قلم حر

حكومة مأزومة !

وزارة الدكتور الببلاوي هي الخامسة بعد ثورة 25 يناير (حكومات شفيق وشرف والجنزوري وقنديل) وعلي مدي ثلاث سنوات لم تنجح تلك الحكومات في تحقيق أهداف تلك الثورة بل حوصرت بالأزمات من أحداث عنف هزت البلاد وإضرابات واعتصامات ووقفات احتجاجية وصولا لمشاكل لم تتوقف أو تحل في الوقود والكهرباء والسياحة وتزايد مستويات الفقر والبطالة وتذبذب الأداء الأمني وتراجع معدلات الاقتصاد بشكل عام وتواكب ذلك مع حالة عدم الاستقرار السياسي التي طالت وامتدت وتفاقمت آثارها.
وتكاد تتشابه ظروف الحكومات الخمس في مواجهة تلك الأزمات ، لكن مع الحكومة الحالية التي بدأت عملها في يوليو الماضي وصلت المعدلات الاقتصادية هبوطا إلي مستويات قياسية والأرقام الأخيرة تكشف أن معدلات الفقر زادت من 24٪ إلي 27٪ خلال الشهور الأخيرة والبطالة إلي 13٪ ووصل حجم الدين المحلي إلي 214 مليار دولار (884.1 تريليون جنيه) أي بنسبة 72.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي نهاية ديسمبر الماضي إضافة للدين الخارجي (47 مليار دولار) ومعدل النمو تراجع من 2.5 ٪ إلي 1٪ عن نفس الفترة من السنة المالية السابقة ولولا الدعم الخليجي لوصل الاقتصاد سريعا لحافة الانهيار !!
ويواجه معظم وزراء هذه الحكومة أزمات متواصلة فوزارة الصحة تواجه مشاكل الكادر وإضرابات الأطباء بكافة تخصصاتهم والعاملين بهذا القطاع وتأمين المستشفيات إضافة لمرض أنفلونزا الخنازير والأمراض الأخري ، إلي الأزمات في القطاع العمالي وإغلاق المصانع والشركات واحتجاجات العمال وتراجع الاستثمارات ، إلي السياحة وتدني معدلاتها بشكل لاتخطئه العين ، والري وأزمة نقص المياه وسد النهضة الأثيوبي ، والنقل وكوارث الطرق والسكك الحديدية ، إلي الرياضة والأزمات المحلية مع الأندية وكذلك الدولية ، والزراعة وتزايد التعديات علي الأراضي الزراعية واختلاط مياه الري بالصرف ، والداخلية وأزماتها مع انتشار الفوضي والعنف في الشوارع وأزمة المرور وغيرها.
هي حكومة انتقالية لا تملك حتي الآن رؤية واضحة لمواجهة تلك الأزمات أو بعضها وتتحرك دائما بعد وصولها لذروتها واستفحالها وغالبا ماتكون معالجتها بالمسكنات المؤقتة التي ما إن ينتهي مفعولها حتي تزداد حدتها ولا حل إلا بإعادة تشكيل حكومة كفاءات كما جاء في خارطة الطريق وليس تلك الوزارة التي يبدو أنها خارج سباق الواقع الذي نعيشه.