيل باخمان" إلي اللجان القضائية والمالية والشؤون الخارجية في مجلس النواب، بفرض عقوبات علي كل من ينتمي للتنظيم الدولي للإخوان أو أي جماعة تدعمهم مادياً في أمريكا وأوروبا. وجاء هذا المشروع أيضاً مدعوماً بسبعة أصوات آخرين من الأعضاء الجمهوريين في المجلس؛ وهم "بيتر روسكام"، و"ترنت فرانكس"، و"سينثيا لوميس"، و"كيفن برادي"، و"ستيف ساوثرلاند"، و"لوي جوهميرت"، و"دوج لامالفا" ليثير زخماً كبيراً وجدلاً موسعاً داخل أروقة صنع القرار في البيت الأبيض، لا سيما في ظل اختراق الجماعة مناصب رفيعة وسيادية به. ووفقاً لموقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي، ففي حالة إقراره؛ فإن هذا سيكون التحرك الرسمي الأول للكونجرس، لفرض عقوبات علي التنظيم ككل بمن في ذلك أعضاؤه، حيث إن واشنطن كانت قد صنفت خلال السنوات الماضية، بعض الأفراد والجماعات التابعة للإخوان كإرهابيين. ويسعي هذا المشروع، المكون من 19 صفحة، والذي حمل رقم «H.R. 5194» إلي إظهار حقيقة الإخوان واعتبارهم أحد الرعاة الرئيسيين للإرهاب في العالم، نظراً لأن الجماعة كانت لاعباً رئيسياً في تدبير هجمات في جميع أنحاء العالم خاصة الولاياتالمتحدة من خلال وكلائها، بحسب نص المشروع. وأوضح الموقع أن هذه الخطوة أيضاً تكشف عن تحول أمريكي نوعي في علاقة الصقور الأمريكية بالجماعة التي دعمتها للصعود إلي السلطة في مصر وتونس، وفتحت أبواب الحوار معها علي مصراعيها قبل ثورات "الربيع العربي" ليكونوا بديلاً للأنظمة الديكتاتورية لتحقيق مشروعهم بالشرق الأوسط. الإخوان والقاعدة وفي السياق ذاته، نشر موقع "واشنطن فري بيكون" و"تاون هال" الأمريكي، تقريرا يكشف الصلة التي تجمع بين مجموعة من أنصار زعيم تنظيم القاعدة السابق "أسامة بن لادن" والإخوان، مستنداً علي ما جاء في تقرير لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر، وتصريحات "روبرت ميولر"، وهو موظف سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي(FBI) التي قالت إن خالد الشيخ محمد، المسؤول عن التفجيرات، و"رمزي يوسف"، أحد المنفذين لتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993 كانوا أعضاء بالجماعة. ومن الأسماء الأخري التي يذكرها التقرير "عبدالمجيد الزنداني"، الذي عمل لسنوات مع بن لادن، وقد وضعته الاستخبارات الأمريكية (CIA) (FBI) علي قائمة الإرهابيين في فبراير 2004 ولم يكن الزنداني عضوا عاديا بتنظيم الإخوان بل كان قيادي الجماعة باليمن، إضافة إلي "محمد جمال خليفة"، صهر بن لادن وأحد قيادات الإخوان والجماعات المتطرفة. فيما قالت النائبة "باخمان" إن الطبيعة الحقيقية للإخوان ظهرت بعد وصولهم إلي السلطة في مصر عقب ثورات الربيع العربي، حيث ظهرت شهوتهم المفترسة من أجل السلطة. وأكدت أن الأغلبية الساحقة من شعوب الدول الإسلامية ابتداء من مصر وتونس ومروراً بالإمارات والسعودية يطالبون بوضع حد لهذه الجماعة. ويقول التقرير إن الإخوان شاركت في "مؤتمرات الإرهاب" مع جماعات مثل تنظيم القاعدة والمخابرات الإيرانية والجهاد الإسلامي المصري "بقيادة زعيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري"، وحركة حماس، وجبهة العمل الإسلامي التابعة للإخوان بالأردن. ونقل الموقع الأمريكي عن "إريك تراجر" الخبير بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني، قوله إنه يجب تطبيق التصنيفات الأمريكية للجماعات الإرهابية علي نطاق ضيق، حتي لا تفقد الإدارة مصداقيتها، فعلي الرغم من تسليط مشروع القانون الضوء علي عداوات الإخوان العميقة تجاه أمريكا، فإن الأدلة ضعيفة علي انخراطها في إرهاب منظم في الوقت الحالي. موضحاً، أنه منذ عزل محمد مرسي؛ فالجماعة لم تعد تمثل تهديداً استراتيجياً، ولهذا فإن التركيز عليها سيشتت انتباه صناع القرار عن تهديدات داعش التي ظهرت في العراق التي تهدد المنطقة بأثرها. فيما رأي مراقبون أن واشنطن ستنحاز في النهاية لمصالحها في المنطقة العربية والإسلامية، ولن تختلف سياسة القوة الناعمة للديمقراطي أوباما، عن سياسة الدموية المباشرة لسلفه الجمهوري جورج بوش، خاصة أن الاثنين هدفهما واحد وهو تفتيت منطقة الشرق الأوسط وجعلها علي جمر اللهب وفي صراع مستمر كما هي الآن. أرصدة الإخوان وتزامناً مع موعد الإعلان عن نتائج تحقيق اللجنة البريطانية لمراجعة