اللواء محسن حمدي رئيس لجنة «استرداد طابا»:

كانت معركة تفاوضية لا تقل شراسة عن حرب أكتوبر

الرئيس الأمريكى الأسبق كارتر يتوسط بيجين والسادات
25 عاما علي عودة طابا والمعركة الدبلوماسية الدرة علي جبين المفاوض المصري وانتصار فكره علي الفكر الإسرائيلي وتحطيم أسطورة جيشها الذي لا يقهر معركة شرسة بين العقول والأفكار لا تقل عن شراسة معركة أكتوبر 1973، وأصبح حكم المحكمة الدولية بأن طابا مصرية وساماً علي صدر كل مشاركي عودتها لحضن مصر.
استطاع المفاوض المصري إجبار إسرائيل علي الانسحاب الكامل من جميع الأراضي المصرية التي كانت محتلة دون الخضوع لأي ابتزاز أو تفريط في متر واحد من سيناء توجت بانسحاب إسرائيلي كامل من شبه جزيرة سيناء في أبريل 1982وعودة طابا إلي السيادة المصرية في عام 1989.
وكان لابد من اللقاء مع اللواء محسن حمدي عضو مفاوضات الانسحاب ورئيس وفد مصر لتأكيد خط الحدود مع إسرائيل، ورئيس الوفد المصري لتحقيق الانسحاب من طابا ورئيس اللجنة العسكرية المصرية لمفاوضات السلام والشاهد الرئيسي أمام المحكمة في سويسرا.
وبدا أنه تم بدء التفاوض علي معاهدة السلام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع إطار كامب ديفيد بين الرئيس الراحل السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجين في 17 سبتمبر 1978م بعد مفاوضات في واشنطن استمرت ستة أشهر وتخللها عدة توقفات لمشاكل كانت تثيرها إسرائيل للتهرب من أي التزامات والمماطلة لإفشال عملية السلام التي دعا إليها الرئيس السادات لشمل كافة الدول العربية ويبدو أنهم لم يكونوا مستعدين لمفاجأة السادات، وقد جاء التغير في الموقف الإسرائيلي نتيجة لأمرين حرب 6 أكتوبر 1973م التي شكلت زلزالاً أربك قياداتهم العسكرية والسياسية لإسرائيل ومبادرة السادات بزيارته القدس وخطابه القوي الحازم وما تضمنه من تقريع لسياساتهم التوسعية والاعتداء علي أراضي الغير، وأنه آن الأوان كي يتركوا هذه العقيدة ويبتعدوا عن أسلوب استخدام القوة العسكرية بكل الغرور والغطرسة وكانت صدمتهم بعد أن لقنهم الضابط والجندي المصري درسا لن ينسوه، وكانت نتيجة كل ذلك أنهم اضطروا إلي مراجعة موقفهم.. وقال إن خلافات المفاوضات كشفت عن الوجه الحقيقي لإسرائيل بأن وجود دولة إسرائيل أهم من فكرة السلام وأنه رغم تصريحاتهم بأنهم دولة صغيرة محاطة بالأعداء وهي تسعي للسلام، ولكن بنوايا خبيثة لمجرد كسب الوقت وفرض الأمر الواقع مادامت تسيطر بالقوة علي الأرض.
وقال إن الوصول إلي معاهدة السلام سبقه عدة مبادرات بالإضافة إلي مبادرة ذهاب السادات إلي القدس وعروض لحل المشكلة بداية من عام 1971م ثم عرض فبراير عام 1972م ثم الدعوة إلي مؤتمر دولي للسلام في 16 من أكتوبر 1973م وجاءت أول استجابة لتلك المبادرات حضور رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجين إلي الإسماعيلية حاملاً رداً هزيلاً لا يرقي إلي مستوي المبادرة التاريخية للقدس واستمروا في هذا الأسلوب بالمماطلة والاستعلاء حتي تدخل الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ووجه الدعوة إلي لقاء في كامب ديفيد في سبتمبر 1978م.
