خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية:

نعمل علي مسودة قانون الجمعيات وراعينا الحافظ علي الأمن القومي

تعد الجمعيات الأهلية طوق النجاة في حياة كثير من الفقراء وذوي الإعاقة وكبار السن فهي تقوم بخدمة قطاع عريض من المجتمع.. فما آخر ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لوضع مسودة قانون الجمعيات وما حجم المنح المقدمة لها وكان الحوار مع خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن للوقوف علي أهم ما يحتويه قانون الجمعيات الأهلية والإشكاليات التي تدور حول المنح الأجنبية المقدمة لها والذي أكد بدوره أن حجم المنح الأجنبية التي دخلت مصر، منذ ثورة 25 يناير حتي الآن، بلغت مليارا و952 مليون جنيه، أما عن جمعيات الإخوان المحظورة فقد قامت كل مديرية بعمل لجنة لإدارة الجمعيات المحظورة لديها والمتابعة المالية لها.. التفاصيل في السياق.
٭ الاتحاد العام طلب تدخلكم لإعادة صندوق دعم الجمعيات فما الذي تم؟
- بالفعل وذلك بعد أن أصدرت وزارة المالية قرارات بوقف التعامل ووقف حساباتنا منذ 8 شهور لإدخال حساب الجمعيات الأهلية الموجودة بالصندوق ونقلها من بنك القاهرة إلي البنك المركزي وتقدر هذه الأموال ب 500 مليون جنيه ، ونحن في صراع مع وزارة المالية الآن لاسترجاعها وهناك عدة دراسات تتم الآن من قبل أكثر من مستشار قانوني للموضوع لتدارك الأزمة وأخذ الأموال الخاصة بالجمعيات، حيث إن الأموال عندما يتم إيداعها بالبنك المركزي لا يتم أخذ فوائد، بعكس ما كنا نأخذ فوائد بقيمة 40 مليون في السنة، وبالطبع كانت تساعد هذه القيمة في إعانات الجمعيات أما في حال إيداعها في البنك المركزي وعدم وجود فائدة فسيؤثر ذلك علي إعانة الجمعيات، حيث إن الدولة اعتبرت صندوق دعم الجمعيات من الصناديق الخاصة.
٭ وما مدي تأثير تجميد صندوق دعم الجمعيات علي الأنشطة؟
- بالتأكيد له أثر كبير علي أنشطة الجمعيات فهو عنصر فعال لعملها كما أن 500 مليون جنيه بالنسبة لسد عجز الموازنة بسيط، ولكن بالنسبة للجمعيات فهو مبلغ كبير، يساعد علي تنمية الجمعيات وزيادة الأنشطة التي تقوم بها.
٭ هل تعتمد معظم الجمعيات الأهلية علي دعم الصندوق؟
- ليس جميع الجمعيات الأهلية تعتمد علي الإعانة من صندوق الدعم، لأن الجمعية المعانة تراقب من الجهاز المركزي، لذلك هناك بعض الجمعيات التي ترفض هذه الإعانة، في حين أن هناك جمعيات اعتمادها الكلي علي الإعانة الي تحصل عليها من صندوق دعم الجمعيات لذلك يمثل لها حساب الصندوق المجمد مشكلات عديدة.
٭ ما حجم التمويل الأجنبي الذي دخل منذ الثورة؟
- حجم المنح الأجنبية التي دخلت مصر، منذ ثورة 25 يناير حتي الآن، بلغ مليارا و952 مليون جنيه، استفادت منها 707 جمعيات أهلية عبر 873 جهة مانحة عبر العالم، كما شهد عام 2013 تمويلا أجنبيا بلغ 829 مليون جنيه استفاد منها 236 جمعية عبر 249 جهة مانحة من 11 دولة.
٭ ما عدد الجمعيات التي تستفيد من التمويل الأجنبي؟
- 1% من عدد الجمعيات يستفيد من التمويل الأجنبي أي حوالي 400 جمعية، من 47 ألف جمعية، لديها وسائل اتصال بالجهات المانحة لدعم المشروعات وتنفيذها، بينما باقي الجمعيات لا تعتمد علي التمويل الأجنبي.
