حماية المستهلك.. كلمة تبدو مطاطة في مجتمعنا المصري.. لكن حين يتكلم اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك نكتشف حجم الدور المهم الذي يقوم به هذا الجهاز في حماية حقوق المستهلك وعدم تعرضه للغش التجاري من أي نوع. وقال يعقوب في حواره ل »آخر ساعة« أنه منذ تولي منصبه حصل علي 02 ضبطية قضائية لإنهاء عصر بلطجة التجار لافتا إلي أن الجهاز انتهي مؤخرا من إعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك.. مزيد من التفاصيل في السطور التالية. تمكنا من إعادة مئات الملايين من الجنيهات إلي أصحابها الجهاز حصل علي 02 ضبطية قضائية منذ توليت المنصب لإنهاء عصر بلطجة التجار انتهينا من إعداد قانون جديد يتضمن مواد رادعة لضبط السوق وحماية المستهلك ماهو الإعلان المضلل؟ وكيف يستطيع المواطن تحديد ما إذا كان الإعلان مضللا أم غير مضلل؟ أي إعلان عن سلعة إذا أضاف شيئا غير موجود أو انتقص من حقيقة موجودة يعتبر إعلانا مضللا ويقع تحت طائلة القانون، فعلي سبيل المثال الإعلان عن »سندوتشات التيك آواي« إذا أظهر الإعلان حجما للخبز أكبر من الحجم الحقيقي هنا يعتبر إعلانا مضللا ويتم تحرير محضر له فورا.. إذا ماهي المواصفات القياسية للإعلان غير المضلل؟ قام جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجمعية المصرية للإعلام بإعداد ميثاق الشرف الإعلامي، الذي حدد المواصفات القياسية للإعلان المصري رقم 1484 لسنة 5002 التي قام بتنظيمها قانون حماية المستهلك عام 6002 في باب تنظيم الإعلانات وهو الباب الذي فرق بين الإعلان المضلل وغير المضلل فقط من خلال المواصفات القياسية رقم 1484، التي تنص علي عدم إذاعة أي إعلان بدون صدور تصاريح من الجهة أو المرجعية الخاصة بالإعلان. من المسئول عن مراقبة تطبيق المواصفات القياسية في الإعلانات المذاعة؟ قانون حماية المستهلك نص علي محاسبة الأربع جهات المسئولة عن ظهور الإعلان، بداية من المنتج والمورد والمعلن »الوكالة الإعلانية والقناة الفضائية، وفي حالة ثبوت إعلان مضلل يتم إحالتهم جميعا للقضاء، وفي شهر رمضان أحالت جمعية حماية المشاهدين 21 قناة فضائية للنيابة العامة بعد حصر وثبوت إعلانات مضللة بها. ماهي عقوبة ثبوت الإعلانات المضللة؟ عقوبة الإعلان المضلل الواحد في القناة كانت غرامة مالية تتراوح مابين 5 آلاف إلي 001 ألف جنيه، أما الآن في القانون الجديد العقوبة تتراوح من 01 آلاف إلي نصف مليون جنيه غرامة، وبعد تفعيل قانون حماية المستهلك الجديد جميع القنوات المحترمة بدأت تتجاوب وتتعامل معا فيما عدا »قنوات المشروم« علي حد تعبيره والتي ظهرت في غفلة من الزمن، هي التي مازالت غير ملتزمة بتطبيق معايير الإعلانات غير المضللة. هل هناك تشريعات منظمة للإعلانات بمصر؟ انتهينا الآن من إعداد النسخة الأصلية لمشروع قانون حماية المستهلك الجديد والمكون من 88 مادة ونسعي لأن يصبح 09 مادة.. القانون القديم كان يحتوي علي 42 مادة، 8 مواد فقط تنظم حماية المستهلك والباقي مواد إجرائية.. أما الآن فلدينا قانون ينظم كل مايهم المستهلك ويحميه، فهو قانون يتحدث عن منظومة التجارة الإلكترونية، البيع عن بعد، الإعلانات المضللة، حقوق العمالة الحرة، برامج السفر مثل نظام »التايم شير« أيضا توجد قوانين تحمي مشتري السيارات القديمة. هل تم الاستفادة من الخبرات الأجنبية في إعداد هذه القوانين؟ نحن قررنا الاستفادة من تجارب الآخرين وأن نبدأ من حيث انتهوا، فهيئة معايير الإعلانات البريطانية لديها تجارب وخبرات جيدة، استفدنا منها من خلال برامج التوأمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في وضع قوانين حماية المستهلك. هل جهاز حماية المستهلك لديه سلطة الرقابة علي الأسعار؟ المادة 01 من قانون حماية المنافسة تنص علي ضرورة حماية السلع الاستراتيجية، ففي حالة وجود عدم استقرار في أي سلع استراتيجية من حق مجلس الوزراء بعد الرجوع لجهاز حماية المنافسة أن يحدد أسعارها لفترات محددة لا تتجاوز العامين. إذا بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة نستطيع إيقاف أي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلك، وطبقنا ذلك بالفعل بنجاح في قضية الأسمنت وقضية ال 15 قرشا لكروت المحمول الشهيرة. ولأننا نؤمن بضرورة تكامل الأجهزة في العمل.. هناك طريقة أخري للرقابة علي الأسعار من خلال اللجنة العليا للرقابة علي الأسواق، التي تعتمد علي مبدأ الوقاية خير من العلاج، وهي تشمل رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، ورئيس هيئة الرقابة الصناعية، ورئيس هيئة المواصفات والجودة ومساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، وانضم إلينا مؤخرا الرئيس التنفيذي لتنظيم الاتصالات ورئيس جهاز المنافسة. صيدليات الطب البديل هل لها تصاريح للعمل، ومن هي الجهة الرقابية المسئولة عن مراقبتها؟ الدواء الكيميائي هو التطور العلمي للدواء البديل أو دواء الأعشاب ولذلك من يمتلك تحديد صلاحية الدواء سواء البديل أو الكيميائي للاستخدام هو الطبيب.. لذلك الجهة المسئولة عن مراقبة الأدوية جميعا هي وزارة الصحة. أما صيدليات الطب البديل.. فتقدم عصير سموم للبسطاء، وثبت أن أدويتها تحمل عفنا، حشرات، وفطريات ولايمكن أن تكون دواء بديلا للمواطن المصري، ووزارة التموين حررت 21 محضرا ضد هذه المجموعة. ماهي انعكاسات الوضع السياسي بعد ثورة03 يونيو علي عمل جهاز حماية المستهلك؟ بالطبع ثورة 03 يونيو انعكست بالإيجاب علي عمل الجهاز ففي دستور 2102 الذي تم إيقافه تحدثت المادة 41 منه عن حماية حقوق المستهلك ضمن المقومات الاقتصادية للدولة، والآن بعد 03 يونيو حصلنا علي نص دستوري أقوي، فالمادة 72 جعلت حماية حقوق المستهلك هدفا من أهداف المقومات الاقتصادية للدولة وألزمت جميع وسائل مقومات الاقتصاد من تشجيع الاستثمار وتشجيع التنمية وجذب الاستثمار الخارجي من خلال التنافسية والحوكمة والشفافية ومنع الاحتكار أن نعمل جميعا لصالح هدف حماية حقوق المستهلك. بعد الاستعانة بخبراء أجانب صرحت بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية طبقت من فترة التسعيرة الجبرية، والآن الشارع المصري يصرخ من ارتفاع الأسعار، هل ممكن تطبيق تلك التجربة في مصر؟ الجهاز حريص كل الحرص علي الوقوف بجانب كل مايمس محدودي الدخل، ولكن في قضية التسعيرة أناشد الدولة أن تستمع وتساند وزير التموين في تطبيق التسعيرة الاسترشادية لأنها ستساعد المستهلك كثيرا في معرفة حقه، كما أناشد المواطنين تغيير السلوك الاستهلاكي. ذكرت في أحد التصريحات الإعلامية أن »الضبطية القضائية أنهت عصر بلطجة التجار«؟ ماذا تقصد بذلك؟ الجهاز لايجب أن يعمل من داخل المكتب فقط، فعمل الجهاز الأساسي هو التواجد في الشارع، وبمجرد أن كلفت بالعمل في جهاز حماية المستهلك حصلت علي 02 ضبطية قضائية، هذه الضبطيات كانت النواة الاساسية التي اعتمدت عليها إدارة التحريات ومراقبة الأسواق، والآن نعد لمجموعات رقابية أخري في المحافظات حتي تكتمل المنظومة الرقابية. هل هناك سلع لاتخضع لسلطة الجهاز؟ وماهي القضايا التي لم يتم حلها أو بها صعوبات؟ لاتوجد مشكلة بدون حل، وكل ماله علاقة بالمستهلك من سلع تحت سيطرتنا وسيطرة الجهاز، وأنا بصفتي الشخصية أتابع وأراقب حلول جميع المشاكل. هل جهاز حماية المستهلك جهاز تابع لوزارة التموين؟ وهل هناك تنسيق بينه وبين هذه الوزارة؟ جهاز حماية المستهلك جهاز مستقل، له ميزانية مستقلة ومهام مستقلة في نفس الوقت، أنشئ في عام 6002 وقتها كان يتبع وزير الصناعة والتجارة، وبعد فصل التجارة الخارجية عن التجارة الداخلية، رئيس الجهاز فقط أصبح يتبع التضامن والعدالة الاجتماعية. تقدم الدول المتقدمة في مجال الأجهزة التكنولوجية والإلكترونيات توعية للمستهلك لمعرفة الفرق بين عيوب الصناعة وعيوب الاستخدام.. ماهو دور التوعية الذي يقدمه جهاز حماية المستهلك في مصر في هذا المجال؟ هذه القضية تقع تحت بند »المعلومات الواجب توافرها عند المستهلك« وينضم إليها قضايا أخري كثيرة مثل قضية »اللمبات الموفرة« ولعب الأطفال التي يستخدم في تصنيعها »المايكروماجنيتك وويف« ولذلك نحن نعد الآن بروتوكول تعاون مع وزارة البحث العلمي، حتي يكون بذلك المركز القومي للبحوث ومعهد القياسات هو المرجعية الفنية التي تحدد لنا الشروط والمواصفات الصحيحة لهذه السلع.. ومواد القانون الجديد أتاحت لنا إمكانية زيادة موارد الجهاز بالتوسع الإقليمي وإنشاء معامل فنية للفحص. هل زيادة الحد الأدني للأجور ستضر بالمستهلك؟ جهاز حماية المستهلك وضع آليات لضبط هذه المشكلة أولها بناء سلوك استهلاكي مختلف، ثم إعداد جمعيات »لوبينج« تقاوم تغول الأسعار، وأخيرا تقديم بدائل علمية للسلع. كيف يستطيع المواطن البسيط التعامل مع الجهاز في حالة وجود شكاوي؟ هذا جهاز حكومي مستقل يوفر للمواطن خطوطا عديدة للتواصل مثل الاتصال برقم 88591 من أي خط أرضي أو الموقع الالكتروني www.cba.gov.eg ولمن لايعرف اللغة الإنجليزية يستطيع التواصل من خلال الموقع الرسمي للجهاز علي صفحة »الفيس بوك« ولباقي المحافظات من خارج القاهرة يستطيع الإرسال من خلال مكتب البريد علي عنوان 691 شارع أحمد عرابي مجانا. البضائع المهربة ، والسجائر، ماهي جهود الجهاز في ذلك؟ أكبر آفتين علي الاقتصاد القومي هي إساءة استغلال الهوا من السجائر أو المحمول، وبرغم من نشاط الجهاز في القضاء علي الكثير من البضائع المهربة إلا أن هناك ملايين ومليارات السجائر التي تدخل السوق ولانستطيع السيطرة عليها حتي الآن.
