بسبب كادر المهن الطبية

إضراب الأطباء والصيادلة والأسنان .. يتصاعد

نظم العشرات من الأطباء والصيادلة والبيطريين مسيرة احتجاجية الأسبوع الماضي خرجت من دار الحكمة بوسط القاهرة واتجهت إلي مجلس الوزراء للمطالبة بتحسين الخدمات الطبية وإلغاء قانون المهن الطبية الذي تم إقراره بقرار رئاسي واستبداله بقانون الكادر الذي يطمح إليه الأطباء وردد المحتجون هتافات من بينها "شوف إضراب الأطباء لأجل صحة الفقراء"، "آدي الكادر بقي سراب مش هيجيبو غير إضراب"، "الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع"، رافعين لافتات دون عليها " الكادر حقنا "، "مطالب الصيادلة حق العودة للتكليف للمتضررين"، "الإضراب من أجل المريض الفقير"، "الإضراب هو سلاحنا ضد حكومة بتدبحنا"
طالب الأطباء بتطبيق الكادر والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي إقرار الحدين الأدني والأقصي للأجور، وأن يكون للمريض حق العلاج المجاني.
في البداية قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة إن المفاوضات بين وزارة الصحة واللجنة العليا للإضراب حول مشروع الكادر مازالت مستمرة، وأن لقاء أعضاء اللجنة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خطوة إيجابية لحل أزمة الكادر وأشار عدوي الي أن الأطباء شرحوا وجهة نظرهم في قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية أو ماسمي بقانون الحوافز وأن هذا القانون لم يحقق طموحاتهم.
وأوضح عدوي أنه يتم حاليا دراسة النقاط محل الخلاف من قبل اللجنة المشكلة بقرار وزاري لعرضها علي رئيس الوزراء موضحاً أنه خلال الاجتماع أكد محلب تقديره لمطالب الأطباء التي يري أنها مشروعة، إلي أن هناك رغبة صادقة من الحكومة لحل مشكلات الأطباء والنهوض بالمنظومة الصحية كلها ودعاهم إلي وقف إضرابهم لمدة ثلاثة أشهر حتي تنتهي الحكومة من دراسة هذه المطالب والنظر في تحقيقها.
وأضاف عدوي أنه مع مطالب الأطباء المشروعة وأنه كوزير للصحة يسعي إلي تحقيق مطالب الفريق الطبي وإلي الارتقاء بالمنظومة الطبية إلي الدرجة التي تحفظ للمواطن البسيط كرامته وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، قائلاً:" أعتقد أن ذلك من مطالب وطموحات الأطباء" وطالب عدوي الأطباء بالتحلي بالصبر ومساندة الوطن في هذه اللحظة الفارقة مؤكدا أن مهنة الطب من المهن السامية وأن مصر لن تتجاهل مطالب أبنائها، قال إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة واللجنة العليا للإضراب لدراسة المطالب المشروعة كافة للأطباء لتحقيق المعادلة الصعبة ما بين مطالبة الأطباء بالكادر الأصلي والإمكانات المتاحة لتقديم خدمة طبية مميزة.
وأكد الوزير أنه لا يملك حق سحب قانون الحوافز الذي تمت الموافقة عليه من رئيس الجمهورية لكنه يسعي منذ توليه المنصب بالتنسيق مع مجالس اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين" لإعداد صياغة قانونية يمكن عرضها علي مجلس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية للخروج من أزمة الإضراب المفتوح.
وكانت الوزارة قد أصدرت مؤخرا ثلاثة قرارات وزارية أولها يتعلق بأزمة إضراب الأطباء، وقرر تشكيل لجنة للتفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للوقوف علي المطالب والاقتراحات لتجاوز تلك الأزمة.
وتم إصدار قرار وزاري بأن تتحمل الوزارة تكلفة الدراسات العليا للأطباء، وقرار بتفعيل القرار الوزاري الخاص بعلاج العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والوحدات التابعة لها، وكذلك مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الموجودين بالخدمة أو المحالين إلي المعاش، وذلك بالمستشفيات التابعة للهيئة أو غيرها من المستشفيات التابعة للوزارة سواء لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
يذكر أن القرار نص علي تلقي العاملين بوزارة الصحة والسكان أو الهيئات والوحدات التابعة لها الخدمة بأي من هذه المستشفيات حسب رغبتهم، وذلك بموجب خطاب تحويل من الهيئة أو الفروع والوحدات التابعة لها.
وينص القرار علي أن تشمل الخدمات الطبية المقدمة طبقا لهذا القرار، الخدمات الجراحية والتداخلية وخدمات الرعاية المركزة علي أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية، وأن يتحمل المستشفي القائم بالعلاج فرق تكلفة الخدمة المقدمة.
وفي سياق متصل أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابا إلي كل من أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور أشرف خيري ورئيس قطاع الطب العلاجي الدكتور هشام عطا ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أسامة عبدالهادي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور علي حجازي، وذلك بهدف تفعيل القرار الوزاري ودراسة إعفاء العاملين بالقطاع الصحي من رسوم الزيارة.
ومن جانبها أعربت الدكتور مني مينا أمين عام نقابة الأطباء عن استيائها من قرار الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان بتحمل الوزارة تكلفة الدراسات العليا للأطباء، وقالت إن القرار ليس كاملاً، والاستجابة كانت غير واضحة، ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال علي الإضراب الذي ينظمه الأطباء.
وأكدت أن قرار الوزارة اشترط أن تكون الدراسة لمدة ثلاث سنوات، ما يعني أن الوزارة لن تتحمل إلا الدبلومة والماجستيرات الأقل من أربع سنوات، وهذه نادرة جدًا بالنسبة للأطباء.
