نبض الناس

ماليا.. ومائيا مصر لن تنضب أبدا!

تتعرض مصر خلال هذه الفترة لكم كبير من المؤامرات من كل جانب وبما يسمي بالجيل الرابع من الحروب.. ومحاولة حصار مصر اقتصاديا.. ولعل مشروع سد النهضة الأثيوبي خير دليل علي حجم المؤامرات الدولية التي تحاك حولنا ولتضييق الخناق الاقتصادي علي مصر..فهناك خطر محقق علي مستقبل مصر المائي حيث سيتم التحكم في تدفق المياه من إثيوبيا، عن طريق 15 فتحة لخروج المياه من السد، والتي ستتحكم فيها شركة كهرباء إسرائيلية. لذا تخيلوا مدي الخطر- إذا كانت مفاتيح المياه المصرية في يد إسرائيل- فحصة مصر من المياه سوف تتناقص إلي "40 مليار" متر مكعب من المياه، في الوقت الذي تمر به مصر بأزمة مياه حقيقية.
لم نعد نملك رفاهية الوقت للسكوت علي تلك المؤامرات..ولعل الخبر الذي سمعناه مؤخرا الذي -يثلج الصدور ويشفي الغليل- هو تدشين مجموعات عمل مصرية " لمشروع القرن" الذي يقوم علي تحويل جزء من مياه " نهر الكونغو" إلي مجري النيل..لوقف نزيف الأنهار الذي يهدد مصر بعد دخولها مرحلة " الفقر المائي".
وهو الحلم الذي طال انتظاره طيلة المائة عام الماضية، حيث كانت الأنظار دائما متجهة إلي بديل جديد لزيادة مياه نهر النيل، حينما طرح "أباتا باشا" كبير مهندسي الري المصريين بالسودان مشروع شق قناة تصل نهر الكونغو ثاني أطول نهر في إفريقيا بعد نهر النيل، وثاني أكبر نهر من حيث التدفق المائي بعد نهر الأمازون، وربطه بأحد روافد النيل بالسودان وتحديدا النيل الأبيض للاستفادة من المياه التي تهدر سنويا في المحيط الأطلسي والتي تقدر بأكثر من 1284 مليار متر مكعب سنويًا في المحيط الأطلسي.
والمشروع يصب بالأساس في صالح تنمية القارة السمراء، من خلال مجموعات عمل تشمل كافة المجالات والتخصصات تعمل علي إنشاء طرق للتنمية علي طول مسار النهر بطول 4200 كم..ويوفر120 مليار م3 من المياه سنويا لمصر والسودان ويولد طاقة كهربائية بقدرة 300 تريليون وات/ساعة والأكثر من ذلك إنه ينفذ برؤوس أموال مصرية.. عل الطاقة الكهربائية المولدة يمكنها وحدها عند بيعها تغطية تكاليف المشروع المرتفعة..كما أن العقلية الهندسية المصرية أبدعت في تصميم طلمبات لرفع المياه لتتجاوز عوائق التضاريس الطبيعية.
ووفقا للدراسات التي قام بها خبراء مصريون فإن غزارة نهر الكونغو تنبع من مرور خط الاستواء في وسطه، وهو ما يتيح تدفق المياه علي مدي 12 شهرا في العام.. كما أن " نهر الكونغو" هو نهر محلي وليس دوليا،أي أن التعامل معه يكون ضمن منظومات القوانين والاتفاقيات التي تنظم استخدامات المياه، لأن مصر حريصة علي احترام الاتفاقيات الدولية.