الثابت أن جماعة الإخوان كانت علي اتصال ما بعدد غير قليل من الضباط الأحرار، لكنها لم تكن أبدًا سندًا لثورتهم، القصة برمتها تلخصت في رغبة التنظيم في الاستحواذ علي أكبر قدر ممكن من المكاسب الخاصة، عبر مساندة مستترة لأولئك المغامرين، ومن ثم لم يمتد شهر العسل بين الطرفين سوي نحو عام ونصف العام فقط. العلاقة إذًا بين الإخوان ويوليو 1952 كانت بالأساس علاقة نفعية من جانب التنظيم، ومحاولة من جانب الضباط لتأمين ظهير شعبي في الشارع، غير أن الاختلاف احتدم بين الجانبين، حينما اكتشف مجلس قيادة الثورة أن الجماعة تريد أن تركب الحكم من خلالهم، فكان الصدام العنيف. يقول الدكتور رفعت سيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات السياسية إن علاقة الإخوان بالضباط الأحرار تعود إلي منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، ففي تلك الفترة تمكنت الجماعات العقائدية كالإخوان والتنظيمات الماركسية ومصر الفتاة، من اجتذاب بعض الشباب من ضباط الجيش، وكان من بين من انضم للجماعة عبد المنعم عبدالرؤوف، وأنور السادات، وكمال الدين حسين.. وبحسب رفعت سيد أحمد، حل عبدالمنعم عبد الرؤوف، محل أنور السادات كضابط اتصال بين الجيش والإخوان بعد القبض علي الأخير في أغسطس 1942 بينما أخذ الأول يدعو في الصفوف العليا للضباط لتأييد الإخوان، وساعده في ذلك محمود لبيب، وكيل الشئون العسكرية بحركة الإخوان المسلمين، وكان ضابطًا متقاعدًا، حيث تم لقاء بينه وبين جمال عبد الناصر في صيف 1944 تأثر علي إثره الزعيم الراحل وبدأ يرتب لعمل ما لتغيير الأوضاع في مصر. بينما يقطع رفعت سيد أحمد بأن عبدالناصر لم يتأثر بالإخوان وحده، وإنما هناك ضباط آخرون داخل الجيش مثل رشاد مهنا وحسين الشافعي، انضموا للتنظيم. غير أنه عاد ليؤكد أن الرئيس الراحل كان منفتحًا علي كافة التنظيمات في تلك الفترة الدقيقة من عمر مصر، وبالتالي فهواه لم يكن إخوانيًا وحسب. بعض المصادر التاريخية، تؤكد وجود ثلاث شخصيات إخوانية بارزة، هي صلاح شادي وعبد الرحمن السندي (من رموز التنظيم السري المسلح للجماعة)، وحسن عشماوي، كانوا علي علم بموعد الثورة، وإن كان ذلك قد تم من دون علم مرشد التنظيم آنذاك، حسن الهضيبي، بينما تم الاتفاق وفق ريشارد ميتشل، في كتابه الشهير الإخوان المسلمين علي الدور الذي يمكن أن تلعبه الجماعة يوم الثورة، والذي تضمن ثلاثة محاور أساسية، هي: إذا ما نجحت الثورة فعلي التنظيم تأمين الوضع في الداخل وحماية المنشآت الأجنبية وإثارة حماس الجماهير لها إذا ما احتاج الأمر إلي ذلك.. علي الإخوان أن يساعدوا في حماية الضباط الأحرار وتوفير سبل الهرب لهم إذا ما فشلت الثورة.. التصدي لأي تدخل بريطاني محتمل الوقوع. المثير أن الهضيبي رفض إصدار بيان تأييد للثورة، رغم طلب الضباط الأحرار ذلك، إلا بعد أن غادر الملك فاروق البلاد. وفي بداية أيام الثورة، كان الوفاق كبيرًا بين الضباط الأحرار.. عبدالناصر زار قبر حسن البنا، كما تقرر، كما يقول الدكتور رفعت سيد أحمد، في دراسة له بعنوان الإخوان وعبد الناصر، إعادة التحقيق في مصرع حسن البنا، والقبض علي المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، وقد