وبدأت المفاوضات بعد اقتحام القوات المصرية لقناة السويس في 6 أكتوبر 1973 طرد المحتل وإحداث أكبر خسائر في السلاح والأفراد للجانب الإسرائيلي وإجباره علي التفاوض، وأضاف أن التعامل مع الوفد الإسرائيلي كانت معركة لا تقل صعوبتها ومشاكلها عن المعركة الحربية فكانت المفاوضات بمثابة قتال بدون الأسلحة القتالية ففي 12 أكتوبر 1978 تم أول لقاء لوفدي التفاوض السياسي العسكري بمقر استراحة البيت الأبيض وبرئاسة وزير الخارجية الأمريكية سيروس فانس باعتبارها الشريك الكامل في المفاوضات، وكان الخلاف الجوهري الأول عقب انتهاء موشي ديان رئيس وفد إسرائيل من كلمته، التي اعترضنا جميعا علي ما بها من نبرة تعالٍ والتفاف تذهب إلي أنهم في موقف تفاوضي أقوي.. فانسحب للتدخل ليطلب منه أن يحرص علي أن تكون البداية مصبوغة بروح السلام والوضوح بدلاً من استخدم ألفاظ يغلب عليها الغموض والتعالي.
وعن أهم النقاط القوية التي استند عليها المفاوض المصري كانت الحق والتاريخ والجغرافيا والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وقوة التفكير والاتزان والبال الطويل والتنسيق وتوزيع الأدوار فالخارجية سفراء وقوات مسلحة كانوا عبارة عن جروب كامل متداخلين جداً بفضل وزير الدفاع كمال حسن علي وبطرس غالي وطاهر شاش وعمرو موسي وعبد الحميد بدوي كلهم كانوا مع وزير الدفاع.
وعقدت جلسات المفاوضات في فندق "ماديسون" بشكل ثنائي بحضور ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر وأحياناً بمقر وزارة الخارجية الأمريكية ومقر البنتاجون، وكان يرأس الوفد المصري الفريق أول كمال حسن علي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وضم السياسيين د.بطرس غالي ود.أسامة الباز ود. أشرف غربال سفير مصر بواشنطن ومعهم مجموعة من أعظم الدبلوماسيين المصريين والقانونيين، كما ضم من العسكريين اللواء طه المجدوب، والعميد لبيب شراب والعميد بحري محسن حمدي ومعهم مجموعة عمل من الإخصائيين أبرزهم مدير إدارة المساحة العسكرية اللواء مهندس عبدالفتاح محسن.. وكان التنسيق والتعاون بين الجميع من الأمور المشرفة لمصر.
وقد تمسك الوفد المصري بعدم المساس بالسيادة المصرية علي أرضها ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي، وعدم التفريط بالمكاسب التي حققتها القوات المسلحة في سيناء وضرورة تحديد مواعيد وتوقيتات ملزمة لكل عمل واتفاق .. وبدأنا بالبند الأساسي وهو انسحاب إسرائيل من سيناء فاتضح لنا من قراءة أفكارهم أن الانسحاب من أي أرض احتلوها غير وارد في عقيدتهم الفكرية وإن كلمة الانسحاب لا وجود لها في قاموس حياتهم وهو تعبير مؤلم لأي إسرائيلي وهذا ما جاء علي لسان رئيس وزراء إسرائيل وتكشفت لنا نوايا الجانب الإسرائيلي بالسعي لفرض رؤيته وهي المطالب الإسرائيلية مقابل الانسحاب، وأن نقل المعدات وتجهيز معسكرات بديلة للقوات يحتاج نحو 6 سنوات، وأن الخروج من سيناء كلها غير وارد وأن مناطق ومنشآت البترول في خليج السويس مرتبطة بمواقف أخري لابد أن تنظم علاقاتها بموجب اتفاقيات اقتصادية لاحقة للمشاركة في الاستغلال، وأن الوضع يتطلب منع تكرار الحشد للجيش المصري بوضع أجهزة مراقبة وكاميرات علي طول الضفة الشرقية للقناة للرصد.
وكان الجانب الإسرائيلي يصر خلال المفاوضات علي الاحتفاظ بمواقع رادار وإنذار مبكر علي قمم جبال سيناء لاكتشاف أي تحركات مفاجئة والإبقاء علي قاعدتين جويتين ملاصقتين للحدود وداخل أرض سيناء، وهي (إيتسيون في الجنوب، إيتمام في الشمال) والحصول علي مجال جوي فوق سيناء بطول امتداد خط الحدود وبعمق 20 كم من رفح بالشمال وحتي ساحل خليج العقبة وأن يحق لهم التواجد علي ساحل العقبة لسيناء برا وبحرا لضمان الأمان علي خطوط السفن من وإلي إيلات، وتأجير منطقة شرم الشيخ لمدة عشر سنوات لمنع تكرار ما حدث في عام 1967.
