فى حوار سريع الطلقات ل"بوابة الوفد"

يعقوب: نخوض حربًا شرسة ضد اللحوم الفاسدة

عقب تحويل 10قنوات فضائية إلى النيابة العامة، بتهمة الترويج لإعلانات مضللة، بناء على توصية جهاز حماية المستهلك، وقبلها إغلاق عدد من شركات المياه المعبأة الشهيرة بالمعدنية، ولجوء بعض المواطنين إلى هذا الجهاز فى حالة غش المنتج أو تضليله.
أجرت "بوابة الوفد" حوارا مع اللواء عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك - الذى أطلق نيران تصريحاته ضد جشع التجار والمسابقات المزيفة والسجائر المهربة التى يعتبرها "سما قاتلا" يدخل للسوق المصري مع بداية كل صباح، وأعلن من خلالنا عن سيارات صينية الصنع تباع للمستهلك على أنها إنجليزية وتتبع المواصفات الأوربية وهو ما يعد غشا وتدليسا للمشترى.
وإلى نص الحوار..
*كيف يتم مواجهة المسابقات المزيفة؟ وما أسباب تحويل 10 قنوات فضائية إلى النيابة العامة؟
**يتم مواجهتها من خلال جمعيات ترصد تلك الإعلانات المزيفة داخل القنوات الفضائية، وتم إعداد التقرير الخاص بالجمعية التى سجلت ورصدت ل 10 قنوات فضائية إذاعة مثل هذه الإعلانات ، وقمنا بتفريغ كل إعلان على حدة، وأخبرتنا وزارة الصحة بأنه لم يتم الموافقة على هذه الإعلانات، أرفقنا الرد من وزارة الصحة الذى ينص على عدم السماح لإذاعة تلك الإعلانات ومعها المواصفات القياسية، وأخذنا قانون الإعلان المضلل، ثم أرسلنا كل هذا للنيابة العامة، ونصوص الإعلانات المضللة التي من شأنها تضليل المستهلك.
كيف يتعامل الجهاز مع العيوب الفنية للسيارات؟
من خلال لجنة فنية على أعلى مستوى تفحص تلك السيارات وتقدم تقريرها اذا كانت بها عيوب صناعية أم لا، ونقوم بمخاطبة وكيل هذه السيارات لمعالجة هذا العيب أو تغيير السيارة بالكامل في حالة إذا كان عيبا لا يمكن معالجته أو فيه خطورة على صحة المشترى واذا رفض نلجأ الى القضاء.
ودائما يتم تغريم هؤلاء الوكلاء لصالح المستهلك، كما ننشر فى صحيفتين واسعتي الانتشار تحذيرا من التعامل مع هذه السيارة لمعرفة الشعب بعيوب هذه السيارات وهو ما حدث بالفعل من قبل.
و خلال هذا الأسبوع سوف أحيل شركة سيارات لإعلانها عن سيارات من ماركة "أم جى" المصنوعة في الصين، وبيعها اعلى أنها إنجليزية الصنع، ومصنوعة طبقاً لمواصفات الاتحاد الأوربى، وتم التنبيه على هؤلاء الوكلاء والموزعين إذا لم تخطر مشترى تلك السيارات فى خلال أسبوع واحد من الآن، سيتم تحويلهم جميعا للنيابة العامة ونشر أسمائهم بالصحف حتى يعلم الجميع من المسؤول عن غش المواطنين .
*وما عقوبة الإعلان عن منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية؟
** تصل عقوبة الغش التجارى كغرامة مالية تبدأ من خمسة آلاف جنيه الى مائة الف جنيه، وتنطبق هذه العقوبة على جميع المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
*أطلقت تحذيرات من وجود سجائر مسرطنة يتم تداولها فى السوق.. أين الرقابة من ذلك؟
**بالفعل حذرنا من تداول هذه السجائر التى أعتبرها "سما قاتلا" يفتك بصحة المصريين، تم تهريبها عبر المنافذ والحدود الى داخل السوق المصرى، وانتشرت هذه السجائر بشكل رهيب وهى غير مطابقة للمواصفات القياسية، بالاضافة إلى ان هذه السجائر تضرب المنتج المصرى فى مقتل وتخسر الدولة مليارات الجنيهات.
وتم ضبط اكثر من 16مليون سيجارة قبل تهريبها إلى الأسواق المصرية.
* البعض يقول إن هناك احتكارا داخل سوق السجائر .. ما ردك على ذلك ؟
**أرجو من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فحص هذا الأمر، وأتمنى أن نعمل جميعا لمنع المواطن المصرى من التدخين، ومن خلال خبراتى الشخصية عندما كنت عضوا فى المجلس القومى لمكافحة التدخين، كان هناك مواطنون يصرفون نصف راتبهم أو أكثر فى شراء السجائر وغيرها، والمدمن دائماً يبدء الإدمان من خلال التدخين.
