معركة "العشوائيات"!

وزارة للتطوير الحضاري..
أو لنقل بصورة أكثر وضوحا وزارة لمواجهة العشوائيات والقضاء عليها..
هي إذن ضربة البداية للحرب ضد العشوائيات التي استفحلت في مصر لتصبح بؤرا سرطانية في مناطق كثيرة من مصر لتصل إلي أكثر من 300 منطقة وتضم الملايين من المواطنين الذين يفتقدون الحد الأدني من الحياة الكريمة كمواطنين يجب أن تكون لهم كافة الحقوق.
لكن كيف ستدار هذه المعركة؟!.
"الدكتورة ليلي اسكندر..وزيرة التطوير الحضاري" تقول: إن الهدف من إنشاء وزارة تختص بشئون العشوائيات هو إعطاء دفعة قوية لتطوير المناطق العشوائية وحل مشاكلها والتي تصل إلي أكثر من 300 منطقة وتضم الملايين من الفقراء..وأنا أسعي إلي توفير سبل الحياة الكريمة لهم حيث إنهم هم من يحتاجون إلي رعاية الحكومة مشيرة إلي أن العمل في هذه الوزارة يستلزم التنسيق الكامل مع وزارتي الإسكان والمرافق والبيئة..
لكن الحكومة وحدها بدون دعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لن تنجح في مواجهة الفقر والظروف الصعبة التي يعيشها مئات الآلاف من الأسر المصرية في قرانا الأكثر فقراً.. كما أن الحكومة لن تنجح في الوصول لقاعدة المجتمع كما تفعل منظمات المجتمع المدني التنموية الجادة الآن ، مشيرة إلي أن دعم منظمات العمل الاهلي في القيام بدورها للارتقاء بمستوي معيشة الأسر الفقيرة ترتقي لمرحلة الواجب.. إن منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الخاصة تحاربان فقر الإمكانيات بالارتقاء بمستوي البيئة المعيشية التي تعيشها الأسر الفقيرة وفقر الموارد بتزويد هذه الأسر بمشروعات إنتاجية صغيرة..
ويؤكد"حسين حسان..مؤسس حملة مين بيحب مصرللقضاء علي العشوائيات": إن هناك العديد من الأعباء علي كاهل وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات الجديدة خلال الفترة القادمة وعلي رأسها تشريع القوانين المتعلقة بالمناطق العشوائية في جميع المحافظات..
ويقول"الدكتور حمدي عرفة..استشاري الإدارة المحلية ورئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة": وجوب تشريع قانون جديد للعشوائيات علي غرار قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م المعمول به حتي الآن المطلوب تعديله حيث يوجد بالقانون ما لايقل عن 43 مادة من إجمالي 141 مادة بها عوار قانون واحد وتسهل عمليات الفساد بطريقة غير مباشرة علاوة علي أنه يجب علي الوزيرة الجديدة عمل لجنة مشتركة بين وزارتها وبين وزارة الإسكان لتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الذي أقره نظام مبارك الذي يعد من أكثر القوانين بيروقراطية حول العالم وحيث كان الهدف منه إشغال المواطنين في اوراق ومستندات لتحقيق مكاسب سياسية فضلا علي قانون يجرم البناء علي الأراضي الزراعية حيث نادت به وزارة التنمية المحلية منذ 4 شهور ولم ينفذ حتي الآن واتضح أنه للاستهلاك المحلي فقط حيث إن هناك علاقة قوية بين عمل وزارة التنمية المحلية ووزارة العشوائيات.. مع العلم بأن القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالمحليات يصل عددها إلي 3185 قانونا ولائحة وقرار متداخلة بين التنمية المحلية والوزارات المختلفة وعلي رأسها وزارة العشوائيات.