وقال اللواء حمدي أنه منذ يناير 1978 تمت أول مباحثات مبدئية بين الجانبين علي مستوي وزيري الدفاع بقصر الطاهرة بدأ التصريح بأنهم ينصحون مصر بأن تركز دفاعاتها علي قناة السويس، لكونها أكثر أهمية لمصر من سيناء وأنه لا يوجد ما يمنع الاتفاق علي بقاء المستوطنات الإسرائيلية في 14 موقعًا داخل سيناء مع السماح برفع العلم المصري عليها وكانت هذه التصريحات تنطلق من خوف إسرائيلي دفين من القوات المصرية وأثناء انسحابهم طبقا لاتفاقيتي الفصل الأول والثانية وطلبوا من عناصر الأمم المتحدة أن يكون تسليم الأرض إليهم ثم يتبع ذلك دخول القوات المصرية مع إنشاء مناطق عازلة وأنه بعد الاتفاق لاحقا بالمعاهدة علي الخطوط والمناطق واتضح أن هدفهم من المنطقة" ب"أن تكون بمثابة منطقة عازلة واسعة تبتعد بها القوات المصرية عنهم، فيما كان طلبهم بشأن المنطقة "ج" بمثابة منطقة عازلة علي حدودهم يتجنبون بها المواجهة والاحتكاك المباشر مع عناصر القوات المصرية عبر الحدود، لكن كل هذه المطالب جاء الرفض التام لها من الجانب المصري وتم تحديد خط الحدود منذ أبريل 1981 بالوثائق والصور الجوية ومواصفات العلامات وبدأنا نستطلع الأرض وكان الإسرائيليون معنا والبداية كانت من رفح حتي خليج العقبة والعلامات تم وضعها عام 1906 عندما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني ومصر تحت الحكم العثماني، إذن إسرائيل لم تكن موجودة، والإنجليز هم الذين وضعوا العلامات من رقم 1 وحتي 91.. فبدأ الإسرائيليون يختلفون معنا علي مواقع العلامات والخلاف كان علي (5) أمتار وحتي 190 سم إلا العلامة (85) كانوا يريدونها داخل الأراضي المصرية ب 2.5كم، بهدف خفي حتي نتأخر عن ميعاد الانسحاب لأننا لم نعاين خط الحدود ونحدده فأدركنا ذلك وقلنا سنحدد باقي العلامات بالكامل وما نختلف عليه نتركه مؤقتاً ثم نعود إليه مرة أخري وأصبح الاختلاف علي 13علامة دولية بأنها في غير أماكنها، وهذا التغيير كان سيغير خط الحدود بالكامل لتحقيق فوائد طبوغرافية لصالح إسرائيل بحصولهم علي تل أو هضبة أو طريق ما وهذه كانت أطماع اشارونب لأنه كان يريد طريقاً مباشراً يسهل له الدخول بدباباته وخلال 48 ساعة يصل إلي قناة السويس.
أكد اللواء محسن حمدي أن إسرائيل كانت تتمني أن تكون سيناء منزوعة السلاح لكن المفاوض المصري رفض.
وأضاف أنه لا يوجد ما يسمي باتفاقية كامب ديفيد لأن ما بين مصر وإسرائيل يسمي معاهدة إسرائيل أما كامب ديفيد فهي ورقة بها بندان الأول منح الفلسطينيين الحق في الحكم الذاتي والثاني عمل معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل وأشار إلي أن الفلسطينيين لم يلتزموا بالبند الخاص بهم وطلبوا من السادات عدم التحدث باسمهم.. ولب المعاهدة هو انسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية وتم عمل لجنة عسكرية مشتركة ثم استبدلت بنظام اتصال مشترك بين البلدين يمثله ضابط اتصال مصري وآخر إسرائيلي يجتمعون مرة أو مرتين في العام لمناقشة أي خروقات للمعابر أو للحدود ومناقشة عمل القوات متعددة الجنسيات الموجودة علي الحدود فقط.. وأن أي تعديل يتم من خلال التحكيم الدولي، كما أنه لا توجد بنود سرية في اتفاقية كامب ديفيد.