استثمار التكنولوجيا

مع تسارع وتيرة وكثافة الابتكارات الجديدة سواء في المنتجات أوالعمليات الإنتاجية، أصبحت التكنولوجيا عنصرا حاسما في تطوير الصناعة وزيادة التجارة الخارجية، وقد شهدت الصناعات المصرية خلال السنوات الماضية تطورا ملحوظا، حيث نجحت قطاعات عديدة في التواجد بقوة بمنتجاتها في السوق المصري وتنافس مثيلاتها من السلع في الأسواق الخارجية، إلا أن استمرار نجاح هذه الصناعات مرهون بمسايرة ماتحققه الصناعات في الخارج من تطوير مستمر، ولتحقيق ذلك يتعين ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من خلال وجود علاقة اتصال مباشر بين الشركات الصناعية ومراكز البحوث والتطوير المحلية، إلي جانب ربط الصناعة المصرية بمراكز الابتكار والإبداع في البلاد المتقدمة طبقا لاحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، ووضع الابتكارات والاختراعات لتكون في خدمة الصناعة المصرية، للارتقاء بجودة المنتجات أو إدخال المزيد من التحسين والتطوير للعمليات الإنتاجية.
هذا الاتصال والترابط يدعم تحقيق المزيد من التقدم للصناعات المصرية لتكون قادرة علي المنافسة إلي جانب حفز عمليات البحث العلمي الابتكار وخلق كوادر جديدة من الشباب المصري الملم بأحدث التقنيات العالمية القادر علي تطويرها لخدمة مسيرة التقدم الصناعي في مصر.
وتوجيه الشركات الصناعية لجزء من أرباحها لتمويل عمليات التطوير باستخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الابتكارات والاختراعات سيحقق لها فوائد عديدة ويعظم من أرباحها في حالة تفوق منتجاتها، فتوفير التمويل لعمليات التطوير للمنتجات عوائده مضمونة.. ولعل الاقتراح الذي طرحته وزارة التجارة والصناعة في هذا المجال جدير بالدراسة، بإنشاء صندوق لتمويل الاستثمارات في التكنولوجيا والماكينات من خلال الاستفادة من قروض مدعمة من البنوك أو صناديق التمويل لتوفير آلية تمويل ميسر للاستثمارات المستهدفة لتطوير الصناعة.