محكمة الثورة فين يا حكومة

يحق للجماعة الإرهابية، أن تفعل ما تشاء من قتل وحرق، وقطع للطرق، وتخريب للمنشآت، طالما أن الحكومة "كما قال أحد الخبراء الأمنيين" تتعامل مع الإرهاب والإرهابيين، معاملة المرضي الذين يحتاجون مضادات حيوية، في الوقت الذي يتحتم علي الحكومة معاملتهم علي أنهم مرض سرطاني، يحتاج إلي مشرط الجراح لبتر هذا الجزء الفاسد وإزالته تماما من المجتمع، يحق للإرهابيين أن يصولوا ويجولوا طالما أن أعمالهم الإرهابية يتم التعامل معها في المحاكم العادية، والمحاكم كما يقولون حبالها طويلة، رغم أن مثل هذه الجرائم، تتعلق بالأمن القومي وليست جرائم جنائية تتعلق بأشخاص، قضية إلقاء الأطفال من أعلي سطح أحد العقارات في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية، شاهدناها جميعا، ولا تحتاج إلي دليل لإثبات الجريمة، هذه القضية مازالت تنظر أمام المحاكم، لاستكمال مرافعات المدعين بالحق المدني!!، هل جريمة بهذه البشاعة يتم التعامل معها بهذا الأسلوب، دلع مابعده دلع والمثل بيقول اللي يلاقي دلع.. مجرد إحالة المتهمين في مثل هذه الأحداث التي تستعرض فيها الجماعة الإرهابية القوة وتعطل مرافق الدولة لتشيع الفوضي وتروع المواطنين، للنيابة لا يكفي، هذه الجرائم يجب مواجهتها بأسلوب محاكم الثورة من قتل يقتل في الحال، الردع هو الحل، الأسلوب الذي تنتهجه الحكومة من أن لديها اعتبارات، وأنها لا تعيش في معزل عن العالم الخارجي، أسلوب لا يقضي علي الإرهاب وإنما يزيد منه ومن أفعاله، بل ويقويه، رئيس وزراء بريطانيا قالها مدوية: عندما تتعرض البلاد لجرائم تعرّض الأمن القومي للبلاد للخطر، لا تسألوني عن حقوق الإنسان، وحكومتنا الرشيدة تتحدث عن مواءمات وأنها تتمسك بدولة القانون، أي قانون هذا، الذي يجعل من هذه الجماعة الإرهابية، تعيث في الأرض فسادا، إرهاب وصل من خسته وندالته أن يقتل أفرادا من الشرطة العسكرية وهم نائمون!!، أفراد غير مقاتلين، مهمتهم فقط المشاركة في تنظيم المنطقة مروريا، إرهاب جبان يصفه بيان الحكومة بأن الحكومة تواجه خصما عنيدا، هؤلاء إرهابيون وليسوا خصوما، ومن يتحدث عن مصالحة معهم عدو لهذا الوطن، من يقتل المصريين ليس له مكان بينهم.