نشاطات وفلسفة الإخوان المسلمين التي أمر بها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، قام أكبر البنوك البريطانية بإغلاق حسابات مساجد ومنظمات وجمعيات والمؤسسات الإسلامية في بريطانيا؛ ومن بينها مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات، التي يترأسها العراقي "أنس التكريتي" أبرز القيادات الإخوانية في لندن، ومسجد فنسبري بارك الشهير في شمال العاصمة البريطانية، الذي ارتبط باسم أبو حمزة الداعية المصري المحتجز في الولاياتالمتحدة علي ذمة قضايا الإرهاب. وأكدت الصحف البريطانية المختلفة أن التقرير النهائي الخاص بهذه التحقيقات المكثفة المزمع إعلانه خلال أيام انتهي إلي خطورة تواجد قادة التنظيم الدولي علي الأراضي البريطانية وفي أوروبا، وأوصت المعلومات والتحريات التي قدمها جهاز الاستخبارات البريطانية (MI6) بضرورة وقف أنشطة هذا التنظيم فوراً وتجميد أرصدتهم البنكية، ومغادرتهم البلاد وخضوع من يحملون الجنسية البريطانية منهم للمساءلة القانونية. فيما أوضحت مجلة "فرونت بيج" الأمريكية، أن التكريتي واجه اتهامات بالتعاون مع جماعات متطرفة ببريطانيا من خلال مؤسسة قرطبة التي تسعي لإنشاء ديكتاتورية إسلامية أو خلافة في أوروبا كما أنه كان المتحدث السابق باسم المبادرة البريطانية الإسلامية وهي الجمعية التي تم اكتشاف صلات وثيقة بينها وبين حركة حماس. ووفقاً للمجلة الأمريكية، فإن إدارة أوباما تقدم الدعم للإخوان سواء مادياً أو معنوياً منذ فترة طويلة وحتي الآن حيث شهدت الأشهر الماضية صدور عدة تقارير صحفية تؤكد دعم الإدارة الأمريكية للجمعيات التابعة للجماعة في مختلف بلدان العالم بملايين الدولارات رغم عدم وضوح الهدف منها. هذا بالإضافة إلي تعاون البيت الأبيض مع قيادات إخوانية لمواجهة تنظيم القاعدة ومناقشة الأوضاع بالعراق، حيث التقي أوباما في يناير الماضي بالتكريتي، وكان الأخير قد اجتمع في السابق مع جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي كجزء من عدة لقاءات لمناقشة ملف العراق. وذكرت المجلة أن إحدي الوثائق الإخوانية، أكدت أن جمعية مسلمي أمريكا الشمالية (ISNA) التابعة للجماعة، شريكة في عمليات الجهاد الكبري التي تهدف إلي تدمير الحضارة الغربية من الداخل، ففي عام 2007 واجهت الجمعية اتهاما بالتآمر علي الولاياتالمتحدة بتمويل عمليات إرهابية، وتم تأييد هذا الاتهام عام 2009 الأمر الذي يثير علامات استفهام حول استمرار دعم أوباما وإدارته لها حتي الآن، مما يضعهم في موقف صعب وحرج للغاية، خاصة بعد أن أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في يونيو الماضي أنهم لا يشاركون وجهة النظر حول صلة الإخوان بجماعات إرهابية كداعش، مدعين أن الإخوان تحد سياسي وليس أمنيا. مقر جديد من ناحية أخري، اهتم معهد "جيتستون للسياسة الدولية" بنشر تقرير ليفسر سبب لجوء الإخوان إلي مدينة جراتس النمساوية بعد طردهم من العديد من دول العالم. حيث يكفل "قانون الإسلام" الصادر عام 1912 الساري حتي اليوم، للمسلمين الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها بقية الأديان، بما في ذلك التنظيمات الإسلامية، التي عادة ما تكون مرتبطة أيديولوجياً بجماعة الإخوان. ويقول الباحث "فالنتين كولومبو" الذي أعد التقرير، إن الكثير من الجاليات المصرية في النمسا تعارض الإسلام السياسي بشكل كامل، وهي قلقة جداً من وجود الجماعة في البلاد. ويضيف قائلاً، إن القانون عام 1912 يمكن أن يقدم أكبر سلاح ممكن للتطرف الإسلامي علي حساب الغالبية العظمي من مسلمي النمسا، حيث يمارس غالبيتهم طقوسهم الدينية كجزء من حياتهم اليومية وليس كأداة للسلطة. وكانت قناة العربية قد أفادت وفقاً للتقرير عن عقد اجتماع في لندن بحضور القيادي الإخواني الهارب "محمود حسين" الأمين العام للجماعة تم فيه تعيين 17 شخصية قيادية ضمن التنظيم، والموافقة علي نقل مقرهم للنمسا وثلاث دول أوروبية، بعد فتح بريطانيا تحقيقاً ضدهم. وكشف المعهد أن الدكتور "أيمن علي"، نائب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، والمتحدث السابق باسم الرئيس المعزول مرسي، كان يملك مكتبا في جراتس منذ عشر سنوات عندما كان يشارك في جهود الإغاثة خلال حرب البلقان. وأكد المعهد أن عائلة "علي" المحبوس حالياً، لازالت تعيش في جراتس النمساوية.