٭ ماذا عن جمعيات الإخوان المجمدة أرصدتها؟
- تم إيقاف معظم جمعيات الإخوان علي مختلف المحافظات، وتم عمل لجان فرعية بهذه المديريات لإدارة الجمعيات، حيث إن الحكومة تشترك في الإدارة المالية للجمعيات، فمدير المديرية يقوم بإمضاء الشيكات الخارجة منها هو وأمين صندوق الجمعية، حتي لا يكون للجمعية القدرة علي التصرف في أي مال إلا بهذا التوقيع، وذلك لحكم السيطرة علي الجمعيات.
٭ما هو آخر ما توصلت إليه اللجان؟
- هذه اللجان تدير الجمعيات، وكل مديرية قامت بعمل لجنة لإدارة الجمعيات المحظورة لديها والمتابعة المالية لها، حيث إنه لا يمكن المغامرة بغلق هذه الجمعيات لأن هناك أشخاصا يعتمدون علي خدماتها، لذلك تقوم الوزارة بإدارتها، واللجنة المركزية متصلة بالمديريات، وهناك بعض جمعيات الإخوان التي تم غلقها فتخطر المديرية الوزارة ونحن نقوم بإخطار وزارة العدل بأن الجمعية لا تعمل ونحن نريد حلها، ثم تقوم الوزارة بالرد علينا بحلها أو عدم حلها وتصفيتها، كما أن في حالة تصفية الجمعية يمكن أن يكون لها أموال بالبنك طبقا للقانون يتم إيداعها بصندوق عهد الجمعيات، لكن في حالة الجمعيات المجمدة، اللجنة العليا لمساعد وزير العدل الذي أصدر قرار التحفظ هي المسئولة عن أموال الجمعيات المجمدة، فنقوم بتصفية الجمعية والتصرف يكون لوزير العدل لأن الجمعية عليها حكم.
٭ وماذا عن الجمعيات غير المشهرة التي تحصل علي تمويل من الخارج؟
- هناك جمعيات غير مشهرة تأخذ منحا بعيدة عن التمويل الأجنبي عن طريق الوزارة، وبالتالي هناك جمعيات تحصل علي تمويل والوزارة ليست علي علم به لأنها غير مسجلة، أي غير مشهرة طبقا لقانون الجمعيات وذلك له تعامل أمني وغالبا ما يغلق المكان وتصادر أموالها.
٭ ما آخر ما توصلت إليه بمسودة قانون الجمعيات؟
- بدأنا العمل فيه مع الاتحاد العام، ويتم الآن عمل برنامج في 4 محافظات لمناقشة اقتراح قانون الجمعيات، حتي عندما يأتي مجلس الشعب الجديد يكون هناك مسودة للقانون، لأنه لايمكن أن يتم اعتماد قانون الجمعيات الآن بدون وجود مجلس شعب ومجتمع مدني يقول رأيه به.
٭ وما أبرز النقاط التي راعيتموها في القانون الجديد؟
- راعينا به أن يعطي الحرية التامة للجمعيات الأهلية ويحافظ في نفس الوقت علي الأمن القومي لمصر من ناحية المنح الأجنبية، لمعالجة الجهات التي تحصل علي منح أجنبية وغير مسجلة في الوزارة، فكل جهة أو جمعية تحصل علي منح من الخارج وليس لها الحق بها سوف تعرض نفسها للعقوبات والمساءلة القانونية.
٭ ماذا عن بعض الجمعيات التي تقوم باستغلال الأطفال في السياسة ؟
- الجمعيات التي قامت بمثل هذا الفعل تم عزل رئيس مجلس إدارتها وتغييره علي الفور، فنحن لم نقبل بأي شكل من الأشكال أن يستغل الأطفال أو الجمعيات الأهلية في مثل هذه الأغراض.