وأشارت الأمين العام لنقابة الأطباء إلي أن النقابة أرسلت إلي الصحة قائمة بطلبات تستطيع تنفيذها دون اللجوء إلي وزارتي المالية أو التعليم العالي مثل مصاريف الدراسات العليا والمقدرة ب20 مليون جنيه في السنة وقالت إن النقابة طالبت وزير الصحة بضرورة أن تكون صياغة القرار بسيطة وواضحة، بحيث لا تسمح بوجود القرار وفي نفس الوقت ما يفرغه من مضمونه.
وقد نشرت اللجنة العليا لإضراب الأطباء بروتوكول الإضراب الجزئي المفتوح الذي سيدخل فيه كل من الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان، تنفيذ مطالبهم الخاصة بإصدار قانون 'الكادر' وسحب قانون المهن الطبية الذي صدر فبراير الماضي وتأمين المستشفيات، وكذلك إنشاء الهيئة العليا للصيدلة والدواء وتناول البروتوكول أن الإضراب سيسري علي جميع الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، 'مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية متخصصة ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية' سواء كانوا أساسيين أو منتدبين أو متعاقدين.
فيما لا يسري علي أي من الخدمات الطبية العاجلة والملحة بجميع أنواعها مثل 'الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المركزة والحضانات وأي خدمة طبية عاجلة لا تحتمل التأجيل علما بأن جميع الخدمات الصحية الطارئة المقدمة وما تشمله من إشاعات وتحاليل تكون بالمجان طبقا للقرار الوزاري رقم 186 لسنة 2001وسوف يتم العمل في عيادات نفقة الدولة والعلاج الشهري في يومي الاثنين والخميس فقط من كل أسبوع علي ألا يتسبب ذلك في الإضرار بالمرضي باستمرار الإضراب بحسب البروتوكول
وأشار البروتوكول إلي أنه سيتم زيادة أعداد الأطباء المتواجدين بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتي لا تزيد أعباء العمل علي أطباء الطوارئ .بالإضافة إلي تنسيق الإضراب بين الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان في المستشفيات وعمل لجان إضراب مشتركة وسيتم وضع إعلان بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية ،قبل بدء الإضراب بعدة أيام، يوضح للمرضي تاريخ الإضراب وطريقته كما يتم التأكيد علي إلغاء قوائم العمليات غير الطارئة طوال مدة الإضراب وفقا للبروتوكول، وقد شدد بروتوكول الإضراب علي قيام النقابات الثلاث بحماية الأطباء المضربين تنفيذا لقرارات الجمعيات العمومية ومجالس النقابات ، وتحويل أي مسئول إداري يحاول استخدام سلطته في تهديد المضربين للمحاسبة التأديبية في هيئة مخالفة آداب المهنة التي قد تصل عقوباتها إلي الشطب من جداول النقابة والمنع من مزاولة المهنة.
وقال الدكتور أحمد شوشة رئيس لجنة الإضراب بنقابة الأطباء إن الاضراب يشارك فيه الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والصيادلة وأعضاء الفريق الطبي للدخول في إضراب واحد من أجل مطالب عادلة.
موضحا أن الإضراب يسير حتي الآن دون أي شكاوي، وترصد اللجنة العليا للإضراب بالنقابة المستشفيات المضربة عن طريق المنسقين، الذين تم توزيعهم علي المستشفيات، هذا إضافة إلي تعرض من يكسر الإضراب للعقوبات من جانب النقابة وذكر أن نسب الإضراب وصلت في عدد من المحافظات إلي 100% ومنها بمحافظة بورسعيد مستشفي بورفؤاد العام إضراب 100% وبمحافظة الجيزة مستشفي إمبابة العام إلي 100%، كما قال شوشه إن اللجنة رصدت بعض المخالفات بمحافظة الجيزة، منها رفض الدكتورة منال حسن نصر، بقسم "النساء والتوليد" المشاركة في الإضراب، وأيضاً الدكتور ناجي شمس الدين، بقسم "التخدير" إجراء عملية غير طارئة، وفي تلك الحالة أعلنت النقابة الفرعية بالجيزة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ومن جانبها قالت كوثر محمود نقيب التمريض إن التمريض لن يشارك في إضراب الأطباء لعدم الإضرار بصحة المريض وأضافت نقيب التمريض أن مصر في حالة لا تحتمل تنظيم البعض لإضرابات حاليا، مشيرة إلي أننا "كيف نطالب بزيادات مالية دون عمل أو إنتاج؟ وأشارت محمود إلي أن الأطباء والممرضين وغيرهم من فئات المجتمع لهم حقوق بالفعل ولكن لابد من المطالبة بها في وقت مناسب، مؤكدة أن الممرضين حصلوا علي جزء من حقوقهم في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، لكنهم سيسعون إلي تحقيق جميع مطالبهم بالطريقة والتوقيت المناسبين.
كما قال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة عضو لجنة إضراب الصيادلة، إن نسبة الإضراب الجزئي المفتوح للصيادلة الحكوميين بمستشفيات وزارة الصحة، بلغت نحو 80% علي مستوي محافظات الجمهورية.
وأضاف عبدالعزيز أن لجنة إضراب الصيادلة، رصدت حالات كسر الإضراب والتعسف الإداري من قبل المديرين ضد الصيادلة المضربين والتجاوزات والاعتداءات عليهم، وسيتم رفع المخالفات إلي وزير الصحة، كما تم الاتفاق معه لمعاقبة المتعسفين كما سيتم تقديم شكوي لنقابة الأطباء ليتم تحويلهم للتحقيق ومعاقبتهم لتجاوزهم في استخدام سلطتهم.