فجر اختفاء مشهد المنتقبات والرجال ذوي اللحي المميزة للسلفيين علي أبواب اللجان في الاستفتاء الخلاف بين حزب النور وبين باقي القوي السياسية التي دعت الناس للمشاركة وطرح الخلاف عدة احتمالات أولها قيام قيادات النور بعملية خداع حيث دعا في العلن إلي تأييد الدستور ثم قام في السر بمقاطعته، وهو أمر يعززه أداء الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو النور في التأسيسية الذي كان يرفض مواد الدستور في وقت التصويت ولا يقف للسلام الجمهوري. الاحتمال الثاني أن النور دعا بالفعل كوادره للخروج والتصويت ولكن لم يلق استجابة تذكر وهو ما يعني فقدان قيادات الحزب وتحديدا الدكتور ياسر برهامي لسطوته علي قواعد الحزب وانهيار شعبيته بعد موقفه المؤيد لثورة 30 يونيو علي الإخوان بالإضافة إلي الخلاف بين ياسر برهامي والشيخ الحويني أحد كبار شيوخ السلفية الذي أفتي بمقاطعة التصويت ودعا الشباب السلفي إلي الابتعاد عن السياسية. الاحتمال الثالث أن الإخوان نجحوا للمرة الثانية في اختراق الحزب بعد ضربة حزبي الوطن والراية التي قسمت التيار السلفي وحزب النور إلي أكثر من حزب وسيطرة الإخوان عليها وهو ما يعني أن النور في طريق النهاية سياسيا. حملة الأحزاب المدنية علي حزب النور تحمل أيضا إثباتا آخر وهو ضعف التصويت في مناطق تمركز السلفيين الهامة مثل الإسكندرية والجيزة ومطروح والوادي الجديد فهذه المدن كان التصويت السلفي فيها لمرشحي الإسلام السياسي كبيرا في الاستحقاقات السابقة. أما في الدستور فكان العدد أقل وهو ما يعني عدم مشاركتهم وفي الغالب تأثرهم بالدعاية الإخوانية السلبية حول الدستور ويعزز هذا التحليل أيضا غياب لمشاهد كانت معتادة في الانتخابات والاستفتاءات السابقة مثل الشباب السلفي الذين يحملون (لاب توب) بالقرب من اللجان يوجهون الناخبين ويستخرجون أماكن لجانهم، وأرقامهم في الكشوف، لم يلفت نظرنا مثلما يحدث في كل انتخابات النساء المنتقبات المتحمسات، أو سيارات "الميكروباص"، تحمل الأنصار من المنازل إلي اللجان إلا قليلا وقرب موعد إغلاق اللجان. بعض قادة الدعوة السلفية الذين يختلفون مع نهج حزب النور قالت إن »إخفاق الحزب في الحشد خلال الاستفتاء يدل علي أن الحزب صار من الماضي ولم يعد يحظي بأي رصيد شعبي لاسيما أن الحزب أصبح ممثلا فقط في مجموعة قليلة من القيادات مثل الشيخ ياسر برهامي وجلال مرة ونادر بكار الذين يشكلون "لوبي" المصالح داخل الحزب" وتأكد للجميع أنهم لا يمثلون السلفية في مصر، مؤكدا أن دور حزب النور انتهي، ولن تكون له مقاعد في البرلمان المقبل". وفي محاولة منه لمواجهة الحملة الشرسة علي حزب النور قام برهامي، بتوجيه الشكر لأعضاء الدعوة وحزبها السياسي "النور"، علي جهدهم المبذول خلال عملية الاستفتاء علي الدستور. وطالب برهامي أعضاء النور بالاستمرار في التواصل مع كل جموع الشعب المصري، موضحًا أنه - الشعب - أدرك الإسلام الوسطي الذي تدعون إليه من خلال العقيدة الصحيحة والمعاملة الصحيحة والأخلاق السوية. وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية أن الحزب والدعوة كانا أكثر فصيل تحرك علي الأرض فعليًا، مشيرًا إلي أنهما استطاعا إقناع جماهير الشعب بأن هذا الدستور المعدل ليس دستورًا علمانيًا ولا مخالفا للشريعة كما ادعي البعض. وأكد برهامي أن نسبة الحضور كانت ستكون أقل مما رأيناه لولا جهد حزب النور والدعوة السلفية في إقناع المواطنين بالمشاركة، لافتًا إلي أن هناك من يتصور أن قواعد الحزب والدعوة من الملتحين والمنتقبات فقط. ونفي برهامي، أن تكون قواعد حزب النور قد امتنعت عن المشاركة، قائلاً: 90٪ من قواعد النور شاركوا في الاستفتاء، وليس بالضرورة أن يكونوا ملتحين أو منتقبات، حتي يتم رصد مشاركتهم؟ مضيفًا أن هناك تيارات سلفية لم تشارك بالفعل، نتيجة لتأثرها بآراء بعض الشيوخ والإعلام المضاد، علي حد تعبيره. وأرجع أسباب ترويج البعض لعدم مشاركة حزب النور في الاستفتاء، إلي التشكيك والتقليل من الدور الكبير الذي قام به الحزب بدعوة الشعب للتصويت ب»نعم« قائلاً: 95٪ ممن فضل مشاركة الشعب في الاستفتاء بهذه الصورة، يرجع إلي حزب النور« مضيفًا أنه قام بجهود كبيرة لم يقم بها أي حزب، علي حد قوله لا فتا إلي أن حزب النور يرفض إقصاء أي طرف من المشهد، لأنه لا يمكن وأن يستطيع طرف واحد أن يتحمل العبء كله، مضيفًا أنه في هذه الحالة سيفشل. نفس الأمر رد عليه جلال مرة، الأمين العام لحزب النور السلفي، أن الحزب شارك في الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد بقوة، وحشد جميع أنصاره علي مستوي الجمهورية للتصويت ب "نعم"، لافتا إلي أن "من يدّعي غير ذلك عليه أن يقول ماذا قدّم هو من أجل الاستفتاء". وشدّد أن الحزب عقد أكثر من 250 مؤتمرا علي مستوي الجمهورية، ووضع خطة مركزية للعمل، إلي جانب غرف عمليات متّصلة بها في جميع المحافظات، »ولم نترك خرم إبرة إلا ووصلنا إليه«. وقال الأمين العام للحزب السلفي: »إذا عقدنا مقارنة في محافظة الإسكندرية مثلاً بين دستوري 2012 و2014 نجد الفارق واضحا، حيث صوّت في 2012 نحو مليون و200 ألف مواطن، بينما صوّت في 2014 نحو مليون و300 ألف مواطن«، أما الدكتور هشام توفيق، القيادي بالدعوة السلفية، ووكيل حزب النور ببني سويف، فيري إن هناك مؤامرة تحاك لإبعاد حزب النور عن المشهد السياسي الحالي، مشيرًا إلي أن الحزب شارك بقوة في الاستفتاء والحشد له، وكان موقفه واضحا من البداية. وقال توفيق، إن قوة حزب النور في هذا الاستفتاء ظهرت بقوة، ففي استفتاء 2012 من قالوا "لا"، حوالي 5 ملايين، وعندما انضم حزب النور إليهم في استفتاء 2014 رأينا الفرق الكبير، هذه هي قوة حزب النور لمن لا يعرفها. حسام الدين علي المتحدث الاعلامي باسم حزب المؤتمر ومساعد رئيس الحزب قال إن ضعف مشاركة النور كانت واضحة منذ اليوم الأول للاستفتاء كما أن النتائج تتطابق مع ما حصلت القوي المدنية في الاستفتاء السابق كما جاءت أقل نسب مشاركة في محافظات مطروح والوادي الجديد ومحافظات الصعيد ، وهي مناطق التركيز التقليدية للتيار السلفي بحساب أصوات مرشحي الرئاسة المحسوبين علي التيار المدني مؤكدا أن الدور السياسي للنور سيتأثر بهذه النتيجة في الانتخابات المقبلة كما أصبحت مشاركتهم في الحكومة القادمة محل شك كبير لغياب تأثيرهم علي أرض الواقع . وأشار علي إلي أن القوي المدنية لن تغفل أن وجود حزب النور في لجنة الخمسين كان مهما لأنه رد علي دعاوي الإخوان بأن الدستور ضد الشريعة كما ساهموا بقدر المستطاع في الوقوف أمام الحملة المسعورة ضد الدستور في أوساط الاسلاميين إلا أن هذا لا ينفي أن حجمهم ووزنهم الحقيقي قد ضعف في أوساط الإسلاميين مرجعا ذلك إلي الانقسام الذي حدث وقت وجود الإخوان في الحكم ونجاح خيرت الشاطر في تقسيم الحزب والتيار والانشقاق الذي تم بتأسيس حزب الوطن بقيادة عماد عبد الغفور الرئيس السابق لحزب النور وكذلك تفتيت التيار السلفي علي عده أحزاب صغيرة أخري مما أضعف قبضة قيادات النور الحالية علي التيار مقابل قوة الإخوان في السيطرة عليه. ويري علي أن الأحزاب المدنية لديها فرصة تاريخية للعمل بعد إقرار الدستور الجديد الذي يمنع إنشاء الأحزاب علي أساس ديني مشيرا إلي أن البرلمان القادم مطالب بإصدار قانون للأحزاب يتوافق مع الماده الدستورية كما سيتعين علي كل الأحزاب التي تأسست علي أساس ديني أو ذات المرجعية الاسلامية مثل الحرية والعدالة والنور والعدالة والتنمية ومصر القوية والوسط أن تعيد توفيق أوضاعها وفق الدستور الجديد . وتوقع علي مشاركة الإسلاميين عبر أحزاب محافظة لا ترفع شعارات دينية مؤكدا أن الإخوان سيشاركون في الانتخابات القادمة عبر شخصيات غير معروفة وقد يتحالفون مع أحزاب مدنية كما سيدعمون مرشحا رئاسيا قد يكون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. وقال أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي: "إن القوي المدنية قدمت تنازلات كبيرة لحزب النور وخضعت لعملية ابتزاز داخل لجنة الخمسين التي صاغت الدستور، في مقابل الوعد بالحشد ومواجهة الإخوان". وتابع فوزي "إن حزب النور هو أكثر الأطراف السياسية التي استفادت من ثورة 25 يناير و"ثورة 30 يونيو"، دون أن يشارك في أي من الثورتين"، ووصل الأمر إلي تهديد هذه القيادات لحزب النور بأنه قد يجد نفسه منحلا - أسوة بجماعة الإخوان المسلمين- إذا لم يبذل الجهد الكافي في إقناع قواعده بخارطة الطريق.