* تم مؤخرا غلق عدد من شركات المياه بناء على توصية من الجهاز، وتظلمت هذه الشركات من هذا القرار.. ما رأيك؟
** أولا عدد هذه الشركات 7 فقط ومن حق الجهاز طبقا لحكم الضبطية القضائية المخولة له أخذت عينات من المنتجات المتداولة فى السوق أو من مصدرها، وتم تنفيذها على مصانع المياة المخالفة، وكنا قد شكلنا فريق تحرٍّ على هذه المصانع التى تم إيقافها، ووجدنا أن المياه غير مطابقة للمواصفات، وتحتوى على مواد تضر المواطن وعلى الفور تم عمل قضية بالمخالفة وإيقاف هذه الشركات.
وماذا عن اختفاء المياه المعدنية من الأسواق؟*
**تم عمل اجتماع لبحث مشكلة اختفاء المياه المعدنية من السوق وزيادة أسعارها وكان الإجتماع يضم أكبر 6 شركات منتجة للمياه، ومدير مباحث التموين ومدير المواصفات والجودة ووكيل وزارة الصحة ورئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار والرقابة الصناعية, وممثل عن اتحاد الصناعات فالكل أجمع أن أزمة المياه زادت بنسبة 100 % ، نتيجة تزايد الطلب على المياه خاصة في رمضان وفترة العيد، وتم تحويل كميات كبيرة من حصة المياه على المصايف، حيث بدأ أصحاب النفوس الضعيفة الدخول للكسب من وراء هذه الأزمة وتم تحويل كمية كبيرة إلى الساحل الشمالى لبيعها بأسعار باهظة الثمن، وهو ما أدى إلى حدوث الأزمة.
* ما وضع جهاز حماية المستهلك فى الدستور الجديد ؟
**عندما ذهبنا للجنة التأسيسية للدستور وطرحنا أن يتضمن الدستور الجديد نصوصا لحماية المستهلك، ضمن المواد الاساسية للدستور تم الموافقة على هذا الأمر، وهذا ليس شيئا جديدا بل إن الامم المتحدة ناشدت الدول الاعضاء عام 1985أن تدخل قوانين حماية المستهلك في دستورها، وأصدرت عام 1999 النشرة النهائية بالمبادئ الأساسية لحماية المستهلك فى حقة بالمعرفة، وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك، وحمايته من الأخطار التى تهدد صحته وسلامته، وهناك أكثر من 26 دولة فى العالم يتضمن دستورها قوانين لحماية المستهلك مثل الدساتير الإسبانى, والتركى, والسويسرى, البرازيل.
* مقاطعة : هل يوجد استجابة من اللجنة التأسيسية؟
**عرضنا الموضوع على لجنة الحوار المجتمعى، ووعدتنا أن يتضمن الدستور الجديد قوانين لحماية المسهلك، وطلبت رفع مستوى الجهاز إلى هيئة عليا لا تخضع لرقابة الحكومة، حيث إن الجهاز يتبع حالياً وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وحالياً نناقش مع اللجنة رفع منظومة كفاءة حماية المستهلك؛ لأن هذا الجهاز جزء من الاجهزة التى تكافح الفساد، وعندما يتضمن الدستور الجديد نص "تضمن الدولة حماية المستهلك وحقوقه الأساسية"، فهذا يحمي المستهلك من الغش التجارى، لأن جهاز حماية المستهلك هدفه الاساسى هو حماية المواطن البسيط الذى يشترى أبسط الأشياء كالفواكه والخضروات, لذالك نطالب دائماً بعملية تثقيف الشارع المصرى ومعرفته لكامل حقوقه.
*كل يوم تطالعنا الصحف بضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، كيف يتم مواجهة تهريب هذه اللحوم، خاصة أننا مقبلون على عيد الأضحى المبارك؟
** تتم المواجهة من خلال طرح المواصفات الخاصة باللحوم والمعتمدة من وزارة الصحة، وأصدرت نشرة بمواصفات اللحوم الحية والمذبوحة وأسعارها لحماية المستهلك ولتكوين جماعات عمل من الجهاز والنزول إلى منافذ بيع اللحوم والجمعيات للتصدى لظاهرة تسريب اللحوم الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات إلى السوق المصرى.
* أخيرا.. كيف تحمى المواطن من انفلات الأسعار التى يعانى منها غالبية الشعب المصرى؟
أتمنى من المواطن أن يتعلم ثقافة الاستهلاك، فهذه الثقافة غير متوفرة بالشكل الكافى، وذلك بسبب أن المواطن يشترى أكثر من استهلاكه بكثير، فمثلا عنما تخرج شائعة عن نقص سلعة وبخاصة السلع الاستراتيجية مثل البنزين، فيقبل المواطنون على الاستهلاك أكثر من اللازم، مما يؤدى ذلك إلى نقص المعروض وبالتالى حدوث أزمة بدون أزمة لمجرد شائعة انتشرت، وهذا ما يحدث على سلع كثيرة جدا.
شاهد الحوار