التصنيف العالمي في عدة مجالات

مصر تتراجع إلي المراگز الأخيرة

في البداية وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة "تومسون رويترز"عن دور المرأة في دول الربيع العربي وشملت 22 دولة عربية، كشفت عن حلول مصر في المركز الأخير كأسوأ مكان لعيش المرأة، رغم مساهمة المرأة المصرية بشكل كبير في ثورتي 52 يناير و03 يونيو.
وعلي المستوي التعليمي أوضح تقرير التنافسية العالمية لعام 2013 -2014 الذي يصدره المنتدي الاقتصادي العالمي سنويا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية، أن مصر حلت في المرتبة الأخيرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي، كما أوضح تراجع ترتيب الاقتصاد المحلي 11 مركزًا، ليحتل المركز 118 في التقرير مقابل المركز 94 في تقرير »2011-2012«.
وجاء ترتيب المؤسسات المصرية عالميا في المركز 117 مقابل المركز 98 بالنسبة للبنية التحتية، والمركز 140 لبيئة الاقتصاد الكلي، والمركز 100 بالنسبة للصحة والتعليم الأساسي. وعلي مؤشر دفع الكفاءة جاءت مصر في المركز 910 بينما في المركز 118 للتعليم العالي والتدريب، و119 لجودة البضائع والسلع، و146 لكفاءة سوق العمل، و119 لتنمية سوق المال، و100 للاستعداد التكنولوجي، والمركز 29 بالنسبة لحجم السوق.
ورصد التقرير حجم الناتج المحلي ب256.7 مليار دولار، ويساهم الاقتصاد المحلي بنسبة 0.65٪ في الاقتصاد العالمي.
وإن كانت مصر تحتل المرتبة الأخيرة في التعليم فليس غريبا أن تحتل المركز الأخير في التكنولوجيا والعلوم وذلك وفقا للدراسة التي أجرتها منظمة جرانت ثورنتون الدولية في الوقت الذي احتلت إسرائيل المرتبة الثانية علي مستوي العالم، من حيث تقدم بنيتها التحتية في مجال العلوم والتكنولوجيا، من بين قائمة ضمت 60 دولة في العالم، في حين جاءت كوريا الجنوبية في المركز الأول بعد أن كانت في المركز الرابع العام الماضي يليها فنلندا والسويد واليابان.
وأوضح التقرير، أن مصر من أقل الدول في مجال التكنولوجيا والعلوم وأتت في المركز الأخير في فئة التكنولوجيا والعلوم والذي يمكن أن يعزي هذا الانخفاض ربما إلي انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي، في أعقاب الثورة التي بدأت في يوليو الماضي، وهو مايفسر من جهة أخري ذلك في حين انتشار الوسائل التكنولوجية والإلكترونية التي أصبحت متنفسا للجميع هذه الأيام.
وعلي صعيد آخر أكد تقرير دولي أن مصر الأسوأ بين دول العالم في جميع المجالات حيث رصد التقرير الدولي الذي أعده المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2013-2014 عن تراجع مصر في جميع المجالات، وأنها بدت الأسوأ في معظم الدول التي شملها التقرير.
وأوضح التقرير أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية تراجع إلي المركز 118 (من إجمالي 148 دولة) مقابل المركز 107 (من إجمالي 144 دولة) في عام 2102 3102، مما يضعها في الشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التي تضمنها التقرير الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلي أن ترتيب مصر أخذ اتجاهًا نزوليًا بدءًا من 2009-2013، وتراجعت نوعية التعليم الأساسي في البلاد، ولفت إلي أن الأداء علي صعيدي التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، بات أسوأ، فضلاً عن الاستعداد المحدود لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.
وأظهر التقرير ضعف البيئة المؤسسية التي في حاجة لتعزيز حماية حقوق الملكية والملكية الفكرية، وزيادة حالات المدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات.
كما تبين من نتائج التقرير لهذا العام زيادة تكلفة الأعمال جراء ممارسات "الإرهاب" و"الجريمة والعنف". بجانب زيادة في الجريمة المنظمة، والتبذير الحكومي. أما بالنسبة للبنية التحتية، فلا تزال هناك حاجة لتحسين الطرق والسكك الحديدية وجودة وانتظام خدمات توريد الكهرباء، بينما جاء ترتيب مصر أفضل فيما يتعلق بعدد المشتركين في التليفون المحمول.
أما نسبة الفقراء في مصر فتم تقديرهم ب 7.4٪ من سكان مصر (حوالي 4.5 مليون) يعيشون في فقر مدقع.
هذه هي مجرد نماذج من الأرقام التي احتوتها تقارير أوضحت مدي ضعف مصر وتراجعها وسط الدول الأخري علي مستوي التعليم والاقتصاد وعيش المرأة في حين أنها من أولي الدول في الفقر والمعيشة وهو ما يجعلنا نبحث عن الأسباب والحلول المناسبة، وكيف يري المواطنون هذه الأسباب والحلول الممكنة لها.
ميرفت أحمد (موظفة) تري أن حالة التأخر وعدم التقدم علي جميع المستويات التي تشهدها مصر ما هي إلا انعكاس لحالة اللا مبالاة التي يعيشها الجميع، فلا أحد يبالي بتقدم المجتمع بداية من المسئولين الذين لا يكترثون بمشكلات المجتمع كل في منصبه لا يهمه سوي الكرسي الذي يجلس عليه، فنحن في حاجة إلي أن يكون كل منصب بالدولة يشغله من هو أهل له حتي نواكب التقدم بالدول الأخري .
وتقول داليا محمد (موظفة) إن هذه الأرقام والمراكز التي احتلتها البلاد عالميا هي ترجمة لما يحدث في البلاد، فنحن لا نهتم سوي بالسلبيات، أما الإيجابيات فهي دائما متنحية جانباً، فعلي سبيل المثال هناك الكثير من العقول المفكرة والمبدعة ولكنها لا تجد الاهتمام المناسب والتشجيع المناسب لها مما يضطرهم إلي الهجرة خارج البلاد، فلا نستفيد من هذه العقول في حين تستفيد منها عقول وبلاد أخري مما يجعلهم يتقدمون علينا بمراحل في شتي مجالات الحياة لأن العلم هو الوسيلة الأولي للارتقاء بالمجتمع.
وفي استطلاع لآراء أساتذة الاجتماع أكدت د. نادية حليم أستاذ علم الاجتماع أن الأمم لا تنهض بالنيات الحسنة، أو بدعاء الوالدين بل بالإنتاج، والأخير يتطلب خططا مدروسة وواقعية، والخطط تتطلب عقولا متطورة تواكب حركة العصر، وتنفيذ الخطط يتطلب قوانين وتشريعات صارمة، ويتم تنفيذها علي الجميع، بدون مجاملة أو واسطة أو فساد.
ومن جانبها تري د.سامية خضر أستاذ علم الاجتماع أن التراجع الذي تشهده مصر ليس وليد اليوم فنحن في حاجة إلي إعادة ترتيب الأوراق والاهتمام بالعمل والإنتاج وتنحية الخلافات السياسية جانبا للنهوض بالاقتصاد المحلي الذي تأثر سلبا بفترة التحول السياسي، والانفلات الأمني والخلافات السياسية، التي وقفت عائقا أمام تنافسية الاقتصاد، وقدرته علي النمو.