قضت المحكمة بالسجن 15 سنة علي الأميرالاي محمود عبدالحميد مدير المباحث الجنائية الذي دبر عملية الاغتيال، كما حكمت بمدد مختلفة علي آخرين، وفي أكتوبر أصدرت عفوًا خاصًا عن قتلة المستشار أحمد الخازندار وعن بقية المحبوسين في قضية مقتل النقراشي باشا، وعن المحكوم عليهم من الإخوان في قضية المدرسة الخديوية. كما تم استثناء الإخوان من قانون حل الأحزاب السياسية. إلا أن تدخلات الإخوان في شؤون الحكم، في محاولة للسيطرة عليه، علي حد وصف الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث قطعت حالة الوفاق المؤقت.. فيما يفصل رفعت سيد أحمد، أهم الخلافات بين التنظيم والضباط الأحرار، في إجراء الأول مباحثات مباشرة مع الإنجليز بشأن الجلاء، وتجنيد الإخوان لأفراد بالجيش والبوليس، ومطالبة عبد الناصر بحل التنظيم السري، ورفضه مطالبات الهضيبي بإصدار قانون لفرض الحجاب والتصديق علي قرار مجلس قيادة الثورة قبل إصدارها، إضافة إلي تراجع الجماعة عن تعيين وزراء من جانبها في الحكومة، فضلا عن دورها في أزمة مارس 1954. في تلك الأزمة، التي دارت رحاها بين أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو 1952 كان التنظيم في الموعد. لعب علي كل الحبال، تفاوض مع جمال عبد الناصر، وساند اللواء محمد نجيب. أشعل المظاهرات في الشارع، ثم تصدر مشهد الداعين لتهدئتها. كان يبحث عن المكاسب الخاصة ولا شيء غيرها. غير أن الانفجار الذي وقع في مجلس قيادة الثورة، بين نجيب والضباط الصغار وعلي رأسهم عبد الناصر، أتاح للإخوان، بحسب المؤرخ الراحل، الدكتور عبدالعظيم رمضان، في كتابه "الإخوان المسلمين والتنظيم السري"، الفرصة مرة أخري ليلعبوا دوراً جديداً. بعد فترة قليلة استقال محمد نجيب، ونصب جمال عبد الناصر رئيساً له، وكذا رئيساً للوزراء. غير أن ذلك الإجراء أشعل غضب سلاح الفرسان في الجيش، ومن ثم أصر ضباطه علي عودة نجيب بلا سلطة كرئيس لجمهورية برلمانية، واضطر عبد الناصر إلي الإذعان، وأوصي مجلس قيادة الثورة بإسناد الوزارة إلي خالد محيي الدين. ومن ثم عاد اللواء علي هذا الأساس. الأزمة لم تنته عند هذا الحد. ضباط الصف الثاني من الضباط الأحرار، من المنتمين للأسلحة الأخري، خشوا أن السلطة تسحب منهم مع انتصار نجيب، بينما أعطي إسناد الوزارة إلي خالد محيي الدين المعروف بميوله الماركسية، انطباعاً بأن سلاح الفرسان دبر انقلاباً شيوعياً. فانقلبت كفة الميزان مرة أخري، وانتهي الأمر بنجيب ومحيي الدين إلي الاعتقال. هنا انطلقت الجماهير يومي 27 و28 فبراير في مظاهرات غاضبة أمام قصر عابدين، اعتراضاً علي المصير الذي آل إليه اللواء. قوام تلك الجماهير، وفق عبد العظيم رمضان، كان من قواعد الإخوان والوفد والحزب الاشتراكي. من غير الثابت أن مظاهرات اليوم الأول كانت من تدبير الإخوان. بما يعني أنهم التحقوا بها ولم يدعوا إليها. لكن التنظيم السري للجماعة وقف بكل قوته خلف مظاهرات اليوم الثاني. التنظيم السري، وبدون علم عبدالقادر عودة، الذي كان يدير الجماعة في غياب الهضيبي، وكان يميل لحله أصلاً، دعا لمظاهرات مسلحة يوم 28 فبراير. ما حركه هو عداؤه للثورة التي ضربته بالأساس بينما كانت تضرب الجماعة نفسها. مظاهرات اليوم الثاني فاجأت عبدالناصر ورفاقه بشدة، خاصة أنها شهدت صداماً بالرصاص بين محتجين والبوليس، كما أنه رأي كيف تحول موقف عبد القادر عودة الذي كان يتفاوض معه منذ صدور قرار حل الجماعة من أجل رأب الصدع بين الطرفين، علي أن يعاد تفعيل تحالف المصلحة بين الفريقين ولكن بعد إحداث تعديلات في صفوف كل منهما. بحيث يصبح الإخوان من دون تنظيمهم السري بلا عمل سياسي وبلا نشاط داخل الجيش والبوليس، ومجلس قيادة الثورة من دون نجيب والموالين له. بحلول شهر مارس أصبح معظم قادة الإخوان داخل السجون، وانعزلت الجماعة تماماً عن الأحداث، وعن نضال القوي الديمقراطية والشعبية، الذي أثمر في 25 من ذات الشهر، عن إجبار مجلس قيادة الثورة علي اتخاذ مجموعة من القرارات التاريخية (لم ينفذ معظمها فيما بعد) بالسماح بقيام الأحزاب، وانتخاب جمعية تأسيسية انتخاباً حراً مباشراً تكون لها السيادة الكاملة والسلطة المطلقة وتوكل إليها مسئوليات البرلمان، والأهم حل مجلس قيادة الثورة يوم 24 يوليو 1954 باعتبار أن الثورة انتهت، ومن ثم تسليم البلاد لممثلي الأمة، وتنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها. لكن الإخوان لم يخرجوا من الصورة. الخلاف بين الضباط الأحرار وبينهم، كان خلافاً بين متحالفين لا متناحرين. وعليه تسابق في تلك الفترة نجيب وعبدالناصر علي كسب ود الجماعة، رغم أن قادتها كانوا في السجن. عبد الناصر كان أسرع من نجيب، تفاوض مع الإخوان داخل السجن الحربي، وأخرج الهضيبي من السجن. وفي مساء يوم الإفراج عنه زاره في بيته بصحبة صلاح سالم، لتلطيف الأجواء بين الطرفين، وأعلن ذلك في الصحافة والإذاعة. كالعادة الإخوان لعبوا لمصلحتهم، تناسوا المطالب الشعبية بالديمقراطية وقرروا اقتناص الغنائم. اشترطوا لمساندة عبد الناصر ضد نجيب بأن تعود الجماعة إلي سابق نشاطها وكيانها بدون أي حد من حريتها، وإعادة أموالها المصادرة، وشعبها، ومركزها العام، والإفراج فوراًعن جميع المعتقلين من الإخوان المسلمين، مدنيين وعسكريين، مع إعادة من فصل منهم إلي الخدمة العسكرية، وأن يصدر مجلس قيادة الثورة بياناً يوضح فيه حقيقة الأسباب التي اعتبرها داعية إلي حل الإخوان، ويكون هذا البيان نهاية فصل الختام في هذه المسألة المؤسفة. نجيب أدرك أنه خرج من اللعبة، الهضيبي تهرب من الرد علي مكالماته الهاتفية. قيل له ذات مرة "المرشد في الحمام"، بل إنه رفض دعوة اللواء التي أبلغه بها عبر وسيط، بالخروج في مظاهرات شعبية للمطالبة بالديمقراطية، بحجة "الانتظار والهدوء حتي يتم الإفراج عن كافة المعتقلين". وفي الأخير عزله مجلس قيادة الثورة نهاية 1954 بسبب مطالبته بعودة الجيش لثكناته، وعودة الحياة النيابية، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية مع أسرته بعيداً عن الحياة السياسية لمدة 30 سنة. أما الإخوان فرغم خروجهم بمكاسب وقتية، إلا أن علاقتهم بعبد الناصر انتهت سريعاً، إذ لم يلتزم أي منهما باتفاقه مع الآخر. حادث المنشية الذي اتهم فيه التنظيم بمحاولة اغتيال الزعيم الراحل، أجهز علي المستقبل السياسي للجماعة بعد ثورة